د. نبيل درويش رئيس الاتحاد:
اجتماع بين اتحاد منتجى الدواجن ورئيس الوزراء خلال أيام لإقرار حلول جذرية لأزمات الصناعة
خاطبنا «الزراعة» لسرعة تخصيص أراضى المزارع المنقولة فى الظهير الصحراوى
عودة «بورصة الدواجن» تحتاج عامين لإعداد قاعدة بيانات صحيحة
يعقد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن اجتماعه الثالث مع رئيس الوزراء الخميس المقبل لاستكمال المناقشات حول وضع حلول حاسمة وجذرية لمشاكل القطاع وطرق النهوض بالصناعة وإعادتها إلى ما قبل 2006.
قال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن اهتمام رئيس الوزراء بقطاع الإنتاج الداجنى خطوة فى الاتجاه الصحيح وتساهم بصورة كبيرة فى النهوض بالصناعة وتحريك المياه الراكده منذ سنوات.
وأشار إلى أن الاتحاد سيطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بضرورة خفض تكاليف استيراد مدخلات إنتاج الصناعة من ذرة وفول صويا ولقاحات، وتوفير الدولار للمستوردين بالسعر الرسمى، بما يساهم فى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالى الحد من الخسائر وزيادة الإنتاج، الأمر الذى يعود على سعر المنتج النهائى.
وأوضح أنه تم عقد عدة لقاءات مع المسئولين بوزارة الزراعة بناءً على تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بوضع خطة عمل مشتركة للنهوض بالقطاع، مشيراً إلى أن الاتحاد خاطب «الزراعة» لتحديد أماكن الأراضى التى سيتم تخصيصها لنقل المزارع فى الظهير الصحراوى لعرضها على الشركات العاملة بالقطاع.
واعتبر درويش، أن أهم نتائج اجتماعى الاتحاد مع رئيس الوزراء، تتلخص فى الموافقة على تطوير اللائحة الخاصة بصندوق التعويضات التابع للاتحاد وتشرف عليه وزارة الزراعة بحيث لا يقتصر على التعويض فقط، ولكنه يضم عمليات التطوير، الأمر الذى يمنح الاتحاد القدرة على التبرع بأجهزة لمعمل العباسية، لسرعة تحديد جودة اللقاحات.
وأوضح درويش، أن منح الاتحاد حرية التصرف فى أموال صندوق التعويضات يتيح فرصة افضل لتطوير القطاع، لأنه على دراية أكثر بما يحتاجه القطاع، ويسمح أيضاً بسرعة تعويض المزارع، إذ كانت التعويضات تحتاج إلى موافقة وزير الزراعة شخصياً.
وأشار إلى أن الاتحاد ينتظر عروضاً من الشركات المتخصصة، لبدء إنشاء قاعدة بيانات لقطاع الدواجن على مستوى الجمهورية، وحصر القطاع بشكل دقيق من حيث عدد المزارع وحجم الإنتاج، الأمر الذى يسمح بعمل بورصة دواجن على أسس علمية صحيحة، متوقعاً ان يستغرق التنفيذ عامين.
وأشار درويش إلى أن مجلس الوزراء وافق على طلب الاتحاد بأن يتولى إنشاء مصنع للقاحات، وجار عمل دراسة الجدوى للمشروع على أن يتم الانتهاء منه خلال فترة قصيرة، متوقعاً أن تتراوح تكلفة المشروع بين 200 و250 مليون جنيه، ومن المقرر أن يكون فى صورة شركة مساهمة.
أوضح درويش، أن المصنع سيعتمد على «لقاحات الفيروس» المحلية، وبذلك يضمن تأثيراً أقوى من تأثير اللقاحات المستوردة، التى يتم تصنيعها على أساس أنواع فيروسات غير محلية، ربما تكون غير متناسبة مع قوة وطبيعة الفيروسات المحلية، مشيراً إلى الاعتماد على الخبرات الاجنبية فى المرحلة الاولى.
وتوقع درويش، أن يساهم المصنع فى حل مشكلة توافر اللقاحات بشكل كبير، والتى يتم استيراد جانب كبير منها حالياً، موضحاً أن مصر بها مصنعين فقط لإنتاج اللقاحات لا تفى بحاجة السوق، ومع ارتفاع أسعار الدولار وطول المدة الزمنية اللازمة للإفراج عن اللقاحات والأدوية، قفزت أسعارها بنسبة 50%، واختفت من الأسواق، بما ساهم فى زيادة النافق ليصل إلى 60% تقريباً خلال الفترة الماضية.
ويدرس الاتحاد بالتعاون مع وزارة الزراعة، كيفية عمل خريطة وبائية بالأمراض الموجودة وأماكن انتشارها، والأمراض المتوقع إصابة الدواجن بها، للتمكن من اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية اللازمة، والسيطرة على الأمراض وتقليل نسبة النافق، لمواجهة تراجع الإنتاج منذ 2006.
وقال درويش، إن الاتحاد انتهى من مناقشة البروتوكول المعروض من هيئة الخدمات البيطرية، وسيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى البدء فى وضع خريطة وبائية للسوق.
