هل تنتصر “الرقابة المالية” فى الحرب على التلاعبات ؟

“رضوان”: تفشى الظاهرة مرتبط بشح السيولة فى السوق

“رشاد”: ضرورة إعلان قائمة سوداء بأسماء من يثبت تورطهم فى الجرائم

“عبدالعزيز” يدعو الهيئة لتحديد سعر للأسهم المتطورة فى التلاعبات

“ماهر” يطالب بتدابير للكشف السريع عن التلاعبات

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية نيران سلطتها الرقابية على تعاملات سوق الأوراق المالية صوب المتلاعبين على الأسهم، وأحالت مسئولين تنفيذيين فى شركات سمسرة ومجموعة من المستثمرين إلى النيابة العامة، بتهمة التلاعب فى أسعار الأسهم، وذلك وسط مطالب من أطراف السوق بمزيد من الإجراءات للحد من ظاهرة التلاعبات.

وكان انتقال تعاملات البورصة إلى ساحات القضاء حاضراً بقوة خلال العام الحالي، والذى بدأته شركة بلتون المالية القابضة عبر مقاضاة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، بعد إلغاء تنفيذات السهم والذى سجل ارتفاعات قياسية من مستويات 3 جنيهات إلى 18 جنيهاً.

وطالت نيران قذائف «الرقابة المالية» أسهم «جولدن كوست» و«الوادى للاستثمار السياحى» و«الغربية الإسلامية». وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن تعاملات أسهم المضاربات كانت تحت مجهر الرقابة المالية قبل فترة، وظل الرقيب يرصد التعاملات المشكوك فيها، والأكواد المنفذة لها، حتى وصل إلى مجموعة من المتلاعبين يأتى على رأسهم مستثمر عراقي، ومجموعة من الأفراد المصريين.

وذكرت أن تواجد «الرقابة المالية» فى شركات السمسرة التى تنفذ عمليات على الأسهم الثلاثة التى تمت إحالتها للنيابة كان مستداماً خلال الفترة الماضية.

وأعلنت البورصة المصرية، الاثنين الماضى، قائمة الأنشطة التى تشملها العمليات المتخصصة، وهى تعاملات البيع فى ذات الجلسة والشراء الهامشي، والتى وضعت أسهم «العبوات الطبية»، و«مرسى علم»، و«الوادي»، و«الغربية الإسلامية»، و«جولدن كوست» فى الفئة غير المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.

وربط محمد رضوان، عضو مجلس إدارة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، بين نشاط تعاملات المضاربات وبين الفترات التى تشهد شحاً للسيولة فى السوق، موضحاً أن نقص قيم تنفيذات الأسهم وترنح حركتها فى السوق يضعفان من العائد على استثمارات المحفظة، ما يدفع المتعاملين للبحث عن وسائل غير مشروعة لتحقيق أرباح.

ولفت إلى أن جهود الحد من ظاهرة المضاربات فى السوق من شأنها تحسن مناخ الاستثمار فى البورصة والمساهمة فى انتعاشة السوق.

وقال محمد ماهر، العضو المنتدب لشركة «برايم القابضة»، إن الإجراءات التى اتخذتها الرقابة المالية بإقامة دعوى قضائية ضد المتلاعبين على الأوراق المالية بالبورصة إجراء حتمى من الهيئة باعتبارها الرقيب على سوق الأوراق المالية، لكنه يرجح عدم نجاح إجراءات الرقابة فى السيطرة على توقف التلاعبات والمضاربات التى تتم فى سوق الأوراق المالية.

وطالب بضرورة وضع إجراءات رقابية جديدة؛ لاكتشاف التلاعبات ووقفها فى وقت حدوثها وليس بعدها، وذلك لحماية المتعاملين، من مخاطر بناء مراكز مالية فى أسهم متلاعب بها.

ودعا إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى إعلان قائمة سوداء بأسماء المتلاعبين على الأسهم فى موقع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بعد ثبوت إدانتهم وتورطهم فى جرائم التلاعب بأسعار الأسهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، لافتاً إلى خطورة ظاهرة المضاربات على الأسهم.
وأكّد أن خطوات الهيئة العامة للرقابة المالية لملاحقة المتلاعبين تلقى دعماً من السوق، مشدداً على ضرورة التفرقة بين المضاربة على الأسهم وبين التلاعب بأسعارها، إذ إن المتاجرة والمضاربة على الأسهم التى تؤدى إلى تحريك أسعارها تعد روح تعاملات البورصة التى تحدث أرباحاً رأسمالية على استثمارات المحافظ المالية.

وتابع «رشاد»: عمليات صعود الأسهم تحكمها متغيرات عدة، منها وجود أحداث جوهرية إيجابية للأسهم أو نجاح الأداء المالى للشركة الذى تحسه البورصة ومتعاملوها، وينعكس على أداء السهم فى السوق، لكنّ عمليات الصعود الجنونى غير المبررة على الأسهم تستوجب تدخلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية لإحداث الشفافية.

وأشاد عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإيجابية الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية التى تهدف إلى وقف التلاعب على الأوراق المالية التى تتداول بالبورصة المصرية، ولاسيما الأخيرة التى اختصت شركات «جولدن كوست» و«الوادى للاستثمار السياحى» و«الغربية الإسلامية»، والتى تضمنت إحالة مسئولين تنفيذيين فى الشركات الثلاث إلى النيابة العامة.

وتابع «عبدالعزيز»، أن هذه الإجراءات ستساعد بشكل كبير على وقف ظاهرة التلاعبات التى تتتم بالبورصة، وتدفع من يقدم عليها من المتلاعبين للخوف من قسوة العقوبات التى تنتظر من يتلاعب بأموال المستثمرين عبر عمليات المضاربات.

وطالب بضرورة قيام الرقابة المالية بتعديل وتخفيض سعر الأوراق التى تم التلاعب عليها عن طريق وضع طريقة يتم حسابها من خلال متوسط سعر الورقة خلال 6 أو 3 أشهر، بالإضافة إلى منع هذه الأوراق من إجراء أى أنشطة متخصصة عليها.