بلغ اجمالى حصة بنك الاستثمار القومى فى مدينة دمياط للأثاث 270 مليون جنيه.
قال ممتاز السعيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى إن شركة مدينة دمياط للأثاث سيتم تأسيسها برأس مال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه مصرى ورأس المال مصدر قيمته 521 مليونا بنسبة مساهمة مصرية 100%، وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح السعيد لـ«البورصة» أن قيمة مساهمة بنك الاستثمار القومى فى الشركة الجديدة تصل إلى 270 مليون جنيه ليستحوذ بهذه القيمة على 60% من القيمة الإجمالية لرأسمال المدفوع.
وأضاف السعيد أن الجهات المساهمة فى المشروع تشمل محافظة دمياط، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى «إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية» والتى تقوم بدورها كأحد الرعاة للمشروع بالإضافة لكونها أحد المستثمرين، وشركة نى كابيتال.
ويستهدف المشروع تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية، خصوصا ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتى من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.
أشار السعيد إلى أن المفاوضات مع وزارة المالية لزيادة رأسمال البنك لم تنته بعد، مشيرا الى أن الزيادة التى يطالب بها البنك سيتم ضخها على مراحل تدريجية وليس دفعة واحدة ليصل إلى 5 مليارات جنيه.
ولفت السعيد الى أنه تم التفاوض على 1.5 مليار جنيه كمرحلة أولى من القيمة الاجمالية المطلوبة.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الاستثمار القومي، أن البنك قام بتسوية ديون تبلغ 20 مليار جنيه مع وزارة المالية والتأمينات، ويعتزم تسوية نحو 30 مليار جنيه طرف السكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة الراهنة.