منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



الاستثمار تعد تقرير وطنى لممارسة الأعمال بالمحافظات بالتعاون مع البنك الدولى


الوزارة تطلق موقعاً إلكترونياً لتقرير «Doing Business»

تعتزم وزارة الاستثمار إعداد تقرير وطنى لممارسة أنشطة الأعمال فى جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل الدولية – التابعة للبنك الدولى.

وقالت منى زوبع، مساعدة وزيرة الاستثمار، إن مصر أصدرت تقريرين وطنيين لممارسة أنشطة الأعمال عامى 2008 و2014، لكنهما لم يشملا جميع المحافظات، وأن التقرير الجديد يسعى لإعداد مؤشر لكل محافظة فيما يخص ممارسة الأعمال للعمل على تحسينه.

وأضافت زوبع لـ«البورصة»، أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تحسين مركز مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى خلال العام الجارى، وأنها تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة إصلاحات تساعدها على بلوغ مركز متقدم.

وتراجع مركز مصر فى تقرير ممارسة الأعمال «Doing Business» عام 2016، إلى 131 من إجمالى 189 بدلاً من 126 عام 2015.

ويصدر البنك الدولى تقرير سنوى لممارسة أنشطة الأعمال، يقيس مؤشرات الأداء فى عواصم 189 دولة، ويحدد التقرير 10 مؤشرات لترتيب مراكز الدول، هى تأسيس الشركات – استخراج التراخيص – الحصول على الكهرباء – تسجيل الملكية – الحصول على الائتمان – حماية حقوق صغار حملة الأسهم – سداد الضرائب – التجارة عبر الحدود – إنفاذ العقود – تسوية حالات الإعسار.

وأطلقت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال اليوم، موقعاً إلكترونياً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر على بوابة الحكومة المصرية (www.egypt.gov.eg) باللغة العربية، وتعتزم توفيره باللغة الإنجليزية خلال وقت قريب.

ووضعت بوابة الحكومة المصرية رابطاً إلكترونياً بعنوان تهيئة بيئة الأعمال/ الاستثمار، تضمن معلومات عن ترتيب مصر دولياً، والإصلاحات، ومنهجية التقييم، والقوانين المنظمة، وتقارير دولية لممارسة الأعمال فى مصر.

وعرض الموقع جميع مؤشرات الأعمال التى شملها تقرير «Doing Business 2016» والاصلاحات التى قامت بها الحكومة منذ 2006 لتحسين مركزها فى التقرير.

وأوضح الموقع أن مصر حصلت على المركز 73 من 189 فى مؤشر تأسيس الشركات عام 2016، ورصد مجموعة الاصلاحات التى قامت بها خلال الفترة ومن بينها إنشاء نظام الشباك الواحد بمقر الهيئة العامة للاستثمار وإدخال النظام الآلى فى إجراءات التسجيل الضريبى عام 2006، وتخفيض رسوم التسجيل عام 2007، وتخفيض الحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 1000 جنيه عام 2008، وتخفيض الحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 200 جنيه وتقليص الوقت اللازم لتسجيل الضرائب وإلغاء رسوم نقابة المحامين عام 2009، وأصدر القانون رقم 68 لسنة 2009 وقرار وزير الاستثمار رقم 90 لسنة 2009 لإزالة القيود المفروضة على الحد الأدنى لرؤوس أموال لشركات ذات المسئولية المحدودة عام 2010، وتخفيض رسوم التأسيس للشركات ذات المسئولية المحدودة عام 2011.

وأشار الموقع إلى حصول مصر على المركز 113 من 189 بمؤشر استخراج التراخيص، وأنها قامت بوضع رسوم موحدة لتسجيل العقارات عام 2008، وإصدار قانون البناء الموحد عام 2009، ثم صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد عام 2010.

وذكر أن مصر حصلت على المركز 144 من 189 فى مؤشر الحصول على الكهرباء، و79 فى الحصول على الائتمان، و122 فى مؤشر حماية حقوق صغار حملة الأسهم، و151 فيما يخص سداد الضرائب، و157 التجارة عبر الحدود، و155 فى انفاذ العقود، و6.5 من 18 فى جودة النظام القضائى، و119 فى مؤشر تسوية حالات الإعسار.

وبحسب بيان سابق صادر عن مجلس الوزراء، بدأت وزارة الاستثمار فى تنفيذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بـ4 مؤشرات بالتقرير، هى تأسيس الشركات وتوصيل الكهرباء والحصول على الائتمان وحماية صغار المساهمين.

وقال البيان، إن الوزارة تسعى إلى تحسين مركز مصر فى مؤشر تأسيس الشركات من المركز 73 إلى المركز 28 عالمياً، وتوصيل الكهرباء من المركز 144 إلى المركز 71، والحصول على الائتمان من المركز 79 إلى مراكز متقدمة، وحماية حقوق صغار المساهمين من المركز 122 إلى المركز 88 عالمياً.

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/07/26/873537