هشام توفيق رئيس شركة كايروسولار:
«جلوباليك» و«هيئة التمويل الدولية» انسحبتا من التحالف بسبب تأخر المشروعات
قال المهندس هشام توفيق، رئيس شركة كايروسولار للطاقة الشمسية، إن مستثمرى الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بأسوان، قدموا إلى وزارة الكهرباء حلولاً؛ لاستكمال مشروعات تعريفة التغذية بعد رفض المؤسسات الدولية تمويل المشروعات؛ اعتراضاً على بند «التحكيم الدولى» داخل مصر.
وأضاف أنه جرت مخاطبة المسئولين للتشاور حول الصعوبات التى تواجههم، لكن لم تتم الاستجابة لهم.
وأعلن «توفيق» فى حوار لـ«البورصة»، أن المستثمرين عرضوا تقليل قدرات المشروع إلى نحو 1000 ميجاوات مع استكمال المرحلة الأولى دون تعديل فى تعريفة التغذية المعلنة فى شهر سبتمبر 2014، وتوافق جميع المستثمرين على هذا المقترح، الذى ينص على أن الشركة التى ستنفذ محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات تكتفى بـ25 فقط، حتى تقل المبالغ التى ستسددها وزارة الكهرباء نظير الحصول على الطاقة المباعة لها من المشروعات.
وأوضح أن جميع الشركات أوقفت أعمالها فى الوقت الحالى لحين التوصل إلى اتفاق مع المسئولين ومؤسسات التمويل، وتم سداد جميع المبالغ المطلوبة الخاصة بالتراخيص وتقاسم التكاليف، لكن القسط الثالث من اتفاقية تقاسم التكاليف لم يتم سداده، وجرى تأجيله لحين تعاقد وزارة الكهرباء مع استشاري، وإعداد تقارير إنجاز الأعمال.
وﻃﺮﺣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ المتجددة فى شهر ﺃﻏﺴﻄﺲ 2014، ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح ﺑﻘﺪﺭﺓ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫا ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﻭﺗﺄﻫﻞ ﻟﻬﺎ 136 ﻣﺴﺘﺜﻤرﺍً ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻭﻣﺤﻠﻴﺎً، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺴﻌﺮ 102 ﻗﺮﺵ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ83 ﻗﺮﺷﺎً ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ رﻳﺎﺡ.
قال توفيق، إنه ضخّ مع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ نحو 41 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺭأﺳﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ إﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ 50 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ. ونجحت شركته فى استقطاب شرﻳﻚ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ «جلوباليك»، بعد مفاوضات استغرقت 6 أشهر، كما ساهم الشريك الأجنبى فى ﺗﻄﻮﻳﺮ المشروع.
وأكد أن «جلوباليك» و«هيئة التمويل الدولية» انسحبتا من المشاركة وتمويل محطة الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بقدرة 50 ميجاوات، بسبب تأخر توقيع اتفاقية شراء الطاقة، والأزمة المتعلقة بالبند الخاص بـ«التحكيم الدولى داخل مصر».
أضاف أن النتيجة ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ لما وصفه بـ«تعنت الحكومة»، وعدم وضوح الرؤية وتراجعها فى البنود والمماطلة فى الإجراءات، ﻫﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ المشروعات، وبالتالى ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﻳﻦ ﺍلأﺟﺎﻧﺐ ﻟﻴﺼﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 10%، بما لا يتعدى نحو 300 ميجاوات من إجمالى 2000 ميجاوات.
كما أن القدرات التى تم تحديدها فى برنامج تعريفة التغذية لإنشاء محطات شمسية بقدرات أقل من 500 كيلووات والبالغة 300 ميجاوات، لم تتعد القدرات التى تم التعاقد عليها من هذه النسبة لنحو 10 ميجاوات، وهذا يعتبر فشلاً بسبب الإجراءات والقرارات الخاطئة التى اتبعتها وزارة الكهرباء.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن فى شهر سبتمبر 2014 عن برنامج تعريفة التغذية، وقال إن البنوك ستمول المشروعات الشمسية الصغيرة بفائدة 4%، وهو مالم يتحقق!
وفوجئ كل من يرغب فى إنشاء محطات شمسية صغيرة برد البنوك بأن الفائدة 12 و14% على القرض.
وقال «توفيق»، إن «كايروسولار» دشنت محطات شمسية صغيرة بقدرة 400 كيلووات خلال عامين، مؤكداً أن تعريفة بيع الكهرباء قليلة، والبنوك تقرض المواطنين بفائدة 13%، وهذا لا يعقل أو يصدق وغير مشجع على الإطلاق.
وكان قرار رئيس الوزراء بشأن تعريفة التغذية، قد تضمن أن تكون أسعار شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية بـ84.8 قرش لكل كيلووات ساعة لأسعار المنازل، و90.1 قرش لكل كيلووات ساعة لأقل من 200 كيلووات، ومن 200 كيلووات، حتى أقل من 500 كيلووات يكون بسعر 97.3 قرش لكل كيلووات ساعة.
أما المشروعات من 500 كيلووات حتى أقل من 20 ميجاوات فتقدم بـ13.6 سنت أمريكى لكل كيلووات ساعة، ومن 20 ميجاوات حتى 50 ميجاوات يكون بسعر 14.34 سنت أمريكى لكل كيلووات ساعة، وشمل القرار أن تكون قيمة التعريفة ثابتة طوال مدة التعاقد التى تبلغ 25 عاماً.
وقال رئيس شركة كايروسولار، إن تأخير إجراءات وتنفيذ المشروعات مازال مستمراً، ويعطى صورة سلبية عن الاستثمار فى مصر، خصوصاً أن قطاع الطاقة استطاع جذب استثمارات مباشرة فى مشروعات تعريفة التغذية، وكان الأجدر الإسراع فى التنفيذ والتسهيل على المستثمرين والاستجابة لطلباتهم.
وأضاف أن جهات التمويل الدولية لم تستجب للمستثمرين حتى الآن، وجميع الشركات مطالبة بإتمام الإغلاق المالى لمشروعاتها قبل شهر أكتوبر المقبل.
وتعجب «توفيق»، من قرار الحكومة بإطلاق المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية لتنفيذ مشروعات بقدرة 1000 ميجاوات خلال أيام، متسائلاً: «كيف يتم الإعلان عن مرحلة ثانية من مشروعات لم تتضح الرؤية أو يتم إنهاء المرحلة الأولى منها؟».
وتوقع أن توافق الحكومة على التحكيم الدولى داخل أو خارج مصر فى المرحلة الثانية من المشروعات، مؤكداً أنه كان من الأولى أن يتم حل مشاكل المستثمرين الذين سددوا مبالغ بقيمة 800 مليون جنيه، ولم يوقعوا الاتفاقيات حتى الآن.
