التقى المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ممثلى 20 شركة صينية كبرى، راغبة فى الاستثمار بالسوق المصري، لبحث فرص التعاون المشترك الفترة المقبلة على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة.
وعقد الوزيران العديد من الاجتماعات المكثفة مع مجتمع الأعمال الصينى، وعدد من كبرى الشركات سواء المستثمرة فى مصر أو الراغبة فى الاستثمار.
واستعرض الوزيران رؤية الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وكذا أهم الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار فى مصر والاستفادة من هذه المزايا.
وقال المهندس طارق قابيل، إن الحكومة المصرية تنفذ، حالياً، خطة إصلاح اقتصادى شامل تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى التى بلغت العام الماضى 4.2%، وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف أن يصل حجم النمو الاقتصادى إلى 5% مع نهاية هذا العام.
وأشار «قابيل» إلى أن مصر تشهد استقراراً كبيراً، خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية، وأن الملف الاقتصادى يتصدر أولوية اهتمامات الحكومة.
وأكد حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات لجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار فى السوق المصرى، وبصفة خاصة ما يتعلق بإصدار التراخيص والسجلات، هذا فضلاً عن الإمكانات والمزايا التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، ومنها منظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الاقتصادية الكبرى التى تضم ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك.
وأوضح «قابيل»، أن جميع الشركات الصينية العاملة فى مصر تلقى رعاية واهتمام جميع وزارات الدولة المصرية فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط شعبى وحكومتى البلدين.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن خلق مناخ جاذب للاستثمار بمصر لم يعد أمراً بعيد المنال، بل أصبح واقعاً ملموساً، وإن الحكومة اتخذت العديد من القرارات لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وكذا إجراء تعديلات فى المنظومة التشريعية، وتنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للمناطق الصناعية والاستثمارية، والسعى لتطبيق فكرة الشباك الواحد.
وأشارت «خورشيد» إلى إنشاء الحكومة، مؤخراً، مجلساً أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الجمهورية، وسيتولى مراجعة جميع الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى جميع الأنشطة والمجالات، وهو الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار المصرية، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى.
والتقى الوزيران مع «جيابنج ويمين»، العضو المنتدب لشركة بلاك بونى الصينية، وتم استعراض نشاط الشركة فى مجال صناعة المنسوجات.
وتعد «بلاك بونى» إحدى كبرى الشركات الصينية العاملة فى سلاسل القيمة المنتجة للمنسوجات، وتقوم بتصدير 90% من إنتاجها للأسواق الخارجية ومن بينها مصر وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال «قابيل»، إن الوزارة حريصة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها الشركة الصينية، خاصة أنها تمتلك خطوط إنتاج لجميع حلقات هذه الصناعة.
وأشار إلى اتفاقه مع الشركة الصينية على دراسة إمكانية إقامة مصنع لإنتاج المنتجات النسيجية سواء من خلال دخول الشركة فى شراكة مع إحدى الشركات المصرية أو من خلال نقل التكنولوجيا المستخدمة فى مصانع الشركة إلى المصنع الجديد والمساهمة فى عمليات التركيب والصيانة لخطوط الإنتاج إلى جانب تدريب العمالة المصرية على إدارة وتشغيل الآلات ومعدات الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إيفاد وفد فنى مصرى لزيارة مقر الشركة خلال الأسبوع المقبل للتعرف بشكل أكثر تفصيلاً على التكنولوجيا المتاحة بالشركة الصينية وخطوط الإنتاج داخل مصانع الشركة.
والتقى الوزيران جونج شينجيوان، نائب رئيس شركة هاواوى الصينية، إحدى الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات، وتناول اللقاء موقف استثمارات الشركة فى مصر، وخططها للتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وأشار «قابيل» إلى أهمية قيام الشركة بالمساهمة فى تصنيع مستلزمات إنتاجها فى مصر، بدلاً من استيرادها من الخارج، ما ساهم فى تعميق هذه الصناعة، وتقليل تكلفة إنتاج منتجات الشركة وزيادة القدرة على المنافسة سواء فى السوق المحلى أو فى الأسواق المرتبطة باتفاقات تجارية مع مصر.
وذكر أن الحكومة تتيح أولوية وأفضلية للمنتجات المصنعة فى السوق المحلى بهدف تشجيع الصناعة المحلية، وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.
وعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً شارك فيه عدد من الصحف ووكالات الأنباء الصينية، وأجابا عن عدد كبير من الأسئلة.
وقال «قابيل»، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة مجموعة الدول الـ20 خلال شهر سبتمبر المقبل كضيف رئيسى للقمة بناءً على دعوة من الزعيم الصينى هو انعكاس لحالة التقارب والتوافق التى تشهدها العلاقات المصرية الصينية المشتركة.
وأشار إلى أن الإرهاب قضية دولية، وليس قضية مصر وحدها، وأن العالم أجمع يواجه خطر الإرهاب، وأن الدولة المصرية قادرة على مواجهة هذا الإرهاب الأسود بكل حزم، وأنه تم تحجيمه فى منطقة محددة، وهى منطقة الشيخ زويد، لكنَّ باقى مدن ومحافظات الجمهورية مستقرة، ولا يوجد بها أى مشكلات.
وذكرت «خورشد»، أنه لا يوجد مستثمر صينى واحد غادر مصر خلال السنوات القليلة الماضية، رغم مرورها بثورتين، وهو ما يؤكد مدى الاستقرار الذى تعيشه مصر، حالياً، خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية.
وقالت إن أعداد السياحة الصينية إلى مصر فى زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد السياح حوالى 125 ألف سائح خلال عام 2015، ومن المستهدف الوصول إلى 200 ألف سائح خلال هذا العام.
