المستوردين يعترضون على القرار .. والمصدرين نمتلك العملة الصعبة للسداد
بدأت التوكيلات الملاحية التخلى عن عملية توفير الدولار نيابة عن عملائها المستوردين والمصدرين لسداد مصروفات الشحن والتفريغ بمحطات الصب والحاويات فى الموانئ اعتباراً من أمس السبت، بدأتها شركة “CMA CGM” الفرنسية، مأ أثار استياء المستوردين لرفع التكلفة بنسبة مساوية لزيادة أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء عن الأسعار فى البنوك، وفى حين أن المصدرين اقروا بعدم التضرر.
قال أحمد شيحة, رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية, إن قرار الشركة الشحن الفرنسية “CMA CGM” بتحصيل مستحقات الشحن والتفريغ داخل الموانئ المصرية بالدولار بدلأً من العملة المحلية “الجنيه”، سيسبب زيادة فى تكلفة الشحن بما يتراوح بين 20 و 25% على الأقل.
أوضح شيحة، أن قرار الشركة جاء نتيجة الأعباء التى تواجهها فى توفير الدولار من البنوك المصرية، ما يكون مؤشرا على تراجع سمعة مصر التجارية بالخارج.
أشار أن القرار متوقعاً من قبل الشركة, ما يعكس فشل سياسة البنك المركزي المصري, التي تسببت في نشوب أزمة الدولار التى يشهدها السوق المصرى بشكل عام حالياً، بعد ارتفعت الفجوة بين اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء والبنوك لتصل إلى 12.90 جنيه مقابل 8.78 جنيه بالسوق الرسمية.
وطالب شيحة, محافظ البنك المركزي بضرورة حل أزمة الدولار لانقاذ المستهلكين من موجة ارتفاع الأسعار, وخاصة مع عدم تحمل المستوردين والمنتجين لارتفاع تكاليف الانتاج بقدر مايتحمله المستهلك محدود الدخل.
وقال مصدر فى شركة كارجل لاستيراد الحبوب، إن تكلفة الشحن سترتفع على المستوردين بنفس نسبة الفارق بين الدولار فى البنوك والسوق السوداء، مشيراً ان تكلفة تفريغ حاوية الحبوب تصل لنحو 300 جنيه حالياً.
أوضح المصدر، أن العديد من الشركات ستطلب من الموردين الأجانب تغيير الخط الملاحى التابع لـ“CMA CGM” خلال الفترة المقبلة فى حالة عدم التراجع عن القرار تجنباً لزيادة التكلفة.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار الشركة سيضر بمصلحة السوق المحلية ما يرفع تكلفة المنتجات المستوردة غير الارتفاعات التى تشهدها حالياً، والذى يسبب عبئاً بدوره على حالة الأسواق.
أوضح النجار، أن الشركة لا يمكنها تغيير وضع التحصيل، مشيراً ان السوق المصرية يجب أن تتعامل داخل أراضيها بالعملة المحلية ولي أية عملة أخرى.
على الجانب الأخر، أوضح المستوردين أن القرار لن يرفع من تكلفة التصدير، نظراً لامتلاهم حصيلة دولارية بعكس المستوردين، وبالتالى لا توجد لديهم اية اعتراضات على القرار.
قال مصطفي النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الشركة ترفع الأسعار بصفة مستمرة مع زيادة أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء، لتصل إلى 900 دولار بدلاً من 800 دولار بدايةً من شهر يوليو الحالى.
أوضح النجاري، أن الشركة تحولت لتحصيل مستحقاتها بالدولار نظرا لقيام الموانئ المصرية بتحصيل قيمة ارساء الحاويات المنقولة من خلال الشركه بالدولار.
وخاطبت شركة CMA CGM ـ مصر الوكيل الملاحى لخط CGM CMA العالمى عملاءها بتعذر توفير الدولار نيابة عنهم لسداد مصاريف الشحن والتفريغ لمحطات الحاويات بالموانئ اعتبارا من أمس السبت.
وذكرت الشركة فى خطابها، أنها كانت تسدد الرسوم لمحطات الحاويات التى تصدر فواتيرها بالدولار فى مصر ، فيما تحصلها CMA CGM بالجنيه تيسيرا على العملاء.
وتمتلك CMA CGM مصر المتخصصة بنقل البضائع بين الموانئ الجافة والتى تعمل عبر 8 خطوط نقل بحرى منتظمة للسفن التي تملكها أو تستأجرها لشحن البضائع العامة بين مصر و “أوروبا، والولايات المتحدة، وغرب أفريقيا، وجزر المحيط الهندى، والشرق الاوسط” وآسيا”، كما تنتشر في مصر بخمسة فروع.
فاجأ الخط الملاحي cma احد اكبر الخطوط الملاحية العاملة في مصر عملائه بقرار بدء تحصيل رسوم الشحن والتفريغ بالعملة الاجنبية بدلا من الجنيه المصري على خلفية ازمة نقص العملة الاجنبية.
