ماهى برامج الإقراض المتاحة لدى صندوق النقد الدولى؟

يقول صندوق النقد الدولى فى مقدمة صحيفة الوقائع الخاصة به، بشأن الإقراض، إن مسئوليات الصندوق الأساسية منح القروض لبلدانه الأعضاء التى تواجه موازين مدفوعاتها مشكلات تمويلية فعلية أو محتملة، وتساهم هذه المساعدات المالية فى دعم جهود البلدان الأعضاء لإعادة بناء احتياطياتها الدولية.
ويشترط الصندوق على الدول الراغبة فى الاقتراض منه تقديم «خطاب نوايا» لمجلس إدارته، يشمل الالتزامات بالسياسات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليه بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولى فى تلك الدولة، على أن يتم مناقشتة فى أقرب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق التنفيذي.
وكشفت الحكومة أمس الثلاثاء عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للاتفاق على برنامج اقتصادى يتيح لمصر اقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
ويقول الصندوق إن أدواته التمويلية تنقسم إلى أدوات ميسرة وأدوات غير ميسرة للتمويل.
برامج التمويل غير الميسر:
الأدوات التى يستخدمها الصندوق فى تقديم القروض بشروط عادية هى «اتفاقات الاستعداد الائتماني» و«خط الائتمان المرن»، و«خط الوقاية والسيولة»
و«تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى مساعدات للطوارئ عن طريق «أدا التمويل السريع» لمساعد البلدان الأعضاء التى تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات عاجلة، وتخضع جميع تسهيلات الصندوق لسعر الفائد السائد فى السوق، والمعروف باسم «معدل الرسم»، بينما يحصل رسماً إضافياً على القروض الكبيرة التي
تتجاوز حدودا معينة، ويتحدد «معدل الرسم» حسب سعر الفائد على حقوق السحب الخاصة الذى يراجع أسبوعيا لمراعاة التغيرات فى أسعار الفائدة قصيرة الأجل فى أسواق النقد الدولية الكبرى، ويختلف الحد الأقصى لمبلغ القرض الذى يجوز للبلد العضو الحصول عليه من الصندوق -والمعروف باسم «حدود الاستفاد من الموارد» – حسب نوع القرض المطلوب،
وان كان يُحسَب فى المعتاد على أساس أحد مضاعِفات حصة اشتراك البلد المعنى فى عضوية الصندوق، علما بأنه يجوز منح قروض تفوق هذا الحد فى الظروف الاستثنائية، أما «اتفاق الاستعداد الائتماني»، و«خط الائتمان المرن»،و«تسهيل الصندوق الممدد» فلا يشترط فيهم حداً أقصى محدد سلفا.
برامج التمويل الميسر من الصندوق:
1- اتفاقات الاستعداد الائتمانى: اتفاقات الاستعداد الائتمانى هى الأداة التى يستخدمها الصندوق منذ أن أنشئت لتقديم معظم المساعدات التى تتاح للبلدان الأعضاء بأسعار السوق، وهى مصممة بحيث تساعد البلدان على معالجة المشكلات التمويلية التى تواجه ميزان المدفوعات على المدى القصير، وتوضع أهداف البرامج ذات الصلة بحيث تعالج هذه المشكلات، كما تكون عمليات صرف الموارد للبلد العضو مشروطة بتحقيق هذه الأهداف «الشرطية»، وعادة ما تتراوح مدة هذه الاتفاقات بين 12 و 24 شهرا، على أن يتم السداد فى غضون 3 سنوات إلى 5 سنوات بعد الحصول على القرض، ويجوز عقد اتفاقات الاستعداد الائتمانى على أساس وقائى – حيث يفضل البلد العضو عدم السحب من الموارد الذى تمت الموافقة عليها وإنما يحتفظ بحقه فى السحب إذا ما تدهورت الأوضاع، وتسمح هذه الاتفاقات بدرجة من المرونة فى تحديد مراحل الصرف، مع إمكانية تركيز صرف القروض فى البداية حسب مقتضى الحال.
