منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




البورصة: قيد أسهم “دى بى كى” للمرة الثانية بـ149 مليون جنيه


وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم شركة “دى بى كى للصناعات الدوائية”  برأس مال مصدر قدره 149.2 مليون جنيه موزع على 149.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، ممثل في إصدار واحد.

يذكر أن الشركة كانت مقيدة فى 7\5\2015 واعتبر قيدها كأن لم يكن فى 22\12\2015.

وتدرج اسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بعد ورود ما يفيد استيفاء الشركة للبند (ى) من المادة (7) من قواعد القيد بواقع 149.2 مليون سهم

على أن يتم عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم محدثه معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفقا بها عدم ممانعه الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة و كذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة .

وعلى ألا يتم نشر نشرة الطرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة بالتعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء هذا التقرير .

وعلى ألا يتم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة الا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لاتقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها ،واذا كان اجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته اقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر ، يتم استكمال نسبة ال 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسى الشركة ، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى اى زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة ، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية .

ياتى القيد طبقاً لقواعد قيد و شطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22\1\2014 والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الاخص البند (1) مكرر من قواعد القيد بشرط ورود كتاب الهيئه العامه للرقابه الذى يفيد استيفاء الشركة للبند (ى) من المادة (6) من قواعد القيد .

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/07/27/874078