منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“لوجستيك” تكشف سيناريوهات إنشاء ترسانة بحرية بـ”رأس الأدبية”


«رفعت»: تقدمنا للرئاسة بتصور تكلفته 5 مليارات جنيه يموله الاكتتاب العام وبمساهمة «تحيا مصر»
المشروع يوفر 35 ألف فرصة عمل مباشرة.. واسترداد رأس المال خلال 7 سنوات
«قدور»: هيئة قناة السويس سبق وتلقت عروضاً بمشاركات عالمية من «IHI» اليابانية و«HALL» الكورية
«الشامى»: الترسانات المصرية خارج المنافسة العالمية.. واستقطاب الخطوط البحرية المنتظمة أبرز الحوافز
بيروقراطية الجمارك.. وعدم توافر خدمات الإصلاح المتكاملة للسفن.. وضعف الاعتماد على التكنولوجيا.. أبرز المعوقات

رصد «لوجستيك» أبرز السيناريوهات المحتملة لمشروع إنشاء ترسانة بحرية على مستوى عالمى بمنطقة رأس الأدبية عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 3.17 كيلومتر بالمنطقة، لتنفيذ المشروع عليها.
أفصح محمد أحمد رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة أسد البحرية بالسويس، عن التصور الذى تقدم به إلى رئيس الجمهورية والفريق مهاب مميش عامى 2015 و2016، لإنشاء ترسانة بحرية لبناء وإصلاح السفن بمنطقة رأس الأدبية توفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف العمالة اليومية خلال فترة الإنشاء، بالإضافة إلى 300 ألف فرصة عمل غير المباشرة فى الصناعات المغذية والوسيطة.
وأشار إلى أن التكلفة المقترحة لإنشاء الترسانة تناهز 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار دولار لاستيراد جميع الآلات والمعدات والخامات، على أن تتراوح المدة الاستردادية لرأسمال المشروع بين 5 و7 سنوات.
وقال رفعت، إن المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل، تشمل الأولى إصلاح وصيانة وبناء القاطرات والعائمات الصغيرة، باستخدام وسيلة رفع Travel Life بحمولة 1000 طن وطول 100 متر وعرض 25 متراً، وتتراوح الفترة الزمنية لتنفيذ المرحلة الأولى من 12 إلى 18 شهراً شاملة التوريد والإنشاءات المدنية والبحرية، على أن توفر 2000 فرصة عمل مباشرة، ومن المقترح أن تبلغ تكلفة استيراد المعدات نحو 12 مليون دولار، فضلا عن تخصيص 200 مليون جنيه لأعمال الإنشاءات المدنية والبحرية والورش بالمرحلة، ويتراوح العائد المادى من 4 إلى 5 ملايين دولار خلال السنة الأولى.
وأضاف، أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء رافعة بحرية لبناء وإصلاح السفن والوحدات البترولية بحمولة 39 ألف طن بطول 273 متراً وعرض 52.5 لاستيعاب السفن للحمولات الكبرى، لتتراوح فترة تنفيذها بين 24 و36 شهراً بالتزامن مع المرحلة الأولى.
وتوقع أن تصل التكلفة المبدئية إلى 500 مليون دولار لاستيراد المعدات والماكينات، على أن يتم تخصيص 1500 مليون جنيه للأعمال الإنشائية المدنية والبحرية التى تضم إنشاء 20 خط إصلاح لاستيعاب 40 سفينة فى نفس الوقت للإصلاح والبناء، ويبلغ العائد المادى من هذه المرحلة 400 مليون دولار سنوياً، كما توفر 15 ألف فرصة عمل.
وأوضح رفعت أن المرحلة الثالثة للمشروع تشمل إنشاء حوض جاف بطول 700 متر وعرض 90 متراً، مقسم طولياً من الداخل على ثلاث بوابات بأطول 100 متر للبوابة الأولى و350 متراً للبوابة الثانية، و700 متر للثالثة، يتم تنفيذها خلال 48 شهراً من بداية المرحلة الأولى لينتهى التنفيذ عقب 6 أشهر من انتهاء المرحلة الثانية، بتكلفة مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لاستيراد المعدات، و1500 مليون جنيه للأعمال الإنشائية والمدنية، على أن توفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، ويتراوح العائد المتوقع منها بين 200 و300 مليون دولار سنوياً.
واقترح تأسيس صندوق تحيا مصر لشركة قابضة لإدارة المشروع القومى لترسانة رأس الأدبية عبر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بمشاركة المصريين بالداخل والخارج مع منح الصندوق 2% من أسهمهم وبقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم من المقيمين بالداخل ودولار أمريكى للمقيمين بالخارج، مع إمكانية مشاركة البنوك المصرية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار.
ورحب بأن تتولى هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية إدارة المشروع، على أن يشارك القطاع الخاص فى التنفيذ.
وجاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 271 لسنة 2016، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 3.17 كيلو متر مربع نقلا من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة وأراضى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمنطقة رأس الأدبية بمحافظة السويس، لتنفيذ المشروع القومى للترسانة البحرية.
