العربى: على الحكومة أن تضع أزمة العملة فى مقدمة أولوياتها الفترة الحالية

قالت مصادر باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنها تعتزم استدعاء محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر لمعرفة خطة البنك للتعامل مع أزمة شح الدولار التى تتفاقم خلال الفترة الأخيرة وكسره حاجز 11 جنيهاً.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«البورصة»، أن تلميحات محافظ البنك المركزى قبل عيد الفطر بأن سياسة البنك المركزى الخاصة باستهداف سعر محدد للدولار كانت خاطئة تعنى أن «المركزى» مقبل على خفض جديد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وفقاً للمصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها فإن هذا الخفض يستوجب أن يشرح محافظ البنك المركزى أسبابه لمجلس النواب وفقاً للمادة 88 من قانون البنوك التى تحتم على محافظ البنك المركزى المثول أمام البرلمان لشرح معالم السياسة النقدية التى يتبعها.

وقال النائب أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية، إن ما يجب أن تعمل الحكومة عليه هو علاج أزمة الدولار وهو يأتى فى المرتبة الأولى ثم يليها وضع خطة حقيقية على أرض الواقع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثم علاج تفاقم الدين العام الذى وصل إلى 100% من الناتج المحلى الإجمالى.

وقالت المصادر البرلمانية، إن هناك تخوفاً من اتباع البنك المركزى خلال الفترة المقبلة لسياسة التعويم الكامل للجنيه فى ظل الضغوط التى يواجهها الجنيه مقابل الدولار.

وأضافت أن ارتفاع معدلات التضخم خلال يونيو الماضى إلى 14% سوف تزيد كثيراً فى حال التعويم الكامل للجنيه والذى يبدو أن الظروف تجبر محافظ البنك المركزى عليه حيث إن التعويم المدار يتطلب توافر احتياطى نقدى جيد يمكنه من التدخل.