المؤسسات المصرية بالبورصة تسجل صافى مشتريات بمليار جنيه منذ تصريحات “عامر”
شهدت الأسابيع التالية لتصريحات محافظ البنك المركزى حول تحريك سعر الصرف إقبالا مكثفا من المؤسسات المصرية على اقتناء الأسهم، فى حين اتجهت المؤسسات الأجنبية والعربية للتخارج فى انتظار تخفيض جديد لسعر العملة المحلية يمكنها من شراء الأسهم بقيم أقل للجنيه.
وأكد عدد من مديرى الأصول أن الفترة الراهنة تشهد إعادة هيكلة لاستثمارات الصناديق، تحسباً لقرارات «المركزى» المتجهة نحو خفض قيمة العملة المحلية لصالح الدولار، لتكثف الصناديق استثمار السيولة لديها فى الأسهم القيادية المتوقع قفزة فى أدائها على المدى القصير بعد قرار تخفيض الجنيه.
وقال عمرو أبوالعينين العضو المنتدب لشركة «سى اى استس مانجمنت» ذراع إدارة الاصول لبنك الاستثمار «سى اى كابيتال»، أن هناك تفاؤلا من قبل مديرى الأصول بشأن مردود مستقبل تخفيض سعر العملة المحلية على اداء البورصة، مادفع البعض حالياً لتكثيف مشترياتهم فى الأسهم المنتقاة لجنى ثمار الطفرات السعرية المرتقبة عقب قرار التخفيض، واكتفى البعض الآخر بتجهيزالسيولة المناسبة للشراء وانتظار صعود السوق فور صدور القرار، فيما تتجه شريحة من مديرى الاصول لتجنيب السيولة الكافية سواء لمواجهة الاستردادات أو توجيهها لأدوات الدخل الثابت ترقباً لارتفاعات جديدة فى سعر الفائدة.
وأضاف أن تحريك سعر الصرف لن يكون له أى جدوى سواء على مستوى حل أزمة الدولار أو على اداء السوق، حيث سيؤدى إلى عمليات بيع مكثفة للأسهم، بما قد يتسبب فى عمليات هبوط قوية للسوق، لذا ينتقى مديرو الأصول الأسهم التى سوف تتأثر إيجاباً برفع أسعار الصرف، بينما يكون التعامل بحذر شديد على أسهم الشركات المستوردة، والتى قد تتأثر سلباً بتعويم سعر الصرف.
وقال عصام خليفة العضو المنتدب لشركة «الأهلى» لإدارة الاصول، إن صناديق الاستثمار تتعامل بحذر شديد الفترة الراهنة لحين اتضاح الرؤية بشأن مستقبل أسعار الصرف، خاصة فى ظل الارتفاعات المتتالية للفجوة بين الأسعار الرسمية للدولار وأسعار السوق الموازي، لذا يرى أن غالبية الصناديق تتحوط حالياً بتوفير السيولة الكافية لديها لمواجهة أى استردادات محتملة، أو ضخ سيولة جديدة فى بعض الأسهم المنتقاة.
أضاف خليفة أن الفترة الراهنة تشهد ركودا فى عمليات شراء شهادات الاستثمار، وقد ارتفعت عمليات الاستردادات مقابل عمليات الاكتتابات منذ زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الاكتتابات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة إذا ما قورنت بعوائد صناديق الأسهم، الأمر الذى يدفع الصناديق دائماً إلى التحوط بتوفير السيولة الكافية.
قال عاطف المحمودى، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لإدارة الاستثمارات المالية»، إن التصريحات الخاصة بإقبال البنك المركز على تخفيض العملة المحلية أمام الدولار، دفعت المؤسسات إلى تكوين مراكز مالية فى الأسهم تحسباً للإقبال المكثف المتوقع من قبل المتعاملين الأجانب فور اتخاذ قرار التخفيض، نظراً لإمكانية شراء كمية أكبر بنفس الدولارات المخصصة للاستثمار، بما يدعم الاسعار فى السوق بشكل قوى.
وأضاف أنه من زاوية أخرى، سيضر قرار التخفيض بمصير الأسهم على الأجل البعيد، نظراً لزيادة الأعباء على الشركات فى توفير مدخلات الانتاج، الأمر الذى سيجعل من أدوات الدخل الثابت ملاذاً آمناً للمتعاملين، ولاسيما صناديق الاستثمار المتوازنة، والصناديق النقدية، فى انتظار رفع سعر الفائدة مرة أخرى كأجراء لاحق لتخفيض قيمة الجنيه.
وسجلت المؤسسات المصرية صافى مشتريات بقيمة مليار جنيه، منها صافى مشتريات للصناديق والمحافظ بقيمة 390 مليون جنيه، خلال الثلاثة أسابيع الأولى من يوليو الحالى.
بينما سجلت المؤسسات الأجنبية صافى بيع بقيمة 348 مليون جنيه، حيث قامت بإجمالى مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه، مقابل إجمالى مشتريات بلغت 952 جنيها خلال نفس الفترة.
وكذلك سجلت المؤسسات العربية صافى بيع بقيمة 16.8 مليون جنيه، حيث بلغت إجمالى مبيعاتها 259.3 مليون جنيه، مقابل مشتريات بقيمة 242.5 مليون جنيه.
وجدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب كانت قد سجلت صافى شراء بقيمة 991.4 مليون جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 931 مليون جنيه منذ بداية العام.
