إنشاء صندوق دعم «القطن» برأسمال 500 مليون جنيه.. وخطة للتوسع فى «قصير التيلة»

سياسة السوق الحر أضرت بالفلاح وعلى الدولة الاستفادة من «التعاونيات»
مراكز البحوث يجب أن تستفيد من مساحات الأراضى التابعة لها وتحقيق إيرادات

استيراد 7 ملايين طن ذرة صفراء سنوياً

الحكومة مسئولة عن ارتفاع أسعار الأرز و%40 من المحصول العام الجارى مخالف

تدرس لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب حزمة تشريعات تستهدف إقرار استراتيجية لقطاع الزراعة والرى بشكل كامل، بما يضمن زيادة نسبة مشاركته فى الاقتصاد المصرى.
ويتصدر هذه الاستراتيجية إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورفع عبء فوائد مديونيات الفلاحين للبنك.
وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى مقابلة مع «البورصة»، إن اللجنة ناقشت المسئولين فى وزارة الزراعة، ورئيس البنك حول فرص التطوير، فضلاً عن الأعباء المالية على الفلاحين المتعثرين حيث وصلت الفوائد على المديونية 2.5 مليار جنيه منذ 2011.
وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يطلب إسقاط مستحقات البنك على الفلاحين الخاصة بالدين، ولكن توجد فوائد مركبة على المتعثرين تثقل كواهلهم ولابد من إعادة النظر فيها».
كما يدخل ضمن الاستراتيجية التى تعتزم لجنة الزراعة والرى مناقشتها خلال الفترة الحالية مسألة تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى وتجريم التعدى عليها، ودعم محصول القطن ودراسة دعم محصول الذرة الصفراء.
وذكر وكيل لجنة الزراعة فى «البرلمان»، أن الأوضاع التى تمر به قطاعات الزراعة والرى فى مصر صعبة للغاية وتتطلب مزيداً من الجهود لتطويرها، وهو ما تعمل عليه اللجنة داخل فى المجلس وخارجه فى الوقت الحالى بالتنسيق مع الوزارات المختصة بشأن جميع القضايا المطروحة.
أوضح أن أولى خطوات اللجنة جاءت فى اتجاه إعداد خطة لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ليتناسب مع أوضاع الزراعة المتردية فى الفترات الأخيرة، بعد أن تحول من بنك تسليف يهدف إلى خدمة الفلاح إلى بنك يستهدف الإقراض وتحقيق أرباح.
وأضاف أنه يجرى وضع تقرير كامل عن حجم المديونية، وقال مسئولون فى البنك خلال الأيام القليلة الماضية، إن فوائد الديون وصلت إلى نحو 2.5 مليار جنيه منذ 2011، وتمت مخاطبة البنك بالفعل للتنازل عنها وقبول أصول القروض فقط.
وانتقد «تمراز» منظومة الإقراض فى بنك التنمية والائتمان الزراعى خلال الفترة الماضية، وقال: «هذه المنظومة سبب رئيسى فى تعثر الفلاحين فى سداد القروض لعدم انضباط منظومة العمل داخل البنك».
وأوضح أن إلغاء وظائف أمناء الشون والمخازن الخاصة بالأسمدة، وتوظيفهم بالبنك فى اختصاصات ليسوا على دراية كاملة بها، ساهم فى تفاقم أزمة المديونيات، إذ إنهم كانوا يمنعون الفلاحين من الدفع بحجة الاستفادة من الأموال وتحمل الزيادة فقط، كما أن الفلاحين لم يكونوا على علم بحجم الزيادات.
أضاف أن الفائدة التى يقدمها البنك على القروض لم تتعد %5، لكنه فى حالة تأخير السداد يوماً واحداً بعد الميعاد المحدد يرفع الفائدة إلى %12 دفعة واحدة، لتصل بعد ذلك إلى %24، وهو ما رفعها لنحو 2.5 مليار جنيه بشكل عام، وتمت مناقشة الوضع مع مجلس إدارة البنك، ونعمل لحلها.
