«حجر»: الشركات تتكبد خسائر فادحة وسيتم إغلاق مصانع حال موافقة الإدارى للدعوى

وصفت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات دعوى وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية الذى أجلته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء لجلسة 4 أكتوبر المقبل فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار «بغير المنطقى ويصعب تطبيقه».
وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنه حال إلغاء قرار زيادة أسعار الأدوية ستتكبد جميع المصانع خسائر فادحة الأمر الذى قد يؤدى إلى إغلاق المزيد من المصانع.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 59688 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس ادارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
اضاف ان مايتردد عن الغاء قرار تحريك الاسعار يعد «كلام انشاء وخراب بيوت للشركات» فى ظل الارتفاع المستمر فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
تابع: ان المتضرر الوحيد من هذه الأزمة هو المريض، حيث تعكف الشركات حاليا على توفير الأدوية الرخيصة التى شملها القرار.
ذكر ان توفير هذه الأدوية يتطلب وقتا اطول من المدة التى حددها وزير الصحة بـ3 أشهر فقط نظرا لاستيراد المواد الخام وتصنيع الأدوية بالاتفاق مع وزارة الصحة بجانب توزيعها على الصيدليات.
طالبت الدعوى بإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لجلسة 4 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59688 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
أوضحت الدعوى أن مجلس الوزراء اصدر قرار بريادة اسعار الادوية، بتاريخ 16 مايو الماضى، وشمل هذا القرار 7000 صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة اكثر من 20% لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الامن الصحى للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة فى ثروات وأرباح بارونات واباطرة الدواء.