2 مليار جنيه رأس المال المقترح.. والبدء بتطوير مشروعين فى«القاهرة الجديدة» و«أكتوبر»

انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من دراسة الجدوى الخاصة بشركة الاستثمار العقارى التى تعتزم تأسيسها لتطوير مشروعات استثمارية على الأراضى المملوكة لها بالمدن الجديدة والمحافظات.
وحددت الهيئة رأس المال المبدئى بقيمة تتراوح بين 500 مليون و2 مليار جنيه على أن يتم تحديد القيمة النهائية بعد الاستقرار على المشروعات التى ستطورها «المجتمعات العمرانية» بالمرحلة الأولى من عمل الشركة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن اللجان المختصة بإعداد دراسة الجدوى انتهت من التصور المبدئى لآلية عمل الشركة وسيتم عرضها على اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل.
أضافت: «الهيئة حددت عدد من قطع الأراضى المميزة فى المدن الجديدة للبدأ فى تطوير مشروعات استثمارية بالمرحلة الأولى مطلع 2017، ومن المتوقع البدء بمشروعين فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر».
أوضحت أن «المجتمعات العمرانية» قدرت مساهمتها فى الشركة بنسبة 90% مقابل 10% لأحد البنوك التى تساهم بها الهيئة والأقرب بنك التعمير والإسكان الذى تساهم فيه الهيئة بحصة تبلغ 29.8%.
أشارت إلى أن القيمة النهائية لرأسمال الشركة ستحدد وفقًا لاستثمارات المشروعات التى ستنفذها الهيئة فى المرحلة الأولى ويمكن زيادتها عند التوسع بتنفيذ مشروعات أخرى بالشراكة مع المحافظات.
وقالت المصادر، إن الهيئة تقوم بحصر القطع المميزة فى المدن الجديدة ومنها قطع لم يتم تسويقها فى المزايدة السابقة كما طلبت من عدد من المحافظات حصرً بالأراضى التى يمكن تطويرها بالشراكة.
وسيتركز مجال عمل الشركة الجديدة فى الأراضى المميزة التى لم يتم تسويقها للمطورين لتنفيذ مشروعات باستخدامات عمرانية متكاملة وتجارية وإدارية وأنشطة ترفيهية وتعليمية وطبية.
أضافت المصادر، أن «المجتمعات العمرانية» تمتلك قطع أراضٍ فى عدد كبير من المحافظات وتسعى لاستغلالها، كما سيتم الدخول فى شراكات مع المحافظات لتطوير مشروعات استثمارية على أن تساهم المحافظة بقيمة الأرض.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى تصريح سابق، إن الهدف من إنشاء الشركة، استغلال الأراضى عالية القيمة، فى المدن الجديدة، بحيث تدر عائداً ضخماً للدولة، حال عمل الهيئة كمطور عقارى.