اجتماع عاجل لشعبة «المستوردين» لبحث تغيير عملة مقابل خدمات الموانئ

«MSC» و«SCA» و«هامبورج سوت» تحصل رسوم الأرضيات والتفريغ الملاحى بالعملة الأمريكية

أعلنت التوكيلات الملاحية لخطوط النقل البحرى SCA وMSC وهامبورج سوت، اليوم الاثنين عن تحصيلها لرسوم التفريغ الملاحى والأرضيات بالدولار بدلا من الجنيه.
وقال عبد العال على، نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، إن قرار التوكيلات الملاحية شمل الحاويات التى يتم تفريغها بمحطة الحاويات الصينية بميناء الإسكندرية.
وأضاف لـ«البورصة» أنه رغم الضغوط التى تتعرض لها تلك التوكيلات فى توفير العملة الصعبة لسداد الرسوم نيابة عن العملاء، «فليس هذا التوقيت المناسب لإلزام العملاء بالسداد بالدولار».
وأفاد عبدالعال، بأن التوكيلات الملاحية تحصل قيمة غرامات التأخير، التى تصل لأضعاف مقابل التفريغ الملاحى والأرضيات بالدولار.
وأشار عبد العال إلى قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق بعدم السماح بتحصيل مقابل أى خدمات بالموانئ المصرية بعملة أخرى خلاف الجنيه المصرى.
وذكر أن محطة الحاويات الصينية متعاقدة مع الخطوط الملاحية على السداد بالدولار، بينما ليس من حقها أن تلزم طرفا ثالثا ـ العملاء ـ بالسداد بعملتها بموجب قرار رئيس الوزراء السابق الذى قصر تحصيل مقابل الخدمات على الجنيه المصرى.
وألمح إلى محاولة التوكيلات الملاحية منذ عامين فرض قرارها بتحصيل الرسوم بالدولار والذى تم عرضه على قطاع النقل البحرى وشعبة خدمات النقل الدولى والغرف التجارية وتم الاتفاق معهم على تحصيل جزأ من الرسوم بالدولار والباقى بالجنيه المصرى، والذى لم يطبق.
وقال محمد عشرى المدير المالى بشركة كوسكو دوم ـ مصر الوكيل الملاحى لخط كوسكو، إن الشركة تحصل رسوم التفريغ والأرضيات بالجنية المصرى وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء السابق.
وأضاف أن كوسكو دوم ملتزمة بسداد الرسوم لشركات DP World وEIC وقناة السويس لتداول الحاويات بالدولار رغم تحصيلها لتلك الرسوم من العملاء بالجنيه.
وتعقد الشعبة العامة للمستوردين اجتماعاً عاجلاً لمناقشة قرارات الخطوط والتوكيلات الملاحية الخاصة بتغيير عملة التحصيل مقابل الشحن والتفريغ بالدولار مقابل الجنيه، فى حين انها تتواصل مع غرفة الملاحة بالإسكندرية لرفضها.
قال سامح ذكى، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرارات الخطوط الملاحية غير قانونية، وتدفع الدولار للزيادة فى السوق السوداء، نظراً لزيادة الطلب عليه من قبل المستوردين، فى ظل غياب قدرة السوق الرسمية على التوفير.
أوضح أن قوانين النقل والتداول، لا تسمح بتحصيل مقابل الخدمات المقدمة فى الموانئ بعملة غير «الجنيه»، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع طارئ للشعبة للنظر فى القضية.
أضاف أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات حاولت قبل عام ونصف تطبيق التحصيل بالدولار بدلاً من الجنيه، لكن الشعبة قدمت مذكرة رسمية للجهات المعنية «مجلس الوزراء، ووزارة النقل» لرفض القرار، وتم إلغاؤه فعلياً، وهو ما سيتم عمله مع المحاولات الحالية.
وقال محمد حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إنه تم التواصل مع غرفة الملاحة بالإسكندرية للبت بشأن القضية، حتى لا يتم تعميمها على باقى الشركات.
أوضح النجار أن الغرفة ترفض هذه الخطوة لما ستضيفه من أعباء مالية وزيادة على المنتجات المستوردة.