أوضحت مجلة «بيزنيس إنسايدر» أن هناك قرارين سياسيين واقتصاديين أحدثا تأثيرا كبيرا على إمكانات النمو فى قطاع التجارة الالكترونية فى إيران، وخفف هذان القراران من مخاطر الاستثمار فى القطاع، القرار الأول هو نتاج المداولات الإيرانية الداخلية، والثانى هو نتيجة للظروف الخارجية.
أولا، استحداث الوصول السهل إلى شبكة 3 G فى إيران سرّع انتشار الانترنت على نطاق واسع، والسماح بالاتصال بالانترنت يعد فى حد ذاته قرارا مسيسا، مع معارضة رجال الدين والمتشددين السياسيين للفسق المزعوم لما يحتويه الانترنت، وكان قد أصدر رجال المؤسسة الدينية فى أول الأمر فتاوى بتحريم «ريجتيل»، ثالث مشغل للهاتف المحمول فى إيران، التى سيطرت حصريا على شبكة 3G فى البلاد حتى قبل 18 شهرا.
ونظرا لأن غالبية الناس يجربون الانترنت لأول مرة من خلال هواتفهم الذكية، فإن قرار حكومة روحانى الأخير بمنح رخصة لشركتى محمول أخريين أدى إلى ارتفاع كبير فى استخدام الانترنت وانخفاض فى الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية فى جميع انحاء البلاد، وعلى الرغم من ذلك لايزال قطاع التجارة الالكترونية الإيرانى يتخلف بنحو 25 عاما عن قطاع التجارة الالكترونية فى الولايات المتحدة.
وأصبح واضحا منذ ذلك الحين أن المنطق الكامن للتجارة الالكترونية فى البلاد قويا؛ إذ يعد السوق مجزءا ويهيمن عليه الموزعون الذين يلعبون بالأسعار، ونجحت التجارة الالكترونية فى إضفاء بعض الشفافية على الأسعار، إذ تسمح للمستهلكين معرفة سعر السوق الحقيقى للمنتج.
وحقيقة أن الكثافة السكانية فى إيران تتكون أساسا من شباب الانترنت- فما يزيد عن 60% من الإيرانيين دون سن 30 عاما- فمن المرجح أن تلعب ايضا دورا كبيرا فى نجاح قطاع التجارة الالكترونية، ورغم أن الوصول إلى مجموعة مختلفة من المنتجات بأسعار معقولة يمكن أن يشكل تحديا كبيرا فى السوق الفارسي، فإن شراء المنتجات عبر الانترنت أثبت شعبية متزايدة.
ثانيا، موافقة حكومة روحانى على خطة العمل الشاملة المشتركة- أو الاتفاقية النووية- له تأثير هام على مناخ الأعمال الداخلى فى إيران، وزاد ضعف السوق الإيرانى من وضوح شركات التجارة الالكترونية للممولين الجدد، ووفقا للعضو المنتدب فى «باميلو»، أحد اللاعبين الرئيسيين للتجارة الالكترونية الفارسية، ارتفع عدد المستثمرين المهتمين بالشركة ارتفاعا ملحوظا منذ التوقيع على الاتفاقية النووية العام الماضي.
ورغم ذلك فإن حقيقة أن أثر تخفيف العقوبات لم يصبح ملموسا بعد، تعنى أن طلب المستهلك على المنتجات التى تروج لها شركات التجارة الالكترونية لم يزدد زيادة كبيرة، ومع إمكانات النمو التى لم تدرك بعد، فمن المرجح أن تستفيد عملية التحرر التى يقودها حكومة روحانى استفادة كبيرة من شركات التجارة الالكترونية القائمة على المدى المتوسط.