تعقد لجنة تقصى الحقائق لتوريدات القمح المشكلة بمجلس النواب جلسات استماع لمسئولين فى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة حتى نهاية الشهر الجارى فى إطار عملها بكشف التوريدات الوهمية للمحصول خلال الموسم الجارى.

وقال ياسر عمر عضو لجنة تقصى حقائق توريدات القمح خلال الموسم الجارى المشكلة من قبل مجلس النواب، إن اللجنة عقدت جلسات استماع لمسئولين فى وزارة التموين أمس استمرت حتى التاسعة مساء وسيتم عقد جلسات لمسئولين فى وزارة الزراعة للوقوف على حجم الفساد فى المنظومة.

وأضاف عمر، أن توريدات القمح إلى الصوامع والشون لن تزيد على 3.6 مليون طن على أقصى تقدير خلال الموسم الجارى.

وقال إن اللجنة اكتشفت اليوم أكبر عجز بأحد الصوامع ويبلغ 61.8 الف طن بقيمة 173 مليون جنيه

وأوضح أن هناك 112 موقع «صومعة وشونة وهانكر» مملوكة للقطاع الخاص استأجرتها الشركة القابضة للصوامع من الشركات سيتم التفتيش عليها من اللجنة والجهات الرقابية.

وفقا لعمر فإنه تم التفتيش على 9 مواقع عبر 8 زيارات حيث يتم أخذ عينات من القمح وإرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الزراعة للكشف عما إذا كان القمح مستوردا أم محليا.

وأوضح أن المواقع الخاصة هى التى يوجد بها العجز فى توريدات القمح مقارنة بالشون والصوامع الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى وشركات قطاع الأعمال

وذكر «نتائج 4 مواقع تم فحص القمح بها تقول إنه لا يوجد قمح مستورد مخلوط بالمحلى».

وأضاف أن منظومة التعاقد بين الشركة القابضة للصوامع والشركات الخاصة يشوبها الفساد حيث يتم النص فى العقود على زيادة الطاقة الاستيعابية خلافا للواقع.