انخفاض أنشطة الدمج والإستحواذ العابرة للحدود عالمياً بنسبة 33% في الربع الثاني في 2016 مقارنة بالربع الثاني من2015، في حين حققت أنشطة الدمج والإستحواذ نمواً ثابتاً في الشرق الأوسط
واصل مقدمو العروض الصينيون زخمهم في رفع قيمة الصفقات للربع الثاني في 2016، مع تجدد إهتمامهم في قطاع التعدين
هيمنة دولة الإمارات العربية المتحدة على كل من عمليات الدمج والإستحواذ الواردة إلى والصادرة من منطقة الشرق الأوسط
إرتفاع حجم وقيمةعمليات الدمج والإستحواذ الواردة إلىمنطقة الشرق الأوسطمقارنة بالربع الأول من 2016
شهد الربع الثاني من العام 2016 أداءً متواضعاً من حيث حجم وقيمة عمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود عالمياً نتيجة لما بدا بأن المستثمرين كانوا يلتقطون أنفاسهم،ولكن منطقة الشرق الأوسط كانت قد شهدت ارتفاعاً في عمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود إقليمياً الواردة إليها والصادرة منها في النصف الأول من العام 2016، حسب مؤشر عمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود بشركة “بيكر آند ماكينزي”، شركة الإستشارات القانونية العالمية.
كان التردد هو العنوان الأبرز للربع الثاني هذا العام، حيث واصلت الأسواق العالمية تقلباتها، وبالتالي، فإنالمؤشر، الذي يقيس أنشطة المعاملات بشكل ربع سنوي بإستخدامأرقام نقاط الأساس من أصل 100، قد انخفض إلى 176 نقطة، أي أقل بنسبة 33% عن النقاط المسجلة في الربع ذاته من عام 2015 والتي بلغت 263 نقطة، وهي النتيجة الأدنى على المؤشر منذ الربع الثالث من عام 2013.
وقد أعلن المشترون عن إبرام 1320 صفقة عابرة للحدود بقيمة 214 مليار دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 4% من حيث الحجم وبنسبة 45% من حيث القيمة مقارنة بالربع الثاني من العام 2015. وبالرغم من أن أمريكا الشمالية قد كانت من أكبر الأسواق المصدرة لمعاملات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود إقليمياً من حيث الحجم، سجلت دول الإتحاد الأوروبي (وخاصة المملكة المتحدة) وأمريكا الشمالية أيضاً أكبر انخفاض في قيمة صفقات الدمج والإستحواذ.
وقد يعزى سبب هذا الإنخفاض، بشكلجزئي على الأقل، إلى قلة عدد الصفقات الضخمة – أي تلك التي تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار أمريكي – في النصف الأول من العام. في حين كانت هناك 21 صفقة ضخمة أبرمت في النصف الأول من العام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 296 مليار دولار أمريكي، فيما تم إبرام 18 صفقة في العام 2016 بقيمة أقل بنسبة 23% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 228 مليار دولار أمريكي. وتم توقيع ثلاث فقط من تلك الصفقات في الربع الثاني من العام 2016 (بقيمة 29 مليار دولار أمريكي).
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الصناعات المؤشر برصيد 199 صفقة، تلاه قطاع الصيدلة الذي أبرم الصفقة الأعلى قيمة في الربع الثاني: وهي إستحواذ”بورنغير إنغلهايم” (Boehringer Ingelheim) على “ميريال” (Merial) بمبلغ 12.56 مليار دولار أمريكي.
حقق مؤشر الشرق الأوسط تقدماً كبيراً في مركزه ليقفز من 141 صفقة في الربع الأول من العام 2016 إلى 437 صفقة في الربع الثاني من العام، مما يدل على قوةعمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدودفي المنطقة، حيث برزت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها البلد الأكثر نشاطا في المنطقة على صعيد صفقات الإستثمار الواردة إليها والصادرة منها.
وفي هذا السياق، قالالسيد “ويل سيفرايت”، شريك في “بيكر آند ماكينزي. حبيب الملا” في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والإستحواذ:”لقد حقق نشاط الدمج والإستحواذ في الشرق الأوسط أداءً ناجحاً نسبيا في العام 2016 على خلفية الأرقام القياسية التي سجلت في العام 2015، وذلك على الرغم من التقلبات السائدة في الأسواق المالية العالمية.”
