مخاوف الركود والتعرض للإفلاس السبب وراء طرح الحكومة الألمانية لسندات سالبة العائد
ماذا سيربح الألمان بعد شراءهم سندات بفوائد سالبة
ثلاث دول في العالم فقط تقترض بفائدة سلبية رغم قوتها الإقتصادية الهائلة بما يضعها في مصاف الدول الأكثر تقدماً فلماذا تلجأ للإقتراض من الأساس وما الذي يتوقعه المكتتبون في السندات ليقبلوا عائداً سلبياً على استثماراتهم ليحصلوا علي أموالهم بالنهاية مطروحاً منها تكلفة إحتفاظ الحكومة بها.
يقول خبراء الإقتصاد أن استخدام الهندسة المالية هو الدافع وراء طرح الحكومة لمثل هذا النوع من السندات لتحريك عجلة الإقتصاد عند الوصول لمرحلة التشغيل الكاملة بحيث أن معدلات النمو المتوقعة للإقتصاد أصبحت في تباطؤ و نسب البطالة أقل من 4% وأحجام الشركات وصلت لمرحلة كبيرة جداً لا تسمح لها بالنمو , أما إقبال المستثمرين عليها فالخوف من الإفلاس والركود دائماً هو الدافع وراء إختيار البديل الأكثر صعوبة.
“فلسلفة الهندسة المالية, تقول إن الدول عندما تقترب من الوصول لمرحلة التشغيل الكامل, فإن الناتج المحلي, والتضخم والدخل والأستهلاك تبدء في التراجع, فتقوم البنوك المركزية والحكومات عبر السياسات النقدية والمالية بحفز جانب الطلب من خلال زيادة الإنفاق”, وفقاً لما يراه نعمان خالد محلل الإقتصاد الكلي بشركة “سي اي اسيتس مانجمنت”.
وفي هذه المرحلة تعتمد السياسات النقدية على تخفيض سعر الفائدة بصورة كبيرة إلى أن يصل إلى صفر لتشجيع الأفراد على الإقتراض والاستهلاك لتحريك عجلة الإنتاج بما يخلق استمرارية الدورة الإقتصادية بدون أزمات أقتصادية, حيث يشجع هذا النظام الأفراد لسحب مدخراتهم من البنوك واستثمارها, إلا أن ما حدث في ألمانيا الأسبوع الماضي كان مفاجأة حيث لم يتجه الأفراد لسحب مدخراتهم ومحاولة استثمارها وقاموا بالإكتتاب في سندات بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار بعائد سالب 0.05%.
ويرى محلل الإقتصاد الكلي بشركة “سي اي اسيتس مانجمنت” أن الاسباب تتلخص في أن طبيعة البشر لا تحب المخاطرة, والخوف من تعرض المؤسسات المالية في أوروبا للإفلاس والتي ازدادت عقب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي زادت من التوقعات بتعرض دول الإتحاد إلى حالة من الركود, خاصةً وأن بعد إعلان اليونان إفلاسها قبل عامين ضاعت مدخرات العديد من الأفراد والتي كانت مودعة بالبنوك.
فيما يرى خالد أن السبب الثاني هو محدودية البدائل الاستثمارية فإما الاستثمار بأدوات الدين والتي أخذ منحنى العائد في الهبوط أدنى مستوى 0%, أو الاستثمار ببورصات الأسهم و السلع والتي تتعرض حالياً لتذبذبات عنيفة ترتفع معها المخاطر.
حدد خالد, السبب الثالث في أن عملية الربط بين تكلفة التمويل والأقبال عليه دخلت عليها متغيرات أخرى وهي وجود الفرص الاستثمارية في الأساس والتي لم تعد موجودة بسهولة في أوروبا, و هو ما يتشابه كثيراً مع الوضع في مصر, حيث اين لا يوجد ترابط شديد بين سعر الفائدة و اقبال الشركات على الاقتراض، فقد قام البنك المركزى فى بعض الاحيان بخفض الفائدة و لكن لم يحدث تغير شديد فى حجم الاقتراض.
يوجد شكوك عديدة عالميا حاليا حول مدى جدوى قررات البنوك المركزية و السياسات المالية و يرجع ذلك لمشاكل هيكلية عميقة مثل حجم الديون عالميا ، عجز الموازنة، و تراجع مستويات الدخل. فهذه اشياء من المستحيل ان يتم حلها بقرار بنك مركزى فقط.
