«العنانى»: الرئيس طلب تبكير افتتاح جزء من المتحف نهاية العام المقبل

بدأت وزارة الآثار مفاوضات مع عدة جهات دولية منها هيئة المعونة اليابانية «الجايكا» للحصول على قرض إضافى بقيمة 482 مليون دولار لاستكمال إنشاء المتحف المصرى الكبير.

وقال خالد العنانى وزير الآثار لـ«البورصة»: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب تبكير موعد الافتتاح الجزئى للمتحف ليصبح نهاية العام المقبل بدلا من نهاية 2018.
وأشار الوزير إلى نقص وتراجع الموارد المالية للآثار بنسبة كبيرة مؤخرا، وبات متوسط إجمالى الإيرادات المحصلة شهرياً 20 مليون جنيه بينما مرتبات العمالة تحتاج لـ80 مليون جنيه فى الشهر، وهوما يفسر سبب اللجوء لطلب قرض ثان لاستكمال واحد من أهم المشروعات القومية بمصر.
وقال طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، إن الوزارة خاطبت هيئة المعونة اليابانية وبدأت المفاوضات للحصول على القرض الثانى بقيمة 482 مليون دولار وفى انتظار الموافقة النهائية على إمداد المتحف بالقرض الإضافى، موضحاً أن إجمالى تكلفة إنشاء المتحف من المقرر أن تبلغ مليار دولار بعد طلب القرض الثانى.
ووفقاً لأخر تقرير صادر بداية العام الجارى عن نسبة الأعمال الخرسانية بمشروع المتحف الكبير، فإن إجمالى الأعمال الإنشائية وصلت نسبتها لـ35%، والتى تشمل الأعمال الخرسانية بمبنى المتحف و«البهو» الخاص به و«الدرج العظيم»، إلى جانب البنية التحتية للمشروع وترميم القطع المقرر عرضها.
وأضاف المشرف العام على مشروع المتحف، أنه جارى العمل على صب أسقف قاعات العرض الأساسية بالمتحف، والبالغ عددها 5 قاعات من المقرر أن تتشعب منها قاعات أخرى، مؤكداً الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لافتتاح المتحف جزئيا فى موعده الجديد المقرر أن يكون نهاية العام المقبل 2017.
ويُقام مشروع المتحف المصرى الكبير على مساحة 117 فدانا، ويضم مبنى المتحف الرئيسى فى داخله مبانى خدمية تجارية وترفيهية وقاعات عرض للآثار وحديقة متحفية مما يجعل منه مجموعة من المتاحف المتنوعة ليستقبل نحو 8 ملايين زائر.
وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ويشملان مركز ترميم آثار المتحف ومحطة الطاقة الكهربائية، ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، سيتم عرض 50 ألف قطعة به بالتناوب.
يذكر أن هيئة المعونة اليابانية «الجايكا» وفرت نحو400 مليون دولار من إجمالى التكلفة الإنشائية للمتحف الكبير فى صورة قرض ميسر، فيما تتولى الحكومة المصرية توفير 250 مليون دولار، كما دعمت المتحف بـ284 مليون جنيه خلال العام الماضى.