وقال «تمراز»، إن %20 فقط من المتعثرين من صغار الفلاحين بينما النسبة الأكبر من المزارعين الكبار.
وتتراوح القروض المقدمة للفلاحين بين 10 و200 ألف جنيه، بحد أقصى 20 ألف جنيه للفدان، وفى حالة طلب الفلاح الحصول على مبلغ أكثر من المحدد تتم مخاطبة البنك الرئيسى لإبداء رأيه بالموافقة من عدمها.
وذكر، أن تطوير البنك وأساليب إقراضه للفلاح، ستتم بوجود مشروع حقيقى للفلاح سواء عبر تطوير منظومة الزراعة بالكامل من أراضٍ وثروة حيوانية.
وأشار إلى أن بعض الفلاحين يحصلون على القروض بغرض الاستخدام الشخصى، وليس فى أغراض الزراعة لذا لا يجد الأموال الكافية للسداد، وبالتالى فإن البنك عليه دور مهم فى تتبع هذه الأموال والتحرى عن الغرض من القرض.
أضاف أن البنك لديه أصول غير مستغلة على مستوى الجمهورية «شون، وعقارات» بقيمة مليارات الجنيهات، وفقاً لبعض التقديرات، يمكن استغلالها وتنشيط المحفظة المالية.
وتبلغ مساحات المخازن والشون التابعة للبنك نحو 3.3 مليون متر مربع تتوزع على أنحاء الجمهورية، بنحو 10 مليارات جنيه فقط وفقاً لتقديرات محسن البطران، رئيس بنك التنمية فى عام 2012 فى تصريحات خاصة لـ«البورصة».
وقال «تمراز»: «هذا الأسبوع مليئاً بمناقشة الموضوعات التى تهم القطاع، إذ إنه ستتم مناقشة خطة التطوير بالكامل، وكذلك فوائد قروض الفلاحين المتعثرين، والتى تعد أحد أوجه الفساد فى الدولة والتى يجب القضاء عليها».
وأضاف أن الفلاح يتأخر فى سداد «السلفة الزراعية» لعدم التزام الحكومة باستلام المحاصيل منه فى المواعيد المحددة لكل محصول، وهذا الوضع جراء التزام الحكومة بشراء محاصيل بعينها على رأسها «القمح» والذرة والقطن فى بعض السنوات.
ويطالب وكيل لجنة الزراعة الحكومة بضرورة العودة لتطبيق نظام «الدورة الزراعية» وتحديد مساحات بعينها بداية كل موسم لزراعة محصول بعينه من أجل تلافى الآثار السلبية الناجمة عن تفتت الحيازات الزراعية.
وأضاف أنه على الحكومة الالتزام فى نفس الوقت بنص الدستور الذى يقضى بشراء المحاصيل الاستراتيجية مع ضمان هامش ربح للمزارع.
وانتقد «تمراز» عدم إدخال «الجمعيات التعاونية» التابعة لوزارة الزراعة، فى منظومة العمل الاقتصادية بشكل رسمى بعد، ليسهل لها شراء المحاصيل ومنافسة القطاع الخاص، بدلاً من أزمات الزراعة المتكررة نهاية كل موسم،
كما انتقد سياسة السوق الحر التى تطبقها الدولة منذ مطلع الألفية الجديدة، والتى أضرت الفلاح بشدة.
وأشار إلى أن عدم دراية الفلاحين بمتغيرات الاقتصاد العالمى يجعل نسبة ربحه قليلة مقابل المستثمرين، إذ يمكن تجنب هذه السلبيات عبر التعاونيات الزراعية، لذا يجب تحديد أسعار ضمان للمحاصيل قبل زراعتها.
وأوضح أن حكومات العالم فى الدول الغربية لا تشترى المحاصيل من الفلاحين، والأمر متروك للقطاع الخاص، لكنها تدعم الفلاح بقوة بشكل مباشر وغير مباشر لتضمن له هامش ربح يضمن بدوره استمرار الفلاح فى المنظومة، يأتى على رأسها حكومات دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا.
