توقع عدد من تجار المحمول ارتفاع أسعار اكسسوارات الموبايل 30% خلال شهر أغسطس المقبل نتيجة زيادة الرسوم الجمركية على شحنات الاكسسوارات المحتجزة حاليا فى ميناء دمياط بنسبة 400%.
قال التاجر محمد على، موزع معتمد لسامسونج وهواوى ؛ إن قرار مصلحة الجمارك برفع الرسوم الجمركية على الاكسسوارات فى ميناء دمياط بنسبة 400% ؛ سوف ينعكس على أسعار الاكسسوارات ويرفعها بنسبة تتجاوز الـ 30%.

أضاف أن زيادة الأسعارسوف تحدث خلال شهر أغسطس المقبل وذلك بعد نفاد الإكسسوارات الموجودة حاليا داخل السوق، متوقعا تطبيق قرار زيادة الرسوم على باقى الموانئ.
أشار إلى أن سوق الإكسسوارات يعانى منذ بداية العام الجارى من أمرين الأول ارتفاع سعر الدولار والذى ساهم فى رفع الأسعار بنسبة تصل لأكثر من 20%، الأمر الثانى زيادة كميات الإكسسوارات المهربة من الخارج ودخولها بطريقة غير شرعية.
لفت إلى أن الإكسسوارات المهربة تساعد عددا كبيرا من التجار فى حرق الأسعار وتقديم عروض على منتجات ذات جودة ضعيف جدا، ويلجأ إليها المستهلك المحلى لضعف القوة الشرائية وإدراكه إنها سلعة ترفيهية لا تتعدى عمرها الافتراضى الـ3 شهور.
أوضح أن الموديلات التى سوف تتأثر بالارتفاع هى الأكثر طلبا من المستهلك وهى سامسونج وهواوى وأوبو، خاصة منتجات الإسكرينة الزجاجية والهواتف الشواحن السلكية والباوربنك والسماعات والبطاريات.
من جانبه قال التاجر أحمد على صاحب محل نور الإسلام بمنطقة وسط البلد، إن زيادة أسعار الإكسسوارات بسبب قرار ميناء دمياط ينشط من مبيعات الإكسسوارات المهربة ذات الجودة الضعيفة بالسوق.
بين أنه فى حالة رفع أسعار الاكسسوارات الهاى كوبى سوف يلجأ التجار إلى شارع العطار لشراء كميات كبيرة من الإكسسوارات المضروبة وذات الجودة الرديئة، الأمر الذى يضعف من ثقة المستهلك وعدم وجود جهة رقابية على هذه الإكسسوارات.
أشار إلى أن سوق الإكسسوارات يشهد ارتفاعا بشكل تدريجى منذ تخطى الدولار حاجز 8 جنيهات بالسوق الموازية.
أكد أهمية لجوء كبار مستوردى المحمول والإكسسوارات إلى التصنيع محليا بدلا من الاستيراد من أسواق الصين والإمارات لتفادى سعرالدولار، كما أن التصنيع يجعل التجار أكثر تحكما فى سعر الإكسسوارات وليس الدولار.
أشار إلى أن السوق يعانى من عدم توافر إكسسوارات عدد من الموديلات والماركات العالمية خلال الفترة الماضية، وعدم وجود إكسسوارات لشركات الهواتف الصينية التى دخلت السوق مؤخرا، وهو ما عمق ركود السوق خصوصاً مع حالة التراجع فى المبيعات.
أشار أسامة العطار موزع إكسسوارات محمول إلى أن قرارات مصلحة الجمارك برفع الرسوم الجمركية للإكسسوارات غير صائب نهائيا ولا تصب فى مصلحة تجار المحمول أو المستهلكين، لافتا إلى أن السوق يعانى من حالة كبيرة من التراجع فى المبيعات وحرق الأسعار فى المنتجات المضروبة.
أكد أن المستورد يدفع 40% رسوما على قيمة شحن الإكسسوارات المتصلة بالسلك الكهربائى، مثل الشاحن والبوربانك البطارية وسماعة البلوتوث، فى حين يدفع 30% رسوما على باقى الإكسسوارات الأخرى، مثل الإسكرين وكارت الميمورى والهاند فرى العادية.
ونوه أن زيادة سعر الإفراج الجماركى على البضائع المستوردة من الخارج سوف يدفع السوق إلى 30% زيادة فى سعر الإكسسوارات، وهو أمر غير مقبول فى الوقت الراهن، خاصة مع تراجع القوة الشرائية للمستهلك اتجاه السلع الترفهية أو الاستكمالية.
أشار إلى أنه يجب على الدولة أن تعتمد المحمول سلعة من المنتجات الأساسية للمستهلك المحلى، مثل المنتجات الصحية والغذائية ومعاملته فى الجمارك بنفس طريق معاملة السلع الأساسية، خاصة أن زيادة منتجات المحمول المهربة تزيد من حجم السوق غير الرسمى للمحمول.
من جانبه قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تقدمت بمذكرة إلى الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، للمطالبة بإعادة النظر فى الرسوم الجمركية التى تفرضها ميناء دمياط على مستوردى قطع غيار المحمول من السوق الخارجى بنسبة زيادة 400% بداية من الأسبوع الماضى وحتى الآن.
أضاف أن المذكرة تتضمن أيضا وجود شكوى عن ارتفاع سعر شهادة تخليص جمركية لأحد مستوردى المحمول من 41 ألف دولار إلى 155 ألف دولار.
أكد أن الشعبة تلقت 3 شكاوى من المستوردين عن رفع الاسعار الجمركية لتخليص الشحنات الخاصة بقطع غيار المحمول من داخل ميناء دمياط حتى الآن بصورة كبيرة جدا، لافتا أنه يتم احتساب الشحنة بحسب عدد وحدات قطع الغيار.
أشار إلى أن يوجد ما يقرب من 3 شحنات للمستوردين بالميناء لم يتم دفع الرسوم الجمركية لهم حتى الآن، خوفا من فرض عليهم الزيادة التى وضعتها ميناء دمياط.
أضاف رمضان: إن رفع سعر الجمارك يعتبر ضد توجهات الدولة، التى تؤكد ضرورة توفير فرص عمل للشباب وحماية محدودى الدخل.
ولفت نائب رئيس الشعبة إلى أن محدودى الدخل الذين يستخدمون الصيانة ليس لديهم قدرة على شراء محمول جديد بسعر لا يتناسب مع قدرته المادية واصفا رفع السعر بهذا الشكل بالتعنت من قبل بعض العاملين بميناء دمياط ومطالبا بسرعة تدخل رئيس المصلحة حفاظا على استقرار السوق وتوفير فرص العمل للشباب ومصلحة محدودى الدخل.