سداد 100% من القيمة بالدولار والرخصة ستتضمن «الدولى» و«الثابت الافتراضى» و«الإنترنت»

قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تجهيز شروط جديدة لطرح تراخيص الجيل الرابع على الشركات العالمية حال رفض إحدى الشركات المحلية الحصول عليها.

قال مسئول حكومى إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعد شروطاً جديدة فى حالة طرح رخص الجيل الرابع فى مزايدة على الشركات العالمية.

وذكر أن الشروط التى أرسلها جهاز الاتصالات لشركات الاتصالات المحلية للحصول على رخص «الجيل الرابع» لن تكون مماثلة لشروط أى رخصة يتم طرحها على الشركات العالمية فى مزايدة.

وأضاف أن الجهاز القومى منح تسهيلات وحوافز للشركات المحلية باعتبارها صاحبة الأولوية فى الحصول على تكنولوجيا الجيل الرابع فى مصر، بخلاف تقديمها فعلياً خدمات الاتصالات داخل السوق المحلى.

ووفقاً للمسئول سيتم طرح رخص الجيل الرابع على الشركات العالمية حال رفض إحدى شركات الاتصالات المحلية الحصول عليها وسيتم سداد قيمتها بالدولار بنسبة 100%.

وطلبت الحكومة المصرية تحصيل 50% من قيمة رخص الجيل الرابع التى تم طرحها على شركات الاتصالات الأربع بالدولار، وهو ما اعترضت عليه الشركات لصعوبة تحقيقه فى ضوء أزمة نقص الدولار التى تعانى منها البلاد، وتستهدف وزارة الاتصالات عائدات بواقع 22 مليار جنيه من الرخص الجديدة.

وبدأت شركات الاتصالات مفاوضاتها مع البنوك والشركات الأم لتمويل رخص الجيل الرابع بعد إعلانها عدم توافر السيولة الدولارية اللازمة لسداد 50% من قيمة الرخص بالدولار.

وقال لـ«البورصة» إن الجهاز القومى سيطرح على الشركات العالمية فى المزايدة رخصة الجيل الرابع ورخصة للاتصالات الدولية ورخصة للثابت الافتراضى، ورخصة للإنترنت الثابت، بالإضافة إلى حق الفائز فى تقديم خدمات الجيلين الثانى والثالث عبر تأجير شبكات المحمول القائمة فى مصر.

وكانت وزارة الاتصالات قد تلقت خطاباً رسمياً من شركة زين الكويتية برغبتها فى الحصول على رخص الجيل الرابع، بالإضافة إلى اهتمام شركتى الاتصالات السعودية وتشاينا تليكوم بالرخص الجديدة.

وعلمت «البورصة» أن شركات الاتصالات الأربع «فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات» طلبت حظر دخول مشغلين جدد خلال 5 سنوات من تقديم خدمات الجيل الرابع، وهو ما يدرسه الجهاز القومى للاتصالات حال موافقة الشركات على شروط التراخيص الجديدة.