يعقد اتحاد المستثمرين اجتماعا مع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث بعض مشكلات المستثمرين، وعلى رأسها مشكلة الضرائب العقارية المفروضة على المصانع، والتى يرى المستثمرون أنها تفرض دون حسابات دقيقة، فضلا عن أنها لا تفرض فى أى دولة أخرى.
وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إن فرض الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية يضر عمدا بالصناعة الوطنية وتكبد المستثمرين أعباء مالية اضافية.
واشار، خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد امس، الى ان فرض ضريبة عقارية على أراضى المصانع «بدعة»، ولا يتم العمل بها فى اى دولة.
اكد أن تقدير الضريبة العقارية على المصانع يكون جزافيا، مشيرا إلى أنه يجب حسابها بناءً على سعر الأرض الذى تم شراء الأرض به.
من جانبه قال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف إن الضرائب العقارية تقوم باحتساب سعر المتر بأرض المصنع بنحو 650 جنيها، فضلا اعن احتسابها لتكلفة المبانى على المتر الواحد مقابل 1200 جنيه.
اشار الى أن هذه الأسعار «مبالغ فيها»، إذ إن أصحاب المصانع حصلوا على الأراضى بأسعار لا تزيد على 320 جنيها للمتر، وأن أغلب المصانع فى الصعيد متوسطة وصغيرة ولا تصل فيها تكلفة البناء على المتر إلى 1200 جنيه.
وشكل الاتحاد خلال اجتماعه لجنة للقيام بدراسة مشكلة التأمينات والتى قام صبحى نصر عضو جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان بعرضها، وأوضح إن التأمينات الاجتماعية أصبحت تحصل على بيانات مرتبات العاملين فى الشركات من مصلحة الضرائب، كما أنها طالبت الشركات بتقديم حصة صاحب العمل فى التأمينات والتى تقدر بنحو 26%من الراتب الكلى الذى يحصل عليه العامل، معتبرا أن ذلك يمثل عائقًا على صاحب العمل.
ومن جهة أخرى، أجمع أعضاء جمعيات المستثمرين خلال اللقاء على رفض فكرة تأسيس اتحاد لجمعيات مستثمرى الصعيد، مؤكدين أن وجود أكثر من كيان للمستثمرين يضعف من قوة الاتحاد وتأثيره.
وقال خميس إن المستثمرين يعملون مع الحكومة لزيادة المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال جهد مشترك واتصال مستمرة لحل كافة مشاكل المستثمرين.
وأضاف أن التواصل بين الحكومة والمستثمرين ساهم فى حل مشكلة نقص الغزل لمصنع النسيج بمدنية شبرا الخيمة، والتى كانت تعانى من نقص غزول القطن لمنتجى الأقمشة.