نقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن مؤسسة «إرنست آند يونج»، أن المملكة المتحدة ستنزلق إلى «مرحلة ركود قصيرة ومحدودة» مطلع العام المقبل تقريباً؛ نظراً إلى أن خروج بريطانيا أضر بأسعار المنازل والوظائف والإنفاق.
ومن المقرر أن تصدر الشركة الاستشارية، غداً الاثنين، تقريرها بهذا الشأن، وتتوقع انخفاض نمو بريطانيا لعام 2017 من 2.6% إلى 0.4%، كما تتوقع أن يقوم بنك إنجلترا المركزى بخفض أسعار الفائدة إلى الصفر نهاية عام 2016.
فضلاً عن ذلك، فإن خفض الضرائب أمر محتمل، فى ظل خفض الحكومة التدابير التقشفية لمساعدة الاقتصاد المترنح من صدمة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسيتضمن التقرير احتمالية وجود تداعيات عنيفة على الثقة فى الإنفاق، الذى خففه جزئياً تراجع قيمة الجنيه الإسترليني، كما تتوقع المؤسسة انخفاضاً دائماً فى مستوى إنتاجية وناتج المملكة المتحدة.
وستقول مؤسسة «إرنست آند يونج»، أيضاً، إن استثمار الشركات سيتراجع بنسبة 2% العام المقبل، وسيصل معدل البطالة إلى 7.1% مطلع عام 2019، وتتوقع المؤسسة انخفاض إنفاق المستهلك بنسبة 0.6% فى عام 2017، وستتراجع أسعار المنازل بنسبة 4%، ولا يوجد شيء يدعم سوق العقارات فى الوضع الراهن.
وتمثل الصادرات النقطة المضيئة الوحيدة فى الاقتصاد، إذ تتوقع المؤسسة أن ترتفع بنسبة 3.4% العام المقبل فى ظل الانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه الإسترليني، الذى يجعل البضائع البريطانية أكثر تنافسية فى الأسواق العالمية، ويأتى ذلك جنباً إلى جنب ضعف الطلب المحلى الذى من شأنه أن يخفض عجز الحساب الجارى بنحو النصف ليقف عند 58 مليار جنيه إسترليني.