ووصف محمد العرجاوي نائب رئيس نقابة مستخلصي الاسكندرية قرار خط cma بالمحرج للقيادة السياسة كما يعكس فشل الحكومة بما يعتبر تعدي صريح على سلطة الدولة بمخالفة القانون وتحصيل مقابل خدمات مؤداة على الارضي المصرية بعملة اجنبية.
ولفت الى ان الشركات سترضخ لتنفيذ القرار لعدم الإضرار بسير أعمالها إلا انه يفتح الباب لباقي الخطوط الملاحية للتحصيل بالعملة الاجنبية مما يزيد العبء على الاقتصاد.
وقال العرجاوى إن السماح للشركات الاجنبية بتحصيل مقابل خدماتها بالعملة الاجنبية يعد باب لتهريب العملة الاجنبية وزيادة ازمة نقص الدولار ،حيث تحصل الخطوط الملاحية نحو ٣ مليارات دولار بخلاف مصاريف اللشحن والتفريغ التي كانت تحصلها بالجنية.
أربكت أزمة الدولار المتصاعدة المجتمع الملاحي الذي يعاني من تراجع كبير في حجم أعماله واحتياجه إلى توفير العملة الأجنبية لسداد مستحقات الشركات الأجنبية ،في حين أدى تأكل قيمة الجنيه المصري وتراجع حجم التجارة المصرية إلى تراجع إيراداته بشكل كبير، علاوة على دراسة الشركات الأجنبية للتخارج من السوق المصرية على الرغم من إعتبارها من الأسواق الحيوية في المنطقة.
من جانبه قال محمد عشرى، المدير المالى لشركة “كوسكو دوم” وكيل خط “كوسكو” فى مصر، إن الشركات ملتزمة بتحصيل الرسوم بالجنيه المصرى وفقا لقرار من مجلس الوزراء بالإضافة إلى المادة 111 من قانون البنوك .
واضاف ان شركة كوسكو دوم ملتزمة بالقرار على ان تحصل الرسوم من العملاء بالجنيه بالرغم من تحملها 2 جنيه فارق بين السعر الرسمى وغير الرسمى الذي قيّمته من شهور عند 10.5 جنيه للدولار .
وأوضح عشري أن العبء الإضافى للتغير فى آلية التحصيل والفرق بين أسعار الصرف سيتحمله المستهلك النهائي فضلا عن تأثيره على زيادة تكلفة الاستيراد مما يضيف إلى القيود التى تتحملها حركة التجارة فى الوقت الحالى.
وأبدى رفضه لمقترح تحصيل الرسوم بالدولار من العملاء لأنه، ” من غير المنطقى ان يتم العمل بعملتين فى السوق ، وفروق أسعار الصرف تخضع للضريبة سواء بالربح او الخسارة”.
من جانبه قال هاني عبد الرشيد رئيس شركة يوني فريت للشحن، إن عدد كبير من الشركات الأجنبية والخطوط الملاحية العالمية العاملة في مصر تدرس بشكل جدي التخارج من السوق المصرية على خلفية أزمة الدولار بسبب تراجع قيمة إيراداتها وخسائر فروق العملة وصعوبات تحويل الأرباح للخارج.
وأشار إلى حالة القلق التى أربكت السوق الملاحي في مصر حول مستقبل النشاط بما يؤثر على المناخ الاستثمارى وحركة الواردات والصادرات.
وأوضح عبد الرشيد، أن الإرتفاع المستمر في سعر الدولار يمثل خسائر متزايدة على شركات الملاحة التي تقوم بتحصيل مقابل الخدمات بالجنيه المصري بما يعادل السعر الرسمي للدولار وفقا لسعر البنك المركزي وإعادة سدادها للشركات الأجنبية بالدولار ، مشيرا إلى أن الشركات لن تتمكن من تعويض خسائرها إلا من خلال إما مجاراة الإرتفاعات اليومية في سعر الدولار وزيادة مقابل خدماتها وهو ما سيحمل العملاء بمزيد منن الأعباء .
وأشار إلى أن الفارق الذي تتحمله شركات الملاحة لم يكن يمثل أزمة حقيقية عندما كان الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء طفيف بينما وصول الفارق لنحو 5جنيها و تخطي سعر السوق الموازية لتتجاوز 12 جنيه بما يمثل أكثر من السعر الرسمي بنحو 50% أصبح يهدد نشاط شركات الملاحة.
وألمح إلى تراجع حجم أعمال الشركات بما يتراوح بين 20 و25% منذ بداية العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأعتبر أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتقييد الإستيراد وإحكام السيطرة على خروج العملة الأجنبية لا تمثل سوى مسكنات لن تأتي بأية نتيجة إيجابية منذ إقرارها بداية العام الحالي ،مشددا على ضرورة الإستعانة بكفاءات مصرفية واقتصادية جديرة بإدارة الأزمة التي تحتاج إلى تدخل عاجل .
