عبدالعزيز لبيب مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة لـ«البورصة»:
«وثاق» تستهدف الوصول بإجمالى أقساطها لـ140 مليون بنهاية العام المالى الجارى
20 ألف عميل استفادوا من توزيع الفائض للعام المالى 2014 – 2015
زيادة رأس المال المدفوع إلى 90 مليون جنيه نوفمبر المقبل.. وخطة للتوسع الجغرافى
تستهدف شركة وثاق للتأمين التكافلى الوصول بإجمالى أقساطها المحققة إلى 140 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، وتحقيق نمو سنوى بنسبة 20% خلال السنوات المقبلة.
قال عبدالعزيز لبيب، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، القائم بأعمال العضو المنتدب للشركة، إن المؤشرات الأولية لنتائج أعمال «وثاق» عن العام المالى المنتهى يونيو الماضى تشير إلى ارتفاع إجمالى استثمارات الشركة لتصل 300 مليون جنيه بجانب 19 مليون جنيه محققة كصافى ربح عن النشاط.
أضاف لـ«البورصة»، أن «وثاق» تستهدف الوصول بإجمالى الاستثمارات إلى 330 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى بزيادة قدرها 30 مليون جنيه، كما تستهدف الوصول بإجمالى أقساطها المحققة إلى 140 مليون جنيه بنهاية 2016 – 2017.
أوضح أن الشركة سنتهى، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من الإجراءات القانونية لتسجيل الزيادة الجديدة برأس المال المدفوع للشركة بقيمة 15 مليون جنيه ليصل إلى 75 مليوناً، فيما تعتزم ضخ زيادة جديدة بنفس القيمة بنهاية نوفمبر المقبل، ليصل إجمالى رأس المال المدفوع إلى 90 مليون جنيه.
أشار «لبيب» إلى أن الزيادة الجديدة سيتم تمويلها من أرباح «وثاق» وبنفس حصص الملكية للمساهمين بالشركة.
وتأسست «وثاق» برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه والمدفوع 75 مليوناً، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة 60% لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مقابل 40% للجانب الكويتى، ممثلاً فى شركة أديم للاستثمار بحصة قدرها 39.9%، والمهندس نجيب الحميضى بحصة قدرها 0.1%.
وقال «لبيب»، إن الخطة الاستراتيجية للشركة تستهدف تعزيزالملاءة المالية عبر ضخ زيادات متكررة برأسمال المدفوع للشركة فى غضون السنوات المقبلة لمواجهة توسعات الشركة بنشاطها فى السوق.
أضاف أن عدد المستفيدين من توزيع فائض النشاط التأمينى للعام المالى 2014-2015 يتجاوز 20 ألف عميل للشركة مقابل 15 ألف عميل عن العام المالى 2013-2014 وفقاً لنظام التأمين التكافلى الذى يقوم على اعتبار العملاء مشاركين للشركة، وبنسبة 60% للمساهمين مقابل 40% لحملة الوثائق.
وسجل فائض النشاط التأمينى بالشركة 15.5 مليون جنيه نهاية يونيو 2015، مقابل 12 مليون جنيه نهاية يونيو 2014 بمعدل نمو يصل لنحو 28%.
أوضح أن توزيع الفائض تم للعام الثانى على التوالى، وتنتهج لجنة الرقابة الشرعية بالشركة التى تضم فى عضويتها كلاً من الدكتور سيد عبدالمطلب، والدكتور سعد الدين الهلالى، والشيخ خالد الجندى، سياسة توزيع الفائض لجميع المشتركين بحسب قيمة الأقساط الخاصة بهم، سواء ممن تم تعويضه عن حادث أو لم يعوض.
ويتم تحديد نسبة من الفائض المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وتكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطيات.
ويقوم نشاط التأمين التكافلى على مشاركة حملة الوثائق أو المؤمن لهم المشتركين فى التأمين فى توزيع الأضرار المادية الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذى يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم
وتنظم علاقة شركات التأمين بحملة الوثائق ثلاثة نماذج، أولها المضاربة البحتة، والذى ينص على أن تدير شركة التأمين كلاً من محفظتى التأمين والاستثمار الخاصة بأموال المشتركين كمضارب مقابل نسبة من الربح وتعمل شركة «وثاق»، وفقاً لهذا النموذج والمعمول به فى ماليزيا وبعض شركات الخليج.
ويسمى النموذج الثانى بالوكالة البحتة، ويتيح لشركة التأمين أن تعمل وكيلاً عن المشتركين مقابل رسوم وكالة لإدارة المحفظة، لا ترتبط بربحية المحفظة أو عدم ربحيته.
ويجمع النموذج الثالث بين النظامين الأول والثاني، حيث يسمح لشركة التأمين بالعمل كوكيل لمحفظة التأمين وكمضارب لمحفظة الاستثمار، وهو ما أوصى به مجمع الفقه الإسلامى بجدة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ورهن القائم بأعمال العضو المنتدب للشركة البدء فى إجراءات تأسيس صندوق استثمار نقدى برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه بعد انتهاء إجراءات تسجيل الزيادة الجديدة بالهيئة العامة للاستثمار.
أشار إلى إسناد إدارة الصندوق لشركة ألفا كابيتال، وتستهدف «وثاق» الوصول برأسمال الصندوق إلى ما يتراوح بين 150 و200 مليون جنيه.
وقال إن الشركة أرجأت البدء فى إجراءات تأسيس صندوق الاستثمار العقارى الذى أعلنت عن تأسيسه لحين اعتماد خطة العام المالى الجارى.
وحصلت «وثاق» مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للاستثمار لتأسيس شركة ميثاق لصناديق الاستثمار العقارى برأسمال 5 ملايين جنيه كشركة مساهمة وفقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وتتوزع ملكية الشركة بنسبة 25% لشركة وثاق للتأمين التكافلى مصر، و75% لشركتى منازل للتطوير العقارى وميثاق للاستثمار والتطوير العقارى.
وتهدف الشركة لتأسيس صندوق استثمار عقارى سيطرح للاكتتاب العام بقيمة مبدئية تصل لـ50 مليون جنيه، يمكن زيادتها لـ250 مليوناً.
أضاف «لبيب»، أن خطة التوسع الجغرافى للشركة تستهدف التواجد فى كافة المحافظات المصرية، وفقاً للنمو المحقق بالشركة والجدوى الاقتصادية من تأسيس تلك الفروع، مشيراً إلى أنه تم افتتاح فرع بورسعيد العام الماضى؛ لمواكبة التطور الاقتصادى بمنطقة شرق القناة، فيما تمتلك الشركة، حالياً، ثلاثة فروع بالقاهرة وفرعين بالإسكندرية والمنصورة.
وتصل الحصة السوقية لـ«وثاق» حوالى 12% من إجمالى الحصة السوقية لشركات التكافلى العاملة بقطاع الممتلكات بعد كل من بيت التأمين السعودى، والمصرية تكافلى وأورينت تكافل على التوالى، وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
