يدرس البنك المركزى إعفاء القروض الممنوحة من البنوك والمضمونة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تكوين المخصصات.
وقالت مصادر لـ«بنوك وتمويل»، إن المركزى بصدد دراسة إدارج الوثائق المضمونة للقروض الممنوحة ضمن القوائم المالية للبنوك كبديل لتكوين مخصصات.
وأوضح المسئول أن لبنى هلال نائب المحافظ والممثلة عن البنك تعكف على دراسة مقترحات البنوك فى هذا الشأن، تمهيداً لتطبيقه خلال الفترة المقبلة بعد إخضاعه لدراسة واختبار صلاحية القرار للقطاع المصرفى ولشركة ضمان مخاطر الائتمان.
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات سابقة لـ«بنوك وتمويل»، إن المركزى بصدد البدء فى إعادة هيكلة شركة ضمان مخاطر الائتمان من النواحى المالية والفنية والإدارية لدعم كفاءة الشركة فى المستقبل.
ذكر المسئول أن هذا التوجه من قبل المركزى يأتى لدعم التمويل البنكى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تلعب الشركة دوراً فيه خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع رفع البنك من حجم الضمانات المقدمة للبنوك مقابل تمويل تلك المشروعات لتتراوح ما بين 50% و70% ضمن مبادرة أوسع أطلقها البنك المركزى لتقليل تكلفة التمويل البنكى لهذا القطاع.
وتدرس شركة ضمان مخاطر الائتمان توسيع هيكل ملكيتها عبر السماح لجميع البنوك بالمساهمة فى رأسمالها، عكس ما هو قائم حاليا من تمثيل 8 بنوك وشركة تأمين واحدة، كما تعتزم الشركة النظر فى الأشكال القانونية لرأس المال وفقاً لتصريحات سابقة لنجلاء بحر العضو المنتدب للشركة.