تقييم رخصة “الجيل الرابع” مبالغ فيه.. و”نقل البيانات” يتمتع بفرص نمو عالية

“هيرميس”: وجود 3 مشغلين وسوق يمر بحالة تشبع نسبية أبرز تحديات الشركة الرابعة

“برايم”: شركة الثابت ستتخارج من «فودافون مصر» مطلع 2017 لتغطية نفقات المحمول

“نعيم”: عملية تسعير الرخص منطقية بشرط إعادة تنظيم بيئة الاتصالات فى مصر

ترى مراكز البحوث ان تقييم رخصة المحمول للشركة المصرية للاتصالات مرتفع فى ظل وجود 3 مشغلين بالسوق المحلى ومعدل انتشار يتجاوز 100% مما يسمح ببيئة متشبعة الى حد ما مع تراجع أسعار خدمات الصوت، إلا أنها ذكرت ان خدمات انترنت الموبايل يتمتع بفرص نمو عالية ولكن مع اشتعال المنافسة بين الشركات الاربع.
وقدرت المراكز حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر بين 13 و15 مليار جنيه، مرجحة انها ستتخارج منها مطلع عام 2017 لتلبية احتياجاتها فى سوق المحمول.
قال عمر ماهر محلل قطاع الاتصالات ببحوث المجموعة المالية هيرميس، إن سعر الرخصة مرتفع بالنسبة لـ «المصرية للاتصالات»، بسبب وجود 3 مشغلين كبار فى السوق خلال وقت يمر فيه قطاع الاتصالات بحالة تشبع نسبية من حيث وتيرة النمو فى أعداد المشتركين والايرادات والأرباح.
وتابع لـ«البورصة»، أنه برغم وجود فرص نمو فى قطاع نقل البيانات والانترنت، إلا أن المنافسة ستكون شديدة فى السوق عند دخول مشغل رابع، متوقعاً أن تشهد المرحلة القادمة صراعاً بين المشغلين الحاليين للحفاظ على الحصص السوقية مع اتجاه المشغل الرابع للاستحواذ على جزء من السوق.
وشهدت الفترة الاخيرة اهتمام شركات عالمية بسوق المحمول المصرى وعلّق محلل قطاع الاتصالات بـ«هيرميس» قائلاً: «كل ما ذكر عن المشغل الصينى اهتمام أحد المشغلين الصينيين بدخول السوق فى حالة تراجع أحد المشغلين الأربعة عن شراء ترددات الجيل الرابع، مضيفاً أنه فى هذه الحالة قد يستفيد المستهلك المصرى فى الأجل المتوسط من اشتداد المنافسة وانخفاض الأسعار، وستستفيد الحكومة من ارتفاع إيراداتها من بيع الرخصة.
ولفت الى أضرار وجود مشغل خامس فى السوق فى الأجل الطويل والتى تتمثل فى خفض أرباح شركات الاتصالات العاملة بالسوق، مما سيؤثر سلباً على قدرتها على الانفاق على تحديث الشبكات، مما يؤدى الى تأثيرات سلبية على جودة الخدمة المقدمة للمستهلك».
وقال ماهر إن خدمات الجيل الرابع فى الأساس خدمات نقل بيانات وانترنت عريض النطاق، مما يتيح سرعات أعلى بكثير من الجيل الثالث، لافتاً الى أن هذه الخدمات تكلفتها أعلى للمستهلك وبالتالى فإن هوامش الربحية فيها أعلى بالنسبة لمشغلين المحمول.
واعتبر ماهر السوق المصرى «متأخراً جداً» فى خدمات الانترنت والجيل الرابع وتعتبر مصر من آخر دول العالم فى اتاحة الجيل الرابع، مضيفاً: أن هناك دولاً بدأت بالفعل اختبار خدمات الجيل الخامس بعد سنوات طويلة من تواجد الجيل الرابع لديها.
وقال محمد مرعى المحلل المالى ببنك الاستثمار برايم القابضة، إن سداد قيمة الرخصة دفع واحدة تحد أمام الشركة فى ظل ارتفاع تكاليف تطوير وتحديث الشبكات سنويا، كما ان المكون الدولارى من قيمة الرخصة من ابرز التحديات التى ستواجه الشركات فى الحصول على رخصة الجيل الرابع.
