إبراهيم: 45 مليون جنيه مبيعات الشركة العام الماضى.. و15% نمواً مستهدفاً العام الجارى
الشركة تسعى لتحقيق صادرات بقيمة 30 مليون جنيه بنهاية 2016
فتحى: الشركة تورد منتجات بـ 40 مليون جنيه للصحة سنوياً.. و24 مليوناً مديونية على الوزارة
الشركة تدفع 200 دولار غرامة تأخير يومية لـ 3 شحنات محجوزة بالجمارك منذ 3 أشهر
تعتزم مجموعة هيلثى للرعاية الطبية، بدء تشغيل مصنعها الجديد للنسيج الطبى باستثمارات 12 مليون جنيه منتصف العام المقبل.
وقال عادل فتحى، رئيس مجلس ادارة الشركة، إن «هيلثى» انتهت من جزء كبير من إنشاءات المشروع، وتعتزم استكمال الجزء المتبقى فى أقرب وقت حتى تتمكن من تشغيل المصنع فى الموعد المحدد.
ويقع مصنع هيلثى الجديد على مساحة 15 ألف متر بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة العاشر من رمضان، ويخصص لإنتاج القطن والشاش الطبى.
وتضم مجموعة هيلثى 4 شركات، هى “البدر للتنمية والاستثمار بالإسكندرية”، و”هيلثى عبر البحار”، و”هيلثى للصناعات النسيجية”، وشركة أدوية تجارية، وتعمل جميعها فى تصنيع منتجات الشاش والقطن الطبى والأربطة والدعامات الطبية.
وتمتلك المجموعة 3 مصانع بالقاهرة، بمناطق شبرا الخيمة، والعبور، وعين شمس، بالإضافة لمصنع هيلثى للصناعات النسيجية، بمدينة العاشر من رمضان.
وقال أحمد ابراهيم، المدير المالى للشركة، إن المصنع الجديد متخصص فى إنتاج القطن الطبى والشاش والغيارات الجراحية، وأنه يستهدف إنتاج 35 طناً شهرياً خلال العام الأول للتشغيل.
وأضاف ابراهيم أن «هيلثى» تسعى للاستحواذ على نسبة تتراوح ما بين 40 و45% من حجم سوق النسيج الطبى (القطن والشاش الطبى) بعد تشغيل المصنع الجديد.
وتستحوذ «هيلثى» حالياً على 35% من حجم مبيعات النسيج الطبى محلياً، وتشارك المجموعة حالياً فى عدد من مناقصات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحى ومستشفيات وزارة الدفاع والداخلية.
وذكر «ابراهيم»، أن 60% من حجم سوق المستلزمات الطبية تامة الصنع يتم استيرادها من الخارج، فيما تصنع المصانع المحلية 40% فقط من حجم الاحتياجات.
وحققت «هيلثى» 45 مليون جنيه مبيعات العام الماضي، وتستهدف زيادتها 15% بنهاية العام الجارى.
وقال «ابراهيم»، إن الشركة توردّ قطن طبى وشاش وأربطة ودعامات بقيمة 40 مليون جنيه لوزارة الصحة سنوياً.
وأوضح «فتحى» رئيس مجلس ادارة الشركة، إن «هيلثى» دائنة لوزارة الصحة بمبلغ 24 مليون جنيه، نتيجة تأخر الأخيرة فى سداد مستحقات قيمة المناقصات التى تشارك فيها الشركة.
وأضاف فتحى، أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة نتيجة الزيادة المستمرة فى سعر صرف الدولار وثبات أسعار المناقصات، وانها خسرت 10 ملايين جنيه الشهور الماضية بسبب زيادة الدولار.
وتابع: أزمة الدولار لم تؤثر على المناقصات فقط وأسعار التوريدات للجهات الحكومية، إذ انعكست على الاستيراد بشكل كبير.
وأوضح أن الشركة لم تستطع فتح أى اعتماد مستندى منذ أبريل الماضى لاستيراد الخامات الخاصة بالإنتاج، ما أثر على طاقتها الإنتاجية.
وطالب فتحى البنك المركزى بضرورة طرح عطاءات دولارية لقطاعى الأدوية والمستلزمات الطبية لأستيراد المواد الخام، حتى لا يتضرر المريض المصرى.
