الدولار يدفع شركات السيارات لتجميد عمليات البيع

مصطفى: أطالب الحكومة بوضع سعرين رسميين للعملة الأمريكية
السبع: الزيادة فى الأسعار تتجاوز 10%
نصار: كل ارتفاع فى العملة يقابله خروج شرائح شرائية
يونس: يجب غلق باب استيراد السيارات الخليجية فوراً
خليل: 3 ـ 4 شركات مرشحة للخروج من السوق العام الحالى
أوقفت مجموعة من شركات السيارات عمليات البيع، فى ظل تخطى الدولار حاجز 13 جنيهاً، مترقبة استقرار سعر العملة كى تعيد سياستها التسعيرية.

وتوقع خبراء السوق وقيادات الشركات، أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعاً كبيراً خلال الايام القليلة المقبلة، موجهين اللوم للدولة على ارتفاع الأسعار، وليس الشركات.
قال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن القطاع يعانى وسط استمرار أزمة العملة التى تتفاقم بشكل يومى نتيجة عوامل كثيرة من ضمنها سياسات البنك المركزى، بالإضافة إلى نظرة الحكومة للسيارات واعتبارها سلعة كمالية أو ترفيهية، مما نتج عنه عدم توفيرها للعملة للشركات والوكلاء، فى حين يجرى فتح الباب أمام استيراد السيارات من غير بلد المنشأ.
وأضاف أن الحكومة تهمل القطاع، بتأخيرها إصدار استراتيجية صناعة السيارات، ونتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة الاستيراد، ستتجه الشركات الى رفع أسعار السيارات، ولا يمكن لومها فى ذلك، فالشركات لم تستطع تلبية حجوزات الشراء الممتدة عاماً كاملاً، لذلك عملية التسعير ستكون تحت العرض والطلب.