وطبقاً للمادة الثانية، من القرار، فإنه من المخطط تأسيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية وهيئة قناة السويس، شركة مساهمة مصرية تتولى تنفيذ المشروع القومى للترسانة البحرية بالمنطقة، على أن تُمثل حصة الجهاز فى رأسمالها ما يعادل قيمة الأراضى المملوكة للقوات المسلحة المشار إليها، وذلك بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة قناة السويس.
وقال المهندس وائل قدور، عضو مجلس الإدارة السابق بهيئة قناة السويس، إن الهيئة تلقت عرضين لإنشاء الترسانة أحدهما من شركة IHI اليابانية عام 1976، والآخر من شركة HALL الكورية نهاية عام 1995.
وأضاف أن رد الهيئة على العرضين كان بأنها ستعمل على تطوير الترسانات التابعة لها بالنسبة للأول فيما لم تكن الإدارة متحمسة للعرض الثانى.
وذكر أن وزارة الدفاع شكلت لجنة عام 2012 لدراسة إنشاء ترسانة بخليج السويس ضمت مجموعة من خبراء بناء السفن والترسانات وناقشت بناء الترسانة فى منطقتين إحداهما رأس الأدبية، والأخرى «ماكدرموت» بجنوب رأس الأدبية.
وأضاف أن اللجنة حينها اشترطت العمل وفقاً لمتغيرات السوق العالمى وإدخال مفهوم الإدارة الحديثة، وأن تضم مراكز لخدمات السفن ومصنعى معدات السفن، فضلاً عن مواكبة تكنولوجيا المتقدمة، واستيعاب السفن العملاقة التى لا تستطيع الترسانات المصرية الحالية استيعابها.
وتابع ان اللجنة اشترطت إدارة الترسانة عبر شركة مساهمة من قبل وزارة الدفاع وقناة السويس بمشاركة إحدى الترسانات العالمية من كوريا أو اليابان أو الصين أو سنغافورة، وتنتقل الإدارة إلى المصريين بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أنه وقع الاختيار على منطقة رأس الأدبية لبناء الترسانة لوقوعها بمدخل قناة السويس التى يمر من خلالها نحو 30 ألف سفينة سنوياً، مطالباً بالاستعانة بخبرات شركات إصلاح السفن من عدة دول.
واقترح أن يتم بناء ترسانة رأس الأدبية خلال فترة نحو ثلاث سنوات، وتتوقف تكلفة إنشائها على حجم الأحواض وعددها والمعدات الخاصة بإصلاح وبناء السفن.
وأوضح أن هناك سور بطول 6 كيلو يتبع جهة سيادية من المنتظر إقامة قرى سياحية به، مطالباً بأن يتم تخصيص الأرض المحاط بها السور للصناعات والخدمات البحرية.
وأشار قدور إلى انخفاض معدلات أداء الترسانات البحرية المصرية التى تصل إلى نحو 20% من أداء الترسانات العالمية، فضلا عن عدم توفيرها خدمات الإصلاح المتكاملة للسفينة، أو الصناعات المغذية، بجانب بيروقراطية الجمارك ودخول المناطق الحرة، وعدم وجود إدارات محترفة قادرة على المنافسة عالمياً.
من جانبه رحب د.أحمد الشامى، خبير اقتصاديات النقل البحرى ودراسات الجدوى، بمشروع إنشاء ترسانة الأدبية كمشروع قومى له عائد اقتصادى على مصر، على ألا تتولى مؤسسات الدولة إدارة المشروع.
واعتبر المؤسسات التى تدير الترسانات البحرية فى مصر لا تحقق أرباحاً وإن حققت لا تصل للحد الأدنى من الاستثمار بسبب زيادة الحوافز وقلة الإنتاج، وغياب الإدارات التسويقية والتجارية.
وقال الشامى، إن صناعة السفن فى مصر لم يستطع تحقيق المستهدف بالرغم من مرور 25 ألف سفينة سنوياً عبر الموانئ المصرية وقناة السويس ويقدر حجم سوق إصلاح السفن عالمياً بنحو 26 مليار دولار، كما يقدر سوق بناء السفن بنحو 270 مليار دولار.
وأضاف أن الحكومة لا تمتلك استراتيجية واضحة تدعم صناعة بناء وإصلاح السفن من خلال قصور التمويل بسعر فائدة منخفضة، والرسوم والجمارك وضرائب المبيعات التى يتم فرضها على المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح السفن، فضلا عن عدم توافر الكفاءات الإدارية والفنية والتسويقية الحديثة.
وأوضح الشامى أن خطوط التشغيل المنتظمة تعد أبرز عوامل اختيار ترسانة الإصلاح التى تدفع الملاك لاختيار أحد الموانئ التى تترد عليها بانتظام وفقاً لمتطلبات الوقت المستغرق لوصول قطع الغيار الخاصة بإصلاح السفن، وتكلفة الموانئ والخدمات المتوافرة.
وانتقد طول فترات الإصلاح أو البناء بالترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس التى تؤدى إلى زيادة تكاليف أعباء الأجور المباشرة وغير المباشرة وتحمليها على ملفات التشغيل وزيادة المصروفات عن الإيرادات.
ولفت إلى أن الشركات التابعة لقناة السويس قاصرة على خدمتها دون التوسع فى بناء الوحدات البحرية اللازمة للقطاعات المختلفة.
ونوه عن مردود الاستثمار بمشروعات تنمية محور قناة السويس والذى يجذب العديد من سفن الفيدر بما ينعكس على صناعة بناء السفن وأسعار تأجيرها ونشاط تحوير وتخريد السفن ونوالين الشحن.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: السويس

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/07/19/868712