رفضت الغرف الصناعية بـ”اتحاد الصناعات” مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ووجه أعضاء بالاتحاد انتقادات للحكومة، وقالوا: إنها تفتقر لإيجاد بدائل لزيادة موارد الدولة، وطالبوا بإلغاء الحد الأدنى للتسجيل وفرض التعاملات بالفواتير.
قال حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن حد التسجيل بقانون القيمة المضافة يعد «مصيبة»، تعمل على تقنين الاقتصاد غير الرسمى، لكن حد التسجيل عندما كان 150 ألف جنيه كان مرفوض من الجميع وزيادته إلى 500 ألف يتسبب فى خروج شريحة كبيرة من المجتمع خارج منظومة الضرائب.
وأضاف أن 80% من المتعاملين فى الاقتصاد متهربون من الضرائب وأن الفئة المنتظمة فى دفع الضرائب هى التى ستتحمل تلك الضريبة والزيادات المفروضة.
وأشار إلى أن المتعاملين الذين يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه يمكنهم افتتاح أكثر من شركة تحت الحد الأدنى المعفى من الضريبة، وقال: «أتمنى ألا يمرر مجلس النواب القانون بهذا الشكل الحالى».
وأضاف أن الحكومة كانت تبرر رفع الحد الأدنى لعدم استفادتها من حجم الحصيلة فى مقابل حجم الإنفاق على تحصيلها فعلى الأقل يكون لديها قاعدة بيانات عن السوق والمتعاملين.
قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن مشروع القانون لا يوجد به ابتكار للخروج من المرحلة الصعبة فى تاريخ مصر، و لا يحقق عدالة اجتماعية وتم وضعه من وجهة نظر أحادية.
وأضاف أن القانون يخالف الطفرة التى حدثت فى فترة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق.
قال: نحن جميعا نتفق على زيادة الحصيلة وتحقيق وضع أفضل للميزانية ولكن مع ضرورة مشاركة الجميع بآليات ميسرة فى التنفيذ تساهم فى زيادة الحصيلة وتدفع المتعاملين لتوريد الضرائب، وليس أن تبحث عنهم المصلحة.
أضاف شكرى أن وزارة المالية حينما أعدت مشروع القانون كانت تتصور أن رفع الضريبة من 10% إلى 14% سيحقق زيادة فى حجم الحصيلة، ولكنه لن يحقق الهدف الذى وضع القانون من أجله وهو العدالة الاجتماعية نتيجة ضعف التطبيق لأنه سيقوم بتحصيلها من الشركات المنتجة المنتظمة فى دفع ضرائبها، بالإضافة إلى أنه يعلن فشل تحصيل الضريبة من التجار وجميع المتعاملين فى السوق.
قال إن الإعفاء سيؤدى إلى خروج الكثير من المنظومة خاصة أن النظام يعمل بدون فواتير ولن يبادر أحد بإثبات أن حجم تعاملاته أكثر من 500 ألف جنيه.
وأشار شكرى إلى أن الضريبة ستعود على المستهلك الذى يتقاضى راتب ثابت فى حين أن المنتجين لن يتحملوا زيادة الضريبة من هامش أرباحهم.
وقال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن اتحاد الصناعات فى خلاف كبير مع وزارة المالية حول الحد الأدنى للتسجيل، لتحقيق الشفافية والعدالة فى السوق، والتى تقتضى أن يلغى حد التسجيل.
وأضاف أنه لا يوجد اعتراض على فرض الضريبة طالما أنها لا تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن، ولكن يجب أن تفرض على جميع المتعاملين فى السوق.
قال عبد السلام، إن الهدف المتوافق عليه من الجميع هو زيادة إيرادات الدولة من الأرباح التجارية، ولكن القانون بشكله الحالى يسمح بتهرب المتعاملين فى السوق من دفع الضرائب، مطالبا بضرورة تسجيل جميع المتعاملين فى السوق مع فرض التعامل بالفواتير.
أشار إلى أن حجم تعاملات الأكشاك تصل 3 آلاف جنيه يوميا بحصيلة سنوية تصل إلى 1.5 مليون جنيه، وإذا حصل على مشترياته بالفواتير يسهل حساب مبيعاته وأرباحه.
وقال عبد الحليم العراقى نائب رئيس غرفة الأخشاب وصناعة الأثاث، إن العدالة تقتضى أن تفرض الحكومة قانون ضريبة موحدا، والعدد الحقيقى للمنشآت التى تبلغ تعاملاتها 500 ألف جنيه يصل إلى 2 مليون منشآة.
أشار إلى عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية عن حجم السوق والمتعاملين فيه، وتوحيد الضريبة على الجميع يجعل الحكومة قادرة على الوقوف على الوضع الحقيقى.
أضاف أن الحكومة تسعى لتحصيل 32 مليار جنيه مستهدفة من الشركات المنتظمة فى دفع فواتيرها، فى ظل حالة اقتصادية صعبة وضعف أو شبه توقف للسوق مما سيؤدى إلى تأزم موقف الشركات على المدى الطويل.
قال العراقى: إن الحكومة عليها أن تعمل على إصلاح اقتصادى شامل يرفع الإنتاج والصادرات ما يمكنها فى تلك الحالة من زيادة الحصيلة بدون الحاجة إلى زيادة الضريبة المفروضة.