فيما يرى عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة “مباشر انترناشونال” لتداول الأوراق المالية, أن الفائدة السلبية ماهي الا نوع ضمني من الضريبة, تدفع أموال من أجل الاستثمار, إلا أن هذه المرة متعلق أكتر بإن الطلب على سندات الحكومة كبير بدرجة ان المستثمرين متقبلين يخسروا بضعة نقاط أساس علشان يستثمروا وممكن تعتبرها التكلفة البديلة للاحتفاظ بالنقدية في خزن ممكن تكلف زائد تكلفة الأمن وماشابه.
إضافة إلى أن خطة البنك المركزي الاوروبي لشراء سندات من الممكن أن تربح حاملي هذا النوع من السندات برغم من وحود فائدة سلبية مع أمكانية إعادة بيعها للبنك المركزي الاوروبي بسعر اعلى من سعر الشراء.
وعلى الجانب الأخر لم يترك خبراء الإقتصاد الأمور الذهنية تتوقف عند هذا الحد في استخدام الهندسة المالية, فمن ناحية المستثمرين تتعقد الحسابات أكثر للربح حتى مع العوائد السلبية.
السندات الألمانية ذات العائد السلبي 0.05% طرحت بأجل 10 سنوات يرى بعض المستثمرين أن معدلات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة قد تكون سلبية وهو ما يجعل العائد الحقيقي على الأموال موجباً, فإذا أفترضنا أن النمو -1% فإن العائد الحقيقي سيكون ناتج طرح معدل النمو من سعر الفائدة بما يعنى عائد حقيقي 0.95% وهو ما قد يرفع سعر السندات قبل حلول ميعاد استحقاقها وتحقيق أرباح رأسمالية للمستثمرين الحاليين بها.
أما في مصر فإن معدل التضخم بلغ 15% في حين أن معدل الفائدة على أذون الخزانة أجل 1 سنة نحو 12% طبقاً لأخر عطاء للمركزي بما يعني فائدة حقيقية سلبية بقيمة -3%, فرغم أن الحكومة تمنحك 12% عائداً على استثمارك إلا أن القوة الشرائية لأموالك تتراجع كل عام 3% .
وقد قامت اليابان في مارس 2015 بطرح أول سندات سلبية العائد تلتها سويسرا في أواخر عام 2015 وجاءت ألمانيا كأول دولة في الإتحاد الأوروبي لتسلك نفس المنهاج.
الفوائد السلبية تزيد الفجوة الطبقية و تؤدي إلى زيادة نسب البطالة
فيما يرى البروفيسور جوزيف ستيجليتز, الحائز على جائزة نوبل في الإقتصاد عام 2001, إن هناك ثلاث مشكلات أخرى للفائدة السلبية, فأولاً تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تشجيع الشركات على الاستثمار في تكنولوجيات أكثر استهلاكاً لرأس المال، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة في الأمد الأبع،٬ حتى برغم تراجع البطالة في الأمد القريب.
ثانياً، يتحمل كبار السن الذين يعتمدون على الدخل من الفوائد المزيد من الضرر، فيضطرون إلى تقليص استهلاكهم بشكل أشد عمقاً مع أي زيادة تطرأ على استهلاك أولئك الذين يستفيدون ــ أصحاب الأسهم الأثرياء وهو ما يعمل على تقويض الطلب الكلي.
وثالثا، يعني البحث عن العائد الذي ربما يكون غير منطقي ولكنه موثق على نطاق واسع، تحويل العديد من المستثمرين محافظهم الاستثمارية نحو أصول أشد خطور،٬ وهو ما من شأنه أن يعرض الاقتصاد لقدر أعظم من عدم الاستقرار المالي.
أضاف ستيجليتز, “ينبغي على البنوك المركزية أن تركز على تدفق الائتما، وهو ما يعني استعادة وصيانة قدرة البنوك المحلية ورغبتها في الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولكن بدلا من ذل،٬ كانت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم تركز على البنوك المهمة على المستوى الجهاز،٬ وهي المؤسسات المالية التي تسبب إفراطها في خوض المخاطر وممارساتها المسيئة في اندلاع الأزمة المالية عام 2008 .ولكن عددا كبيرا من البنوك الصغيرة يشكل في الإجمال أهمية جهازية ــ وخاصة إذا كان المرء مهتما باستعادة الاستثمار وفرص العمل والنمو.
وأكد خلال مقالة له أنه إذا استمرت البنوك المركزية في استخدام النماذج غير الصحيحة٬ فسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء الجسيمة في أدائها لوظيفتها.