وتحتاج الشركة «المصرية للاتصالات» تدبير 5.5 مليار جنيه قيمة ترددات الجيل الرابع ورخصة دخول سوق المحمول، فيما تصل قيمة ترددات الجيل الرابع 3.5 مليار جنيه لشركة اورنج مصر، ونفس القيمة بالنسبة لـ«فودافون مصر»، بينما تسدد «اتصالات مصر» 4.5 مليار جنيه قيمة ترددات الجيل الرابع وترددات اضافية للجيل الثالث.
وقال مرعى إن حصة الشركة فى «فودافون مصر»، اقرب الخيارات للبيع، إذ تصل قيمتها الى 13 مليار جنيه.
وتوقع المحلل المالى بـ«برايم»، أن يتم التخارج مطلع 2017، وتكون شركة فودافون الام المرشح الاول لشراء الحصة بدلاً من طرحها فى البورصة.
وقلل مرعى من فرص بدء الشركات عملها بالرخص الجديدة قبل نهاية العام الحالي، موضحاً أن تفاصيل مختلفة تحتاج للحسم خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما خدمات التليفون الثابت، والبوابات الدولية، وكابلات الفايبر، والبنية التحتية.
وأكد، أنه حال عدم وجود اتفاقيات ملزمة للمستويات السعرية التى تلتزم بها الشركات فى تقديم خدماتها، فإن «المصرية للاتصالات» ستتمكن من دخول السوق بقوة عبر أسعار تنافسية، ما يمكنها من اقتناص حصص سوقية تصل 20% من السوق خلال من عامين الى ثلاث.
من جهتها، ترى بحوث بنك الاستثمار نعيم القابضة، منطقية عملية التسعير بشرط إعادة تنظيم بيئة الاتصالات فى مصر.
وتوقعت البحوث أن تبلغ تكلفة حصول المصرية للاتصالات على رخصة الهاتف المحمول 3.5 مليار جنيه مقابل 1.75 مليار جنيه سددتها موبينيل (سابقًا خلال عام 1998)، ونحو 16.8 مليار جنيه سددتها «اتصالات مصر» فى عام 2007 (نظير خدمات تشمل الهاتف المحمول والجيلين الثانى والثالث ورخصة البوابة الدولية).
وأضافت أن هذه الصفقة جيدة بالنسبة لـ«المصرية للاتصالات»، بافتراض عدم فرض فودافون مصر وأورنج شروطا مبالغا فيها لتأجير البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول.
ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات تجارية بين المصرية للاتصالات من جانب وشركات المحمول الثلاث من جانب آخر لتأجير شبكات المحمول لتقديم الخدمات الصوتية للجيلين الثانى والثالث وتقديم خدمات الجيل الرابع لحين بناء شبكتها.
وذكرت «نعيم» أنه سيتم وضع إطار زمنى لمدة عام تقريبًا لبيع حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر والتى تقدر قيمتها بما يزيد على 15 مليار جنيه.
ويتوافر لدى «المصرية للاتصالات» نقدية قيمتها 3 مليارات جنيه، على أن تتسلم 1.5 مليار جنيه إجمالى توزيعات أرباح من فودافون مصر بنهاية الربع الثالث من 2015، بعد أن حصلت على الدفعة الاولى بقيمة 750 مليون جنيه.
وعلّقت «نعيم» على بيع المصرية للاتصالات لحصتها فى «فودافون مصر»، قائلة إن المصرية للاتصالات ستحصل على الوقت اللازم لبيع حصتها فى فودافون بقيمة عادلة، لافتة الى أن طرح حصتها فى السوق الثانوى فى البورصة أحد الخيارات للبيع.
ووفقا لاحصائيات وزارة الاتصالات بنهاية ابريل الماضى، تملك شركة فودافون 39 مليون مشترك، علاوة على «اورنج» التى تملك 33 مليون مشترك، و23 مليون مشترك لشركة اتصالات مصر.