وأضاف:”هناك عوامل إقتصادية رئيسية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الإمارات والسعودية التي تواصل جذب المستثمرين إلى المنطقة، ونحن نتوقعأن تحافظ عمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود على وتيرة ادائها الثابت، لاسيما في ظل بدء الشركات بالإستعداد لوضع خطط تطويرإستراتيجية طويلة الأمد في كل بلد على حدة حتى العام 2020 وما بعده.”
ومن جانبه، أضاف السيد زاهي يونس، شريك فيقسم الشركات والأوراق المالية فيمكتب الرياض التابع لشركة “بيكر آند ماكينزي”:”لاتزال عوامل الخطر تؤثر على قرارات الإستثمار، لكننا نشهد بالفعل المزيد من الصفقات الإستثمارية الإستراتيجية والأكثر تركيزاً الصادرة من الشرق الأوسط.”
وأضاف: “ستساهم الجهود المتزايدة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع محافظها الاستثمارية في تغيير مشهد عمليات الدمج والإستحواذ، مما سيتيح لها أن تصبح من الدول الرئيسية التي تستثمر بشكل إستراتيجي في العالم، وتعمل على تمكين المستثمرين الدوليين للإستفادة من الفرص السانحة لها “.
عمليات الدمج والإستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط
إستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر من حيث إقبال المستثمرين الدوليين عليها فيالنصف الأول من عام 2016، حيث كانت الدولة المستهدفة في 11 من أصل 16 عملية دمج واستحواذ في منطقة الشرق الأوسط.
وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول مقدمة العطاءات للنصف الأول من العام، مع تنفيذها لعدد 5 عمليات دمج واستحواذ بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي، تلتها الصين من حيث القيمة بتنفيذ ثلاث عمليات بمبلغ 1.37 مليار دولار أمريكي.
ارتفع حجم الصفقات المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2016 من ست إلى عشر صفقات في الربع الثاني من العام ذاته، ومن حيث القيمة من349 مليون دولار أمريكي إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.
وكانت الطاقة والخدمات الإستهلاكية العامة من أكبر القطاعات المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والقيمة للربع الثاني من العام 2016، حيث تم تنفيذ عدد3 عمليات بقيمة 1.37 مليار دولار أمريكي، قادت الصين أكبر اثنتين منهما.
ارتفع حجم عمليات الدمج والإستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط للنصف الأول من عام 2016 مقارنة بتلك العمليات للنصف الأول من العام 2015 (حيث تم تنفيذ عدد 35 صفقة مقارنة بعدد 33صفقة في العام الماضي).
واللافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد جاءت في الصدارة من حيث إبرام أكثر من نصف الصفقات الصادرة من الشرق الأوسط، مع تنفيذها لعدد17من أصل 35 عملية دمج وإستحواذ أبرمت في النصف الأول من العام، تلتها دولة قطر بعدد ثماني صفقات والمملكة العربية السعودية بعدد أربع صفقات.
وأدى هذا الإنخفاض في عمليات الدمج والإستحواذ الضخمة في العام 2016 إلى تراجع القيمة الكلية لهذه العمليات في النصف الأول من العام. فقد تراجعت قيمة عمليات الدمج والإستحواذ الصادرة من مبلغ 9.95 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2015 إلى مبلغ 5.24 مليار دولار أمريكي في النصف الاول من العام 2016.
ومع ذلك، زادت قيمة عمليات الدمج والإستحواذ بشكل مميز، لتصل إلى 4.26مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2016 بعد أن كانت 985 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عملية إستحواذ صندوق الإستثمارات العامة السعودي على نسبة 5.6% (بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي) من أسهم شركة “أوبر للتكنولوجيات”.
وكان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الأكبر لعمليات الدمج والإستحواذ، حيث تم تنفيذ عمليتين بمبلغ 3.16 مليار دولار أمريكي، تلاه قطاع خدمات المستهلكين من حيث الحجم، والذي شهد تنفيذ أربع عمليات دمج وإستحواذ بمبلغ 193 مليون دولار أمريكي.