2 -خط الائتمان المرن: يختص «خط الائتمان المرن» بالبلدان التى تتمتع بمستوى بالغ القوة من الأساسيات والسياسات الاقتصادية والأداء السابق فى مجال تنفيذ السياسات، ويوافق الصندوق، بناء على طلب البلد العضو، على اتفاقات استخدام خط الائتمان المرن إذا كانت البلدان المعنية قد استوفت معايير الأهلية المحددة سلفا. وتبلغ مدة الاستفادة من هذا التسهيل إما عاما واحدا أو عامين، مع إجراء مراجعة مرحلية بعد عام واحد للتأكد من أن شروط الأهلية لا تزال مستوفاةـ وتتقرر الموارد التى تتاح من خلال هذا الخط حسب كل حالة على حدة، ولا تخضع لحدود الاستفادة الاعتيادية، كما أنها تُصرَف فى دفعة واحدة وليس على أساس مرحلي، وعلى عكس اتفاقات الاستعداد الائتماني، لا يشترط للحصول على موارد هذا التسهيل تنفيذ تفاهمات معينة بشأن السياسات الاقتصادية، لأن البلدان المستوفية لشروط الاستفادة منه تكون قد أثبتت قدرتها على تحقيق سجل أداء موثوق فى تنفيذ سياسات ملائمة للاقتصاد الكلي، وهناك مرونة فى اختيار السحب من خط الائتمان وقت صدور الموافقة أو اعتباره ترتيبا وقائيا، وتتطابق شروط السداد فى حالة خط الائتمان المرن مع الشروط المقررة فى اتفاقات الاستعداد الائتماني.
3 -خط الوقاية والسيولة: يتاح «خط الوقاية والسيولة» للبلدان التى تتميز بأساسيات وسياسات اقتصادية سليمة، مع سجل أداء سابق فيما يتصل بتنفيذ هذه السياسات، وقد تواجه البلدان المستوفية لشروط الاستفادة من «خط الوقاية والسيولة» مواطن خطر متوسطة وقد لا تستوفى معايير التأهل للاستفادة منه، لكنها لا تتطلب تعديلات كبيرة فى سياساتها الاقتصادية مقارنة بما تتطلبه اتفاقات الاستعداد الائتمانى، ويجمع «خط الوقاية والسيولة» بين معايير الأهلية «على غرار خط الائتمان المرن ولكن بحدود أدنى» والشروط المركزة التى تهدف إلى معالجة ما يتم تحديده من مواطن ضعف متبقية، وتبلغ مدة الاستفادة من هذا الخط إما ستة أشهر أو فترة تتراوح بين عام وعامين، وتخضع اتفاقات خط الوقاية والسيولة التى تتراوح مدتها بين عام وعامين لمراجعات نصف سنوية، وفى الظروف العادية، ينبغى ألا تتجاوز الموارد المتاحة لاستخدام البلد العضو 125% من قيمة حصته فى حالة الستة أشهر، لكن هذا الحد يمكن تجاوزه ليصل إلى 250% من قيمة الحصة فى الظروف الاستثنائية إذا كانت الصدمات الخارجية، بما فيها ازدياد الضغوط الإقليمية أو العالمية، هى السبب وراء احتياج العضو إلى تمويل ميزان المدفوعات، أما فى حالة اتفاقات «خط الوقاية والسيولة» التى تغطى عاما أو عامين، فيبلغ الحد الأقصى للموارد التى تتاح سنويا للبلد العضو 250% من قيمة حصته، على أن تخضع كل الاتفاقات من هذا النوع لحد أقصى تراكمى قدره 500% من قيمة الحصة، وهناك مرونة فى السحب من خط الائتمان أو التعامل معه على أساس وقائى، كما يتم السداد بشروط تماثل المعمول بها فى حالة اتفاقات الاستعداد الائتماني.
4 -تسهيل الصندوق الممدد: يساعد هذا التسهيل التمويلى البلدان الأعضاء على معالجة المشكلات متوسطة الأجل وطويلة الأجل التى يتعرض لها ميزان المدفوعات وتعكس تشوهات كبيرة تتطلب إصلاحات اقتصادية أساسية، وقد زاد استخدامه زيادة كبيرة فى فترة الأزمة الأخيرة، مما يعكس الطابع الهيكلى الذى تتسم به مشكلات ميزان المدفوعات لدى بعض البلدان، وعادة ما تكون الاتفاقات التى تعقد فى ظل تسهيل الصندوق الممدد أطول أجلا من اتفاقات الاستعداد الائتمانى، حيث لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات عند الموافقة فى الأحوال العادية، غير أنه يمكن الموافقة أيضا على مدة قصوى تصل إلى 4 سنوات، استنادا إلى وجود احتياج لتمويل ميزان المدفوعات يتجاوز مدة الثلاث سنوات، والطابع المطول للتعديل المطلوب حتى يعود الاستقرار الاقتصادى الكلى، ووجود ضمانات كافية حول قدرة العضو واستعداده لتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة ومستمرة، ويستحق سداد المسحوبات فى غضون 4.5 إلى 10 سنوات من تاريخ الصرف.
