“القيمة المضافة” تفاقم آلام القطاع السياحى

بلبع: تطبيق الضريبة يرفع الأسعار 100%

أبوعلى: زيادة الأعباء على المستثمرين تهدد بانهيار كامل

الإدريسى: لا يمكن تعديل أسعار حجوزات موسم الشتاء
انتقد سياحيون مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على القطاع فى الوقت الحالى باعