السكك الحديدية: القطارات معفاة وسنتقدم بمذكرة حال إخضاعها
النقل السياحى: 5% زيادة بالأسعار حال تطبيقها

استطلعت «البورصة» آراء القائمين على تسيير وسائل النقل المكيفة التى أخضعها مشروع قانون القيمة المضافة المعروض حاليا على البرلمان، والمنتظر إقراره حول أثر التطبيع على الأسعار والإيرادات.
وقال حسنى سليمان، مستشار وزير النقل للموازنة والتخطيط، إن قطارات السكك الحديدية معفاة من تطبيق القيمة المضافة، وإن لم يكن كذلك سنتقدم بمذكرة لإعفائها.
واضاف لـ«البورصة»: أن الهيئة لا تستطيع تحميل ركاب القطارات أى زيادات فى الوقت الحالى وبتطبيق القيمة المضافة على القطارات المكيفة سترتفع أسعار التذاكر على المستهلك النهائى.
وذكرت نجوى ألبير المتحدث الرسمى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة لا تعتزم زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت لـ«البورصة»، أن أسعار التذاكر تحكمها لائحة خاصة، كما لم يرد للهيئة أى تعليمات بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السكة الحديد من تذاكر القطارات المكيفة.
وأعفى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجرة، عدا خدمات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكى.
وتؤثر ضريبة القيمة المضافة التى يناقشها البرلمان حاليا، والمنتظر تطبيقها بعد انتهاء تلك المناقشات بشكل مباشر على المواطنين بمختلف مستويات دخولهم، لأنها ضريبة على استهلاك السلع والخدمات، تُحمل بشكل غير مباشر للمستهلك النهائي.
وقال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ورئيس مجلس إدارة شركة تسنيم للنقل السياحى، إن ضريبة القيمة المضافة سترفع أسعار الرحلات التى تسيرها أتوبيسات النقل السياحى بنسبة 5%.
أضاف أنه مع تطبيق الضريبة الجديدة ستكون أسعار المنتجات المحلية أغلى من نظيرتها المستوردة مما يعنى القضاء على هذه الصناعة بالسوق المحلى.
وحذر من تطبيق الضريبة على شركات النقل العام سواء شرق أو غرب الدلتا، لأن ذلك سيحول دون قدرتها على تجديد أسطولها.
أوضح لـ«البورصة» أنه يجب دمجها مع ضريبة المبيعات وتصبح بقيمة 10% بشكل عام بدلا من أن تكون ضريبة المبيعات بقيمة 10% والقيمة المضافة بقيمة 5%.
وشدد فليفل على ضرورة إعفاء الشركات التى تسير أتوبيسات مشتراه عبر آلية التأجير التمويلى أو التشغيلى من الضريبة والسماح للشركات التى تشترى من خلالها باستراد الضريبة مرة أخرى.
واقترح أن تسمح الحكومة للمستثمرين بالتصرف فى أساطيلهم بعد 3 سنوات حال شراء سيارة عن طريق التأجير التمويلى بدلا من 5 سنوات، إلى جانب السماح لهم ببيعها فى أى وقت لأى شركة نقل سياحى أخرى دون الارتباط بمدة محددة.
وتساءل فليفل حول استمرارية العمل بضريبة التشغيل المقررة 10%، والتى تحصلها الحكومة من أصحاب الشركات على الرحلات من عدمه بعد تطبيق القيمة المضافة، موضحا أنه يجب إلغاء جميع الضرائب التى يتحملها القطاع بشكل عام بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
وكشف عن الإعداد لاجتماع بين لجنتى السياحة و النقل فى مجلس النواب لإنقاذ القطاع من التحديات التى تواجهه حاليا، والتى تتصدرها الأعباء المالية الكبيرة.
وشدد فليفل على إلتزام جميع شركات السياحة بالقرارات الحكومية وتنفيذها على الرغم من أنها تكون مجحفة فى بعض الأحيان.
وقالت إلهام نصحى رئيس مجلس إدارة شركة بلو سيتى ستارز للنقل السياحي، إنها لم تسمع عن الضريبة الجديدة حتى الآن، مطالبة الحكومة بضرورة مراعاة الأزمة الحالية التى يعانى منها القطاع وعدم تكبيله بمزيد من الأعباء المالية.
ووصفت الحكومة الحالية بأنها «حكومة جباية»، حيث إنها لا تسعى إلا لجلب الضرائب من المواطنين.
وقال فادى ماهر نصيف، العضو المنتدب لشركة «جو باص»، إن الضريبة الجديدة تزيد من أعباء القطاع المتعثر حاليا والذى يحتاج للدعم بدلا من إضافة أعباء عليه.