الغرف التجارية تناشد البرلمان للموافقة على عودة التوقيت الصيفى

القرار يساهم فى توفير الطاقة من أجل التنمية وخفض فاتورة الدعم
ناشدت الغرف التجارية البرلمان المصرى للموافقة على عودة التوقيت الصيفى، وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، والذى أكد فيه أن مصر فى أمس الحاجة لكل كيلووات يمكن توفيره من أجل خفض فاتورة الدعم الذى فاق الحد، وتوفير تلك الطاقة المهدرة لإحداث التنمية وخلق فرص عمل لأبنائنا.
وأكد الوكيل، أن نجاح الحكومة فى حل مشكلة انقطاع الكهرباء، وفى زمن قياسى، وما تحملته الخزانة العامة من تكاليف لإنشاء العديد من محطات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة، يجب ان يتواكب مع مشاركة أبناء الوطن بكل فئاتهم، والتضحية بالاستيقاظ مبكراً ساعة واحدة فقط، وهو ثمن بخس، مقارنة بالمردود الواضح فى تحريك ساعة الزروة، وخفض الاستهلاك، خاصة مع درجات الحرارة العالية.
واستنكر الوكيل الجدل الحالى، موضحاً ان مصر التى تقترض داخلياً وخارجياً من أجل تحقيق التنمية والرخاء لأبنائها، ليست أغنى من أكثر من 80 دولة، تتضمن غالبية الدول الغنية والمتقدمة، والتى تطبق هذا النظام منذ عقود عديدة.
وأشار إلى أن تنفيذ ذلك، حتى وان كان التوفير قليل، سيكون رسالة واضحة لجميع فئات المجتمع بأهمية ترشيد الطاقة والسلوكيات التى يجب اتباعها فى ذلك، الامر الذى سيتكامل ذلك مع الحملة الإعلامية المتميزة لترشيد الطاقة التى نراها فى جميع وسائل الاعلام والطرق، والتى نأمل ان تحقق هدفها، من تغير سلوك المواطن وبالطبع ترشيد الطاقة، وبالتالى زيادة الدخول من خلال الوفر فى فاتورة كهرباء الأسرة المصرية.
ودعا الوكيل المجتمع المصرى إلى ضرورة تغيير ثقافة العمل من خلال بدء ساعات العمل مبكراً، وذلك من أجل تخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، الأمر الذى سيترتب عليه النوم مبكراً.
وكان الأمريكى بنجامين فرانكلين أول من طرح فكرة التوقيت الصيفى فى عام 1784، وطبقت الفكرة لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة. فكانت ألمانيا أول بلدٍ أعلنت التوقيت الصيفى، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.
ظل «الغاء التوقيت الصيفى» يتأرجح حتى 1988 بعد وضع قانون برقم 141 يقر نظام التوقيت الصيفى والمعدل له رقم 14 لسنة 1995، وهو ما حدد الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لبدئه والخميس الأخير من سبتمبر لنهايته، قبل أن تقرر حكومة الدكتور عصام شرف إلغائه فى 20 أبريل 2011.
غير أن أزمة الطاقة والانقطاع الكهرباء المتكرر، اقنعت حكومة المهندس إبراهيم محلب لعودة التوقيت الصيفى ترشيداً للكهرباء، بعد مطالبات متعددة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات لحل مشكلة توقف المصانع والانقطاع المستمر للكهرباء.
وشدد على ان عودة التوقيت الصيفى لا يستحق كل هذا الجدل سنوياً، فنحن لدينا أزمة شديدة فى الطاقة، وأحمال الكهرباء صيفا تكون عالية، وهو ما يوجب عودة هذا التوقيت، فأننا لا نخترع العجلة فى موضوع التوقيت هذا، فكل بلاد العالم المتقدمة تفعل ذلك لأنها تنشط حركة البيع لديها وتوفر فى استهلاك الطاقة.