وقال «تمراز»: إن تطور قطاع الزراعة يقتضى تطوير البحوث الزراعية «فالبحث العلمى قاطرة التنمية، لكنه فى مصر ضعيف جداً، ولا يمكن الاعتماد عليه فى تطوير القطاعات المختلفة داخل الدولة».
أضاف أن مركز البحوث الزراعية يطالب برفع ميزانية العام المالى الحالى لنحو 70 مليون جنيه، وتمتلك مراكز البحوث مساحات واسعة من الأراضى يمكنها زراعتها بمحاصيل تدر عوائد مالية قوية سنوياً تكفى إقامة الأبحاث ووضع الباقى فى خزانة الدولة.
أضاف أن فرق البحث التى تُطور سلالات البذور الزراعية داخل أراضى المركز تحصل على نحو %60 من عوائد بيع تلك المحاصيل بصورة شخصية، بينما النسبة المتبقية تكون من نصيب الأبحاث، لذا لم يمكن زيادتها وتجب محاسبة المركز لعدم تقديمه نتائج إيجابية فى السلالات الجديدة.
أشار إلى أن الدول الأخرى اهتمت بالبحث العلمى الذى توصل لنتائج مرتفعة فى إنتاجية المحاصيل حالياً والتى تصل لنحو 35 إردباً لفدان القمح بينما فى مصر لم تصل لأكثر من 18 إردباً كحد متوسط، وهو دليل على الفساد الذى تعانى منه وزارة الزراعة بالكامل.
وتعمل لجنة الزراعة بالبرلمان لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم «القطن» برأسمال 500 مليون جنيه.
وقال وكيل لجنة الزراعة، إن فكرة الصندوق تقوم على جمع رأس المال من خلال تحميل مصدرى المحاصيل الزراعية نسبة من الأعباء المقدمة لهم، وكذلك مستوردو آلات ومعدات القطاع، على أن يوفر بنك التنمية والائتمان الزراعة جانباً من التمويل.
أوضح أن دعم القطن سيتنوع بين النقدى والعينى، بتوفير الميكنة الزراعية وخفض مستلزمات الإنتاج، وكذلك توفير الأجولة وأكياس الجمع.
وتراجعت مساحات محصول القطن الموسم الحالى لنحو 127 ألف فدان فقط، مقابل 245 ألف فدان العام الماضى بنحو %49 انخفاضاً، ومقابل 367 ألف فدان العام السابق له
وكانت مصر تزرع نحو 2 مليون فدان قطن سنوياً منذ أكثر من 10 سنوات ماضية يصل فيها سعر القنطار الواحد لنحو ألفى جنيهاً بينما لا يتجاوز 1450 جنيهاً حالياً، مع وضع اختلاف قيمة الجنيه فى الاعتبار حالياً بالمقارنة بقيمته قبل 10 سنوات، ما يوضح الحالة التى وصل إليها المحصول.
وتابع: ندرس زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، بعد أن أصبحت مصانع الغزل والنسيج تعتمد عليها اعتماداً رئيسياً وتستوردها، بهدف المحافظة على الحصيلة الدولارية فى ظل معاناة السوق منها، فضلاً عن خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالى تراجع الأسعار.
أضاف أن اللجنة تسعى لعودة العمل بنظام «الدورة الزراعية» وتوفير الميكنة اللازمة لإتمام عملية الزراعة لمناهضة عملية تفتيت مساحات الأراضى فى الوادى والدلتا.
وأشار إلى أن الدورة الزراعية من شأنها تسهيل استخدام الميكنة لزراعة مساحات واسعة من الأراضى فى محصول واحد.
وقال «تمراز»، إن وزارة الزراعة لا تتعاون معنا فى تصحيح أوضاع القطاع، وأرسلت اللجنة عدة دعوات لوزير الزراعة الدكتور عصام فايد لحضور اجتماعات مناقشة موازنة القطاع خلال العام الحالى وطرح متطلباتها بالكامل لمناقشتها وتوفير ما يمكن، لكنه لم يحضر.