ويقيس مؤشر “بيكر آند ماكينزي” لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود تأثيرعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في جميع أنحاء العالمربع سنويا منذ عام 2010. حيث نقوم بحساب الناتج من أرقام نقاط الأساس من أصل 100وهو مستوى النشاط في عام 2009بناء على المتوسط المرجح لقيم الصفقة العابرة للحدود وحجم الصفقات كل ربع عام ويعتبرذلك الناتج مؤشراً يسير الاستيعاب مبينناكيفية تغيير أنشطة الدمج والاستحواذ العابرة للحدود من ربع عام إلى آخر، مما يتيح للمطلعين التعرف على أنماط ذلك النشاط.
ويتم تحديد الصفقات العابرة للحدود التى يتم اخذها فى الاعتبار لاغراض ذلك المؤشر هى اي صفقات تنوى على عملية دمج واستحواذ تشمل شركات مقدمة لعروض شراء وشركات مستهدفةفى عدة دولوتتكون نتيجة المؤشر الكلية من أربع فئات فرعية مرجحة،مع إعطاء مزيد من الترجيح الطفيف للصفقات الاكثر طموحاً فيما بين الأطراف المعنية في منطقتين مختلفتين.
لأغراض هذا التقرير، تم تحديد دول الشرق الأوسط على النحو التالي: البحرين وإيرانوالعراقوالأردنوالكويتولبنانوعمانوقطروالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يشير نشاط الدمج والاستحواذ في هذا التقرير إلى جميع الصفقات المعلنة حتى 1يوليو 2016.
وتزاول شركة “بيكر أند ماكينزي” نشاطها في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ أكثر من 30 عام وباعتبارها من الشركات الرائدة فقد كان لها السبق في دخول أسواق المملكة العربية السعودية ومصر، واستطاعت منذ ذلك الحين أن تؤسس حضوراً بارزاً في تلك الأسواق ذات الصلةوقد استهلت الشركة ذلك بتأسيس مكتب تابع لها في الرياض عام 1979، تلاه افتتاح مكاتب في القاهرة (1985) والبحرين (1998) وأبوظبي(2009) والدوحة واسطنبول (كلاهما في عام 2011) وجوهانسبرغ والدار البيضاء (كلاهما في عام 2012) وجاء اندماج”بيكر آند ماكينزي”مع شركة حبيب الملا البارزة تتويجاً لتأسيس حضور لها في دبي في عام 2013، وفي عام 2014، افتتحت الشركة مكتب ارتباط لها في جدة.
وتأسست “بيكر آند ماكينزي” في عام 1949، وهي تقدم خدماتها للعديد من أكبر مؤسسات الأعمال النشطة والناجحة في جميع أنحاء العالم، من خلال 11.000 موظفا من خلال 77 مكتباً كائنا في 47 دولة وتشتهر الشركة بحضورها العالمي، وفهمها العميق للغة الأعمال المحلية وثقافة العمل، والتزامها غير المحدود بالامتياز والتفوق والمهارة العالمية المتميزة في خدمة العملاء. وقد بلغت الايرادات الاجمالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015 نحو 2.43 مليار دولار أمريكي. ويترأس إدواردو ليت إدارة اللجنة التنفيذية.
و”بيكر آند ماكينزي” هى الشركة الحائزة على التصنيف رقم 1 من حيث ترتيب عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود. على مدى السنوات العشر الماضية تمكنت الشركة من التفوق على نظيراتها من شركات المحاماة الأخرى من حيث عدد عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود التي أنجزتها. وبالإضافة لذلك، للعام العاشر على التوالي تصنف الشركة في المرتبة رقم 1 من حيث ترتيب صفقات الدمج والاستحواذ الخاصة بالأسواق الناشئة.
ويبلغ عدد موظفي الشركة أكثر من 1300 محام متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ يعملون في 77 مكتباً حول العالم، وتمتلك الشركة واحدة من أكبروأنشط ممارسات الدمج والاستحواذ في في العالم.