وطالب المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، الحكومة بوضع سعر خاص للدولار لاستيراد بعض السلع من ضمنها السيارات، بحيث يكون سعر «الدولار الخاص» أعلى من سعره الرسمي، لمنع لجوء الشركات الى السوق الموازية، إضافة الى تغيير الصورة الذهنية للحكومة عن أن السيارات سلعة استفزازية.
من جانبه كشف علاء السبع رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف»، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، اتجاه عدد من الشركات لوقف عمليات البيع، نتيجة صعوبة التسعير فى ظل الارتفاع الجنونى فى سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضاف أن شركات السيارات التى تواصل البيع بعد ان رفعت أسعار سياراتها، تبيع بسعر اجتهادى، ورغم ارتفاع أسعارها، فهذه الزيادات مازالت قليلة أمام الارتفاع فى سعر الدولار الذى شهد قفزات بنسبة 18% خلال الأيام القليلة الماضية.
أكد السبع، أن سعر الدولار بالسوق الموازى ما هو إلا سعر وهمى يبين ندرة وجود العملة فى السوق، لكن لا لوم على محافظ البنك المركزى لأنه يحاول حل الأزمة بما هو مطروح أمامه من إمكانيات القليلة.
وأوضح أن الشركات تعيد تسعير سياراتها فى الوقت الحالى، إذ رفعت عدة شركات اسعار منتجاتها بنسبة 2 إلى 3% فى حين زاد سعر العملة بنسبة تخطت 15% خلال الأيام القليلة الماضية، وبذلك فإن الزيادة العادلة فى أسعار السيارات خلال أيام قليلة ستتخطى 10% من الأسعار الحالية للسيارات.
وقال السبع، إنه لا يوجه أى لوم على شركات السيارات بخصوص ارتفاع الأسعار، نظراً لارتفاع تكلفة الاستيراد.
وتساءل: «كيف يأتى المستثمر الى مصر وسط التغيرات الكبيرة فى سعر العملة؟ فالمستثمر سيدخل بالدولارات بالسعر الرسمى وهو 9 جنيهات فى حين سيخرجها من مصر بسعر 13 جنيهاً.. وبالتأكيد سيخسر ما يقرب من 40% من أرباحه الذى سيحققها فى مصر، لذلك على الدولة ان تتحرك بشكل جاد لتهيئة البيئة الاستثمارية».
وقال عمرو نصار أمين عام المجلس التصديرى للصناعات الهندسية لـ «البورصة»، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه سيؤثر سلباً على قطاع السيارات، وكل ارتفاع فى سعر العملة يقابله خروج شرائح من العملاء المستهدفين، موضحاً أن السيارات الأقل من الـ 1600 سى سى أصبحت هى الحل الوحيد لمن كان يرغب فى شراء سياراة فوق الـ 1600 سى سى.
وناشد نصار الحكومة بسرعة تحديد رؤيتها تجاه قطاع السيارات وتحديد المحفزات المطلوبة للاستثمار فى صناعة السيارات، وأيضاً تحديد ما الذى تطلبه الحكومة من القطاع.
وكشف نصار، أن شركات السيارات أوقفت عمليات بيع سياراتها لتعيد سياستها التسعيرية وتترقب الى اين سيتجه سعر العملة، تخوفاً من تسعير سيارة طبقاً لسعر الدولار بـ 12.50 جنيه، ثم تفاجأ الشركة خلال ساعات بتخطى الدولار حاجز 13 جنيهاً.
وأضاف أن السوق الموازى يشهد كثيراً من ممارسات المضاربة على العملة.. وعلى الدولة مكافحة ذلك، وتتبع أوجه صرف العملة.. وبكل تأكيد ستصل إلى الأطراف التى تتلاعب بالأسعار.
وقال محمد يونس مدير عام قطاع سوزوكى بشركة «مودرن موتورز» الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية «سوزوكى»، إن قطاع السيارات يشهد أسوأ فترة عبر تاريخه، بسبب ازمة العملة التى وصلت بسوق السيارات إلى حالة شلل تام.
وأضاف يونس، أن شركات السيارات لم تستطع وضع سياسة تسعيرية لها فى ظل التحركات السريعة فى سعر العملة، والشركات أوقفت عمليات البيع لإعادة التسعير، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد.
ولفت الى ان سوق السيارات لا يتقبل أى زيادة فى الأسعار، مشيراً الى أن أى زيادة فى سعر العملة يؤثر على فاتورة الاستيراد، ومن ثم يرتفع معدل التضخم.
وناشد مدير عام قطاع سوزوكى، الحكومة، غلق الباب أمام استيراد السيارات الخليجية أو أى سيارات من غير دول المنشأ، مؤكداً أن تجار السيارات الخليجية مازالوا مستمرين فى الاستيراد، مما يعنى استمرار تدفق العملة الى الخارج، فى حين أن الوكلاء الحصريين للسيارات لا يستطيعوا توفير العملة.
وقال خالد خليل رئيس مجلس إدارة شركة «فيمكو» للصناعات المغذية للسيارات، رئيس شعبة الصناعات المغذية سابقا، إن أزمة الدولار تؤثر على سوق السيارات المستوردة سلباً، عبر خفض المبيعات بنسبة تتراوح بين 45 و55% خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بالفترة المماثلة من 2015.
كما أن سوق السيارات المصنعة محليا انكمش أيضاً بنسبة تتراوح بين 35 و45%، مما أثر على سوق السيارات بشكل عام الذى تراجعت مبيعاته 40%.
وأوضح خليل، أن 55% من مكونات السيارة المصنعة محلياً مستوردة، وتوقفت عمليات استيرادها تأثراً بأزمة العملة.
أيضاً تشهد صناعة المكون المحلى، انخفاضاً فى المبيعات بنسبة تتراوح بين 35 و40%، تأثراً بانخفاض مبيعات السيارات المصنعة محليا، موضحاً أنه لا يوجد جزء من السيارة يصنع محلياً إلا ويحتاج الى استيراد المادة الخام.
وأضاف أن شركات الصناعات المغذية لم تستطع الدخول فى اى عمليات أنتاج جديدة لعدم قدرتها على تسعير المكون وصعوبة استيراد المواد الخام.
وكشف خليل لـ «البورصة»، أن نهاية العام الماضى شهدت خروج شركتين متوسطتين للصناعات المغذية، متوقعاً خروج 3 أو 4 شركات للصناعات المغذية بنهاية العام الحالى لعدم تحملها هبوط مبيعات السيارات.