وبشأن مشروع الدولة القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان جديدة، أوضح أنه سيتم تخصيص نحو 40 ألف فدان للاستزراع السمكى، منها 22 ألف فدان فى سيناء و18 ألفاً فى محافظة كفر الشيخ.
أوضح أنه تم الاتفاق مع شركة إسبانية لإنشاء المشروع، وسيتم توزيع تلك الأحواض على الشباب الراغبين فى العمل، وذلك وفقاً لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال «تمراز»، إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بمثابة كنز يمكن استغلاله فى توفير أموال للدولة للمشروعات الجديدة فى حالة جدية توفيق أوضاع واضعى اليد، ومحاسبة المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية.
وأضاف أن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان تعمل على عدة مشروعات لقوانين جديدة تختص بالمجال، يأتى على رأسها مشروع تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية، وتجريم التعدى على الأراضى، بجوار الطرق الصحراوية، دون الرجوع للدولة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين.
وقال إن اللجنة تستعين بأكاديميين من كليات الزراعة بجامعتى القاهرة وعين شمس لمساعدتها على وضع أساسيات القوانين المختلفة.
وذكر أن العديد من المبانى التى تقوم الجهات الحكومية بهدمها لمخالفة البناء لا يتم استزراع الأراضى مرة أخرى، ونعمل على وضع تشريع للتحكم فى ظاهرة مخالفة البناء فى الفترة الماضية.
أوضح أن الحكومة أصبحت لا توافق على ترخيص المبانى للحيازات أقل من 5 أفدنة، ونسبة كبيرة من الأراضى فى الوادى والدلتا مفتتة أقل من فدان، والفلاح لا يجد أمامه إلا المخالفة للاستفادة من العائد المادى بالبناء، فى ظل تراجع العائد من الزراعة بشكل عام.
وفقاً لمشروع القانون الذى تعمل اللجنة على صياغته، فإنه سيتم التصالح مع الفلاحين المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية مقابل الحصول على مبالغ مالية، باعتبار أنها أرض سكنية وليست زراعية يمكن الاستفادة منها فى استصلاح أراض جديدة بالظهير الصحراوى.
أوضح أن التصالح سيتم بعد استصدار قانون لتغليظ عقوبة المخالفات المستقبلية جنائياً، لضمان عدم المخالفة مرة أخرى.
أشار إلى أن مخالفة البناء وفقاً للقانون الحالى تحصل على البراءة بعد استشارة الخبراء المختصين فى أغلب الحالات، وهو ما يضر بمصلحة الدولة.
وقال «تمراز»، إن قطاع حماية الأراضى التابع لوزارة الزراعة يتباطأ فى القضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، كما أنها توافق على إنشاء المشروعات لأشخاص بأعينهم دون الآخرين.
أوضح أن القطاع استصدر قراراً بضرورة توفير 10 أفدنة كحد أدنى للموافقة على تصريح إنشاء محطة بنزين، رغم أنها لا تحتاج لأكثر من 6 قراريط، وهو ما يساعد طبقة الأغنياء على حساب الطبقة الضعيفة.
أضاف: يجب محاسبة قطاع الحماية على المخالفات بالبناء على الأراضى الزراعية، لعدم القيام بالدور المنوط به فى حماية الأراضى، مشيراً إلى أن فترة البناء تأخذ وقتاً طويلاً للانتهاء منها دون أي تحركات لوقف التعدى.
وطالب «تمراز» بضرورة توفير أراض للفلاحين أصحاب الحيازات أقل من فدان فى مشروع الـ1.5 مليون فدان لتصحيح أوضاعهم الحالية، وتوفير إمكانية إقامة تصنيع زراعى لخدمة المنتجات والحفاظ عليها.
