وزير: رفضنا العروض المالية والفنية من بلومبرج جرين للمرحلة الثانية من تطوير شون القمح

ياسر عمر: 61.8 ألف طن عجزاً فى توريدات المحصول بإحدى الصوامع الخاصة
رفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية العروض الفنية والمالية للشركة الأمريكية بلومبرج جرين لتطوير 300 شونة.

وقال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن شركة «بلومبرج جرين» انهت المرحلة الأولى من الشون التى كان متعاقداً عليها لتطويرها لصالح الشركة «القابضة للصوامع» وعددها 105 شون.
وأضاف أن الشركة كانت قد تقدمت بعروض فنية ومالية لها وذلك للبدء فى المرحلة الثانية لتطوير 300 شونة إلا أنها لم تلق قبولاً بوضعها الحالى حتى الآن.
وقال محمود عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للصوامع، إنه لن يدلى بأى تصريحات حول شركة بلومبرج جرين مع وسائل الإعلام وشركته استلمت شون المرحلة الأولى إلا أنه لم يبدأ بعد منظومة الربط الإلكترونى التى تهدف للربط بين جميع الشون إلكترونياً بما يتيح التحكم ومراقبة جميع الشون.
واستهدف مشروع تطوير المرحلة الأولى من الشون معالجة وتخزين 3.7 مليون طن مترى من القمح سنوياً فى مساحات تخزينية إجمالية تُقّدر بحوالى 334.451 متر مربع.
وقال ياسر عمر عضو لجنة تقصى حقائق توريدات القمح خلال الموسم الجارى المشكلة من قبل مجلس النواب، إن اللجنة عقدت جلسات استماع لمسئولين فى وزارة التموين وسيتم عقد جلسات لمسئولين فى وزارة الزراعة للوقوف على حجم الفساد فى المنظومة.
وأضاف عمر أن توريدات القمح إلى الصوامع والشون لن تزيد على 3.6 مليون طن على أقصى تقدير خلال الموسم الجارى.
وقال إن اللجنة اكتشفت اليوم أكبر عجز بأحد الصوامع ويبلغ 61.8 ألف طن بقيمة 173 مليون جنيه.
وأوضح أن هناك 112 موقع «صومعة وشونة وهانكر» مملوكة للقطاع الخاص استأجرتها الشركة القابضة للصوامع من الشركات سيتم التفتيش عليها من اللجنة والجهات الرقابية.
وفقاً لعمر فإنه تم التفتيش على 9 مواقع عبر 8 زيارات حيث يتم أخذ عينات من القمح وإرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الزراعة للكشف عما إذا كان القمح مستورداً أم محلياً.
وأوضح أن المواقع الخاصة هى التى يوجد بها العجز فى توريدات القمح مقارنة بالشون والصوامع الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى وشركات قطاع الأعمال.
وذكر أن نتائج 4 مواقع تم فحص القمح بها تشير إلى أنه لا يوجد قمح مستورد مخلوط بالمحلى.
وأضاف أن منظومة التعاقد بين الشركة القابضة للصوامع والشركات الخاصة يشوبها الفساد حيث يتم النص فى العقود على زيادة الطاقة الاستيعابية خلافا للواقع.