الشحن وتكلفة الإنتاج والتمويل ومخاطر تحويل الأموال مشكلات تحتاج حلولاً عاجلة
تواجه مصر مع أسواق أفريقيا عدة تحديات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مجموعات «الكوميسا، وسادك، وتجمع شرق أفريقيا»، يأتى على رأسها تدهور شبكة النقل والمواصلات والطرق وارتفاع تكلفة الانتاج المحلى، وضعف شركات ضمان مخاطر الصادرات، فضلا عن ضعف التمويل.
قال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، إنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى لمفاوضات ابرام منطقة التجارة الحرة بين دول التكتلات الافريقية الثلاث الكوميسا والساداك وجماعة شرق افريقيا خلال الشهر الماضى والتى تشمل تحرير التجارة فى السلع وحرية الحركة لرجال الاعمال.
كانت مصر وقعت يونيو 2015 اتفاقية شرم الشيخ مع اهم 3 تكتلات اقتصادية بأفريقيا «الساداك – الكوميسا- جماعة شرق افريقيا» لاقامة منطقة تجارة حرة واتحاد جمركى مع دول افريقيا خلال الفترة المقبلة.
وقال انه مقرر التطرق خلال اجتماعات القمة الأفريقية بحث آليات تحرير التجارة فى الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة على ان يتم التنسيق بين كبار المسئولين فى سبتمبر المقبل لوضع آلية حول الملفات الفنية للمرحلة الثانية.
اشار الى انه تم تحديد عام 2019 للوصول الى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مروراً بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى.
ورصدت البورصة آراء المختصين، على خلفية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم القمة الأفريقية العادية الـ27، بالعاصمة الرواندية كيجالى، لتطوير علاقة مصر بمختلف الدول على مستوى القارة، والتى يأتى على هامشها مناقشة إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
قال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة مع الدول الأفريقية ضرورة ملحة فى الوقت الحالى يجب التنبه لها والبدء فيها فى اقرب وقت ممكن.
أوضح البلتاجى، أنه يجب وضع أسس للعلاقات التجارية بين مصر والدول الفريقية تقوم على «المصلحة المشتركة»، مشيراً إلى أنها تمثل قيمة اقتصادية كبرى لمصر فى ظل التقارب الجغرافى بينها.
أضاف أن الحكومة المصرية يجب عليها وضع خطة قوية للاعتماد عليها فى إتمام هذه العملية، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية تواجه عدة تحديات تشكل أزمة فى السوق الأفريقى خلال السنوات الأخيرة.
وتابع: تعد مشكلة الشحن وعدم توافر وسائل نقل سريعة أولى العقبات التى تواجه صادرات مصر لأفريقيا، والتى تحتاج لإنشاء طرق تمر على جميعها البضائع المصرية حتى يمكن الاستفادة منها بأكبر شكل ممكن.
ويكمن الاستفادة من الطرق البرية والبحرية أكثر من الطرق الجوية التى تنخفض تكلفتها بنحو 50%، ما يرفع القيمة الايجابية التى تحصل عليها الصادرات، فى حين يمكن استغلال الطرق الجوية فى السلع سريعة التلف.
وقال هشام جزر وكيل المجلس التصدريرى للجلود، إن السوق الأفريقى يمكنها استيعاب أكثر من 20% من صادرات مصر بما يعود عليها بالعملة الصعبة.
أوضح جزر، أنه يمكن استغلال السوق المصرى لتكون محطة انتقال لبضائع الدولة الأجنبية تمر عبرها لأسواق أفريقيا، بما يعود عليها بالنفع، فضلا عن أنها تمثل نقطة تحول بشأن الصناعة المحلية، لكنها تحتاج لانشاء أكبر مساحة تخزينية ممكنة فى المناطق الحرة.
أضاف أن ارتفاع تكلفة الانتاج فى السوق المصرى بشكل عام احد اكبر العقبات التى ستواجه مصر فى السوق الأفريقى، ما يحتاج من الدولة تقديم دعم خاص بها ووضع خطة لخفض التكلفة لتستطيع الصناعة الاعتماد على نفسها.
وتابع: أن صادرات الجلود المصرية مع افريقيا لا تتجاوز العام الماضى 50 مليون جنيه، من إجمالى الصادرات البالغة نحو 2 مليار جنيه، ويمكن زيادتها بنسبة لا تقل عن 30% فى حالة إنشاء منطقة التجارة المستهدفة.
وقال عمرو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن صادرات الصناعات الهندسية المصرية لا تكفى 1% من احتياجات اسواق أفريقيا، ويمكن تنميتها من خلال توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية.
أضاف أن المصدرين يحتاجون لتفعيل شركات التأمين وشركات ضمان مخاطر الصادرات فى المنظومة كأساس لنجاح العلاقات لتضمن الحصول على اكبر عائد ممكن من الصادرات.
وتابع: حاول المجلس مع شركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة للشركة القابضة للنقل إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من أجل استغلال فروعها فى 16 دولة أفريقية، لكننا لم نصل معها لاتفاق محدد، مشيراً إلى أنها تواجه ازمة داخلية منعتنا من اتمام الاتفاق.
كما ان الحكومة المصرية حتى اليوم لم تحدد المداخل التى يمكن النفاذ لأسواق أفريقيا من خلالها، ويمكن وضع خطط اكبر واستغلال هذه الأسواق قبل ضياع الفرصة.
وقال أحمد هندى، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن إقامة المنطقة تضاعف صادرات الصناعات الكيماوية لأفريقيا والتى تمثل نحو 10% من إجمالى الصادرات البالغة نحو 18 مليار جنيه العام الماضى.