كما طالب بضرورة حصر الفلاحين الذين يعتمدون على إيجار الأراضى من أصحابها، وتوفير مساحات خاصة بها فى مشروع الاستصلاح.
وأشار إلى أن نسبة الفلاحين التى تعمل بالقطاع عبر استئجار الأراضى الزراعية تصل لنحو %50 من الفلاحين فى مصر.
وستخاطب لجنة الزراعة شركة الريف المصرى المسئولة عن المشروع، للتفاوض حول أهم النقاط والطرق التى يمكن من خلالها استفادة الفلاحين من المشروع.
وطالبت اللجنة وزارة الزراعة بعمل حصر شامل لجميع الشركات العاملة فى مجال المبيدات الزراعية التى تستورد منتجاتها من المملكة الأردنية، لوجود مبيدات مهجنة تضر بالزراعة بشكل كامل، خاصة فى الخضراوات.
أوضح أنه ستتم مراجعة طرق العمل فى الشركات، للتأكد من مدى علاقتها بدخول المبيدات المهجنة، أو أنها تدخل عن طريق التهريب فقط.
وقال إنه يجب تشديد إجراءات الحجر الزراعى لحماية السوق، وتشديد الرقابة الإدارية على حالات التهريب التى تدخل هذه المبيدات بواسطتها، وعدم السماح لدخول مبيدات غير مطابقة للمواصفات المصرية.
ووصف قرار الحكومة بالسماح بتصدير الأرز بأنه المسئول عن زيادة الأسعار إلى 4 آلاف جنيه للطن الشعير مقابل 1700 جنيه بداية الموسم، وهو ما تسبب فى زيادة مساحات زراعة الأرز الموسم الحالى بالمخالفة بأكثر من %40 من المساحات الإجمالية.
وقال إن هذه الزيادات فى زراعة محصول الأرز تزيد استهلاك المياه فى ظل الوضع المالى الحالى، وبالتالى بوار بعض المساحات، وخسائر جديدة للفلاح والاقتصاد.
أضاف: كان يجب تكثيف التواجد الإعلامى للتعريف بخطورة التوسع فى زراعة الأرز، لما لها من ضرر على حصة مصر من المياه اللازمة للزراعة والمستهلكين بالتوازى مع تقديم بذور ذات إنتاجية أعلى من الحالية لخفض المساحات وزيادة الإنتاجية.
وبشأن زراعة الذرة الصفراء، قال إن المستوردين هم السبب الرئيسى فى فشل التوسع فى زراعتها محلياً، مشيراً إلى أنهم يرفضون استخدام الذرة المحلية نتيجة ارتفاع أسعارها.
وقال إنه من الممكن دعم زراعة الذرة الصفراء للحفاظ على موارد الدولة من النقد الأجنبى؛ نظراً لاستيراد نحو 7 ملايين طن سنوياً، وسيتم عمل استراتيجية دعم متكاملة.
وتبلغ مساحات زراعة الذرة الصفراء محلياً نحو 520 ألف فدان سنوياً تنتج نحو 1.3 مليون طن لا تكفى احتياجات إنتاج الأعلاف لمدة شهرين فقط، فيما تعتمد على الاستيراد باقى العام.
وبشأن قرار وزارة الزراعة الأخير الذى يسمح باستيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت بنسبة لا تزيد على %0.05، فإن اللجنة قدمت طلب إحاطة لوزير التموين الدكتور خالد حنفى، وتتم دراسة مدى قانونية القرار ومطابقته للمواصفات الخاصة بالسوق، وفى حالة إثبات ضرره للسوق سيتم منع تطبيقه.
وكانت «الزراعة» أصدرت قراراً برقم 1117 لسنة 2016 مطلع شهر يوليو الحالى بالسماح بالنسبة العالمية فى واردات القمح، المقدرة عند %0.05، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية «كودكس».
