منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مصر تبدأ المرحلة النهائية من مفاوضات الاقتراض من صندوق النقد خلال أيام


المفاوضات بدأت قبل 3 شهور والبرنامج الإصلاحى مدته 3 سنوات ويستهدف جذب 4 مليارات دولار سنويا

جنينه: الخطوات المقبلة تغيير السياسة النقدية وتعويم الجنيه ورفع الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية

من المقرر أن تبدأ مصر المرحلة النهائية من المفاوضات للاقتراض من صندوق النقد الدولى خلال أيام.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن المباحثات بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولى واقتربت من مراحلها النهائية بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه.

وقال البيان إن بعثة الصندوق ستصل إلى القاهرة خلال أيام وطلب رئيس الوزراء شريف اسماعيل من وزير المالية عمرو الجارحى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أية إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالى لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى واللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية.

وربط البيان استكمال المفاوضات بتنفيذ الإصلاحات التى طلبها الصندوق فى مراحل سابقة، وقال مجلس الوزراء إن موازنة العام الحالى بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل.
وكشف مجلس الوزراء عن أن البرنامج الإصلاحى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وتستهدف الحكومة جذب 7 مليارات دولار سنويا على مداى 3 سنوات لتمويل البرنامج الذى ستتفق عليه مع صندوق النقد الدولى لتعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ومعالجة التشوهات الهيكلية.

وكانت “البورصة” قد كشفت الشهر الماضى عن إجراء الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولى لاقتراض ما بين 5 و7 مليارات دولار من الصندوق.

وأقر مجلس النواب أمس قانون الخدمة المدنية الذى يعد ضروريا للسيطرة على مخصصات الأجور فى الموازنة العامة للدولة، كما يناقش حاليا مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى سبق الاتفاق عليه مع الصندوق، وتعتزم الحكومة خفض دعم الكهرباء بدءا من الشهر الحالى.

وتعانى مصر أزمة عملة طاحنة نتيجة تراجع موارد البلاد الأساسية من النقد الأجنبى، وبخاصة بعد تدهور القطاع السياحى، وانهيار قيمة الجنيه فى سوق الصرف غير الرسمية.

وقال هانى جنينه رئيس قطاع الأسهم فى بنك الاستثمار بلتون إن الاتجاه للاقتراض من الصندوق مؤشرا سيعيد رؤوس الأموال إلى البلاد مجددا، والأهم أن يتم تنفيذ البرنامج الإصلاحى فى أسرع وقت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وتوقع أن يكون تعويم الجنيه فى سوق الصرف هى الخطوة المقبلة، وأن يتراجع الدولار فى السوق غير الرسمية إلى 11 جنيه.

وقال إنه سيكون هناك تغيرا فى السياسة النقدية خلال ال24 ساعة المقبلة، ويتم رفع سعر الفائدة المحلية فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس.
وقال مسئول رفيع المستوى فى وزارة المالية ل”البورصة” قبل أسبوعين إن الحكومة ستتجه لطرح سندات فى الأسواق الدولية بمجرد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق مع الصندوق سيؤدى لخفض الفائدة على السندات المزمعة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/07/26/873614