وذكر أن عدم توفر الدولار كبّد «هيلثى» غرامات مالية كبيرة للشركات الأجنبية المتعاقدة معها فى الخارج، نتيجة عدم قدرة الشركة على تصدير المنتجات فى موعدها.
وأبدى تخوفه من وقف البنوك التعامل مع الشركات التى تحقق خسائر أو عليها مديونيات خلال الفترة المقبلة، هل لا تتضرر الشركة بشكل أكبر؟
وتستهدف الشركة تحقيق صادرات بقيمة 30 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، دون زيادة عن الصادرات المحققة العام الماضى، نتيجة عدم دخول الشركة أسواق جديدة.
وتعتزم الشركة دخول السوق الافريقى العام المقبل، للاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر والبلاد الأفريقية، مثل (الكوميسا والتكتلات الاقتصادية).
وقال «ابراهيم»، إن الشركة تفاوض صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة الصناعة، لدعم المشاركة فى المعارض الخارجية والبعثات الترويجية.
وأشار إبراهيم إلى رغبة الشركة لدمج شركاتها الأربع (البدر للتنمية والاستثمار بالإسكندرية، وهيلثى عبر البحار، وهيلثى للصناعات النسيجية، وهيلثى التجارية للأدوية) فى كيان واحد وتأسيس شركة قابضة، لكن عدم وضوح الرؤية والظروف الاقتصادية غير الجيدة الى تمر بها مصر، وتعقيد إجراءات التأسيس لدى هيئة الاستثمار تدفع الشركة لتأجيل فكرة الاندماج.
وذكر أن الشركة تعد دراسات سوقية جديدة، لبحث إمكانية إدخال منتجات جديدة للسوق المصرى الفترة المقبلة، واشتكى رئيس مجلس ادارة الشركة من عدم توفر عمالة فنية محترفة مدربة بالقطاع الطبي، ما يؤثر على نشاط الشركات.
وطالب «فتحى» بضرورة تطبيق المواصفات القياسية الحكومية على المنتجات، لحماية السوق من المنتجات المغشوشة والمضرة، وقال إن السوق المصرى يعانى من انعدام الرقابة.
وناشد فتحى وزارة الصحة والجهات المختصة بالرقابة على مقدمى الخدمات الطبية للمواطنين، بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية والجودة فى كراسة الشروط الخاصة بالمناقصات لقفل الباب أمام الشركات ذات المنتجات الرديئة والمغشوشة ومنعها من دخول المناقصات.
وأوضح أن بعض الشركات تقوم بـ «غش» وزارة الصحة، بتقديم عينات لمنتجات جيدة تخص شركات أخرى للتقدم فى المنافسة على المناقصات، ثم تقوم بتوريد منتجات منخفضة الجودة.
واتفق معه ابراهيم، وقال إن «هيلثى» تواجه مشاكل عديدة بسبب الغش التجارى وكثرة المنتجات المقلدة التى تضر بسمعة المنتج المصرى.
وأضاف أن الشركة تعانى من تأخر سداد وزارة الصحة مستحقات المناقصات فى الوقت المحدد، ما يكبد الشركة خسائر كبيرة لعدم قدرتها على الخروج من المناقصات، وكذا تعانى من عدم توفر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام نتيجة عدم قدرة البنوك على تدبير الدولار.
وأضاف أن القطاع الدوائى يعانى من أزمة طاحنة فى توفر الدولار رغم أنه يعد الأولوية الثانية للبنك المركزى فى توفير العملة بعد الصناعات الغذائية.
وأشار الى أن الشركة لديها 3 شحنات خامات انتاج بقيمة 200 ألف دولار محجوزة فى الجمارك منذ 3 أشهر، فى انتظار توفير الدولار للإفراج عنها من الميناء، ما يكبد الشركة 200 دولار يومياً رسوم أرضية.
وأشار الى أرتفاع أسعار المستلزمات الطبية بنسبة تتراوح بين 10 و15% مؤخراً على أثر ارتفاع سعر صرف الدولار، وتوقع استمرار الزيادة حال ارتفاع الدولار مرة أخرى.
وذكر أن «هيلثى» لا تستطيع زيادة أسعار جميع منتجاتها خاصة أن جزءاً كبيراً من الإنتاج يوجه لمناقصات وزارة الصحة التى لا يمكن تعديل أسعارها، لكنه يمكنها أن ترفع أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الخاص حال استمرار زيادة الدولار.