وقال إن إجمالى احتياجات الدولة من القمح يصل لنحو 15 مليون طن منها 10 ملايين طن تستخدمها وزارة التموين لإنتاج الخبز المدعم، فى حين أن إنتاج مصر يصل لنحو 8.5 مليون طن
أوضح أن الدولة يجب عليها تطوير منظومة استلام القمح للحصول على جميع الكميات محلياً واستيراد نسبة ضئيلة فقط لتلبية باقى الاحتياجات، وترك سوق الاستيراد لمنتجى أنواع الخبز الأخرى التابعة للقطاع الخاص بالأسعار التى تناسبهم.
وقال «تمراز»، إن وزارتى التموين والزراعة يوجد بهما كم من الفساد ساعد على تآكل أركانهما بشكل كامل، آخرها وجود كميات وهمية فى توريدات القمح فى الموسم المنقضى منتصف شهر يونيو الماضى، وكذلك القرارات الخاطئة التى دائماً ما تتخذها الوزارتان.
وتوقعت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل مجلس النواب للتحقيق فى الكميات الوهمية فى توريدات القمح، أن تصل نسبة العجز لنحو 1.5 مليون طن بما يتجاوز 3 مليارات جنيه إهداراً للمال العام.
وسجلت قيمة العجز حتى تاريخه فى توريدات القمح فى 4 صوامع بالشرقية والقليوبية والقاهرة 365 مليون جنيه.
وتعتزم اللجنة مد عمليات التفتيش والجرد على عمليات التسليم للمحصول خلال الموسم الجارى حتى نهاية الشهر الحالى، لاكتشاف نسب مرتفعة فى التوريدات الوهمية للصوامع على مدار الأسبوع الجارى، وسيتم رفع تقرير نهائى لرئيس البرلمان لعرضه على المجلس نهاية شهر يوليو الجارى.
وقال «تمراز»، إن قرار الوزارة بعدم استلام القمح المحلى فى الشون الترابية بداية موسم الحصاد كان خاطئاً، وتسبب فى أزمة كبيرة للفلاحين، ما أدى لتكدس الشاحنات لفترات طويلة أمام الشون الأسمنتية والصوامع.
أوضح أن القرارات الخاطئة دائماً ما تضر بالنظام ككل، ويجب وضع خطط صحيحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع للنهوض بمنظومتى الزراعة والرى بشكل كامل لتلبية احتياجات المستهلكين على أفضل صورة ممكنة.
أضاف أن الصوامع المتواجدة فى حوزة الحكومة ليست كافية لكميات القمح الموردة، ويجب الاهتمام بها وزيادتها خلال الفترة المقبلة؛ لتوفيق أوضاع المنظومة.
وقال إن اللجنة ستناقش الشركة القابضة للصوامع فى تأجيرها للصوامع التابعة لها للقطاع الخاص، رغم احتياج الوزارة لها لاستلام القمح المحلى من الفلاحين.
وتابع: %70 من الصوامع والشون التى تسلمت توريدات القمح ليست ممتلئة بنسبة %100، ويوجد بها مساحات وهمية كبيرة، وتم تسجيلها على أنها مكتملة.
أضاف أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب سيتقدم بمذكرة للنائب العام بشأن القضية لفتح تحقيقات شاملة فيها، والوصول إلى نتائج حقيقة تثبت المدان فى التوريد الوهمى.
وبشأن وزارة الموارد المائية والرى، قال «تمراز»، إن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقدمت بمذكرة لوزارتى المالية والتخطيط للموافقة على توفير 835 مليون جنيه لضخ استثمارات فى القطاع من موازنة العام المالى الحالى، والتى أقرتها وزارة التخطيط عند 2.6 مليار جنيه فقط.
أوضح أن الوزارة ستستغل الاستثمارات الجديدة لتطوير معدات الرى الخاصة بها، وتطهير نهايات الترع والمصارف، التى أتلفتها القمامة والإهمال، وضمان وصول المياه إلى جميع الأراضى، والحفاظ على الزراعة من البوار.
وقال إن مجلس النواب قلق بشأن قضية سد النهضة لكن من يتعامل معها حالياً جهات سيادية بعيداً عن مجلس النواب تماماً.