وكانت هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، قد وضعت خطة لإعداد خريطة وبائية بأسواق تربية الدواجن، وحلولاً للتخلص من الأمراض المتوطنة فى السوق منذ ظهور إنفلونزا الطيور عام 2006 بناءً على توصية من مجلس الوزراء.
جاء ذلك بناءً على اجتماع الهيئة منتصف يونيو الماضى بالجهات المذكورة لبلورة التوصيات والاتفاق على عمل مسح شامل بمعظم المحافظات من خلال تجميع العينات بمعرفة كليات الطب البيطرى بالجامعات وكذلك المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى والمعامل الفرعية لمعهد بحوث الصحه الحيوانية بالمحافظات.
واشترط البروتوكول دعم الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لعمل المسح عبر البلاغات الفورية للحالات المرضية، وبيان المزارع وتوزيعها، وتقديم الدعم المالى لرسوم التكلفة اللازمة للفحص ضد مسببات الأمراض المختلفة واكتشاف الفيروس فى أنسجة الطيور المصابة للخمسة فيروسات «H5،H9،H7،IB& ND».
كما اشترط البروتوكول، تجهيز العينات وحالتها جيدة وبكمية كافية وخلال 3 أيام من استخلاصها لقبولها والعمل عليها، وتعد نتيجة المعمل هى النتيجة المعتمدة، على ان يتم إدراج العينات الإيجابية فى العزل الفيروسى حسب درجة إيجابية العينة فى اختبار «Real time PCR»، والذى سيقوم به المعمل.
كما يتم عقد اجتماع شهرى مع الجهات المعنية لاختيار أى من العينات الايجابية سيتم إدراجها للعزل الفيروسى ولاختبار «DNA sequence».
أوضح درويش، ان الاتحاد ووزارة الزراعة سيعرضان ما توصلت إليه الاجتماعات التى تمت الفترة الماضية، خلال الاجتماع المقبل لهما مع مجلس الوزراء للنظر فيها وإبداء التوصيات اللازمة بشأن الصناعة.
وتلخصت أهم القرارات التى خرجت بها الاجتماعات السابقة، فى تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة، لتيسير إجراءات إصدار التراخيص لمزارع الدواجن وتقديم الاتحاد تصوراً لاحتياجاته من الأراضى فى الأماكن التنموية الجديدة لنقل المزارع، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول عليها.
وأوضح رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن أكثر من 70% من مزارع الدواجن فى مصر غير مرخصة، ورغم حصول الاتحاد على موافقة من «الوزراء» بتسهيل الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص، إلا أن هناك من يتعنت فى إصدار أو تجديد الرخص للمربين.
أوضح درويش، أن أكبر عقبة تواجه صغار المربين أثناء محاولاتهم الحصول على رخصة لمزارعهم، تتمثل فى شرط إثبات ملكية الأرض، مطالباً بضرورة التخلى عن هذا الشرط وتعويضه إصدار رخصة التشغيل للمزارع، بما يشجع على ترخيص جميع المزارع غير المرخصة ويسهل حصر القطاع والسيطرة عليه وتطويره.
وقال درويش، إن اتجاه وزارة الزراعة نحو زيادة عدد الأفدنة المزروعة بالذرة الصفراء، ليس جديداً، ولكنه لن ينجح دون تحديد سعر ضمان تلتزم الحكومة بدفعه للمزارعين حال انخفاض الاسعار العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تحاول إقناع المزارعين باستبدال زراعة الأرز بزراعة الذرة لتوفير المياه وزيادة حجم الإنتاج من الذرة الصفراء المطلوبة لإنتاج الأعلاف، لكنها لم تضع خطة وآلية واضحة لموازنة الأسعار، الأمر الذى أدى الى فشل الفكرة فى السابق.
وكانت أبرز مطالب اتحاد منتجى الدواجن خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء تطوير اللائحة الخاصة بصندوق التعويضات بالاتحاد، لتتضمن تطوير القطاع، وتسريع وتيرة اجراءات الافراج عن الأمصال واللقاحات، وتوفير الأراضى المطلوبة لنقل المزارع إلى الظهير الصحراوى لتحقيق شروط الأمان الحيوى والالتزام بالمسافات البينية الضرورية بين المزارع.
واشتكى درويش خلال الاجتماع من تأجيل وزارة الزراعة لقاء الاتحاد أكثر من مرة، رغم ضرورة وضع آلية لتسريع إنجاز الخريطة الوبائية وتسريع الإفراج عن الأمصال واللقاحات وتحديد الأراضى المطلوبة لنقل مزارع الدواجن، وترتيب أساليب استلام الذرة، متوقعاً أن تستمر «الزراعة» فى المماطلة والتأجيل لحين تحديد رئاسة الوزراء موعد الاجتماع المقبل، لتبدأ تكثيف جهودها وتعوض الوقت المهدر حالياً.
وأكد درويش، أن جهود الاتحاد بخصوص تطوير القطاع لن تؤتى ثمارها دون مساندة الجهات الرقابية وتسهيل إجراءات تراخيص المزارع لمساعدة الاتحاد على حصر ومتابعة القطاع، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على تطبيق إجراءات الأمن الحيوى الحقيقية.
