بدأت هيئة ميناء الإسكندرية تشديد إجراءاتها على حركة المعدات والشاحنات الخاصة بشركات الشحن منذ أسبوع، عبر فرض إجراءات جديدة تتعلق بدخول وخروج المعدات الميناء.
قال اللواء هانى مكى، مدير الشركة المتحدة للحبوب للشحن والتفريغ «يونى جرين»، إن الإجراءات الجديدة التى تفرضها هيئة الميناء تقضى بالحصول على العديد من الموافقات، منها المرور على الشئون الهندسية والإدارة المالية والتراخيص ثم اعتمادها، علاوة على تقديم ما يفيد بسلامة الشاحنات والأوناش والمعدات وصلاحيتها، وهى الإجراءات التى قد تستغرق نحو 3 أشهر لإدخال أي معدة للميناء.
وأضاف «مكى» لـ«البورصة»، أن هيئة الميناء بررت الإجراءات الجديدة بتجنب وقوع حوادث أو إصابات داخل الميناء، بعد وقوع حادثة مؤخراً، لافتاً إلى أن سلامة العاملين تقع فى المقام الأول على عاتق الشركات التى تحرص على استمرارية العمل.
وكشف عن اجتماع شركات الشحن والتفريغ العاملة بميناء الإسكندرية لتحديد موقفها من اللوائح الجديدة التى وصفها بالمعرقلة، على أن تخرج بخطاب رسمى لرئيس هيئة الميناء بالضرر الواقع على الشركات، مهدداً بتصعيد الشكوى لوزير النقل حال عدم الاستجابة.
وقال «مكى»، إن «يونى جرين» جمدت استثماراتها المخططة للفترة المقبلة، لحين اتضاح لوائح وأسعار هيئة الميناء التى وصفها بغير المستقرة والمتضاربة خلال الفترة الأخيرة، ما يحبط جميع المخططات الاستثمارية.
وذكر أن الشركة كانت تخطط لإنشاء صومعتين للغلال بطاقة 200 ألف طن و80 ألف طن بساحات الشركة بميناء الدخيلة بتكلفة تتخطى 40 مليون جنيه، تشمل تكلفة إنشاء المخازن والمعدات.
وأشار إلى الزيادات المستمرة فى رسوم ميناء الإسكندرية، منها زيادة إيجارات الساحات، وأسعار الخدمات، ودخول المعدات والسيارات، والتى بدأ تطبيقها على الساحات لتصل إلى 38 جنيهاً للمتر، اعتباراً من الشهر الحالي.
وقال إن الهيئة لا تكتفى بإضافة نسبة مئوية للزيادة بقيمة الرسوم كما كان فى السابق بواقع 10% سنوياً على القيمة الإيجارية، والزيادات السنوية التى تقرها حالياً أضعاف القيمة الإيجارية القديمة، ما يعكس عدم الاستقرار فى السياسات التسعيرية.
وفى سياق آخر، أشار «مكى» إلى استقرار نشاط تداول الحبوب خلال العام الحالي، حين أكد أن الفترة الحالية تتسم بالضبابية الشديدة، وعدم اتضاح للرؤية أو أي توقعات خلال الفترة المقبلة.