5 -أداة التمويل السريع: جاءت أداة التمويل السريع لتحل محل سياسات المساعدة فى حالات الطوارئ وتوسيع نطاق تطبيقها، وتقدم الأداة مساعدات مالية سريعة بشروط محدودة لكل البلدان الأعضاء التى تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية عاجلة. وتخضع الموارد المتاحة من خلال أداة التمويل السريع لحد أقصى سنوى قدره 37.5% من قيمة حصة البلد المعني، بحد أقصى تراكمى قدره 75% من قيمة الحصة.
برامج التمويل الميسر للدول منخفضة الدخل:
وكان فى عام 2010 قد تم إصلاح تسهيلات الإقراض الميسر الجديدة للبلدان منخفضة الدخل بدعم من الصندوق «الاستئمانى للنمو والحد من الفقر»، ثم خضعت التعديلات لعمليات تنقيح فى 2013 فى إطار جهود أوسع نطاقا لجعل الدعم المالى الذى يقدمه الصندوق أكثر مرونة وملاءمة لمختلف احتياجات البلدان منخفضة الدخل.
كما تم فى 2015 توسيع نطاق المعايير وحدود الاستفادة الموضوعة للتسهيلات الميسرة بغية الحفاظ على مستوياتها بالتناسب مع تزايد الإنتاج والتجارة والتدفقات الرأسمالية.
ويقول الصندوق إن شروط التمويل أصبحت شروط أكثر يسراً، وتتم مراجعة أسعار الفائدة مرة كل عامين «وهى تبلغ حاليا صفر% حتى نهاية عام 2016»، وتدعم جميع التسهيلات التمويلية والبرامج التى تتبناها البلدان المعنية بغية الوصول إلى مركز اقتصادى كلى قابل للاستمرار بما يتوافق مع تحقيق النمو والحد من الفقر على أساس قوى ودائم.
ويجوز أن تتلقى البلدان ذات الوضع الأفضل المؤهلة للاستفادة من «الصندوق الاستئمانى للنمو والحد من الفقر» دعما ماليا «مختلطا» يمزج الموارد التى تقدم بشروط ميسرة مع الموارد ذات الشروط العادية.
وتوصلت التعديلات التى أجراءاها الصندوق أواخر 2015 إلى البرامج التالية:
1 -التسهيل الائتمانى الممدد: هو أداة الصندوق الأساسية لتقديم الدعم متوسط الأجل للبلدان منخفضة الدخل التى تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية لفترة مطولة، ويقدم التمويل فى ظل هذا التسهيل بدون فوائد فى الوقت الراهن، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات ونصف السنة وأجل استحقاق نهائى مدته عشر سنوات.
2 -تسهيل الاستعداد الائتمانى: يتيح مساعدات مالية للبلدان منخفضة الدخل التى تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية احتمالية أو قصيرة الأجل، ويمكن استخدام هذا التسهيل فى مجموعة كبيرة من الظروف المتنوعة، بما فى ذلك الاستخدام على أساس وقائي، ويقدم التمويل فى ظل هذا التسهيل بدون فوائد فى الوقت الراهن، مع فترة سماح مدتها 4 سنوات وأجل استحقاق نهائى مدته 8 سنوات.
3 -التسهيل الائتمانى السريع: يتيح مساعدات مالية سريعة بشروط محدودة للبلدان منخفضة الدخل التى تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات عاجلة، ويأتى هذا التسهيل فى خطوة لتبسيط المساعدات العاجلة التى يقدمها الصندوق، ويمكن استخدامه بمرونة فى مجموعة كبيرة من الظروف، ويقدم التمويل فى ظل هذا التسهيل بدون فوائد فى الوقت الراهن، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات ونصف وأجل استحقاق نهائى مدته 10 سنوات.
ومن المقرر أن تصل بعثة من صندوق النقد الدولى إلى مصر السبت المقبل لبحث الاتفاق النهائى بشأن البرنامج التمويلى المناسب لبرنامج الحكومة المصرية، فى ظل سعى الحكومة الحثيث على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وترك أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى للعرض والطلب، بجانب موافق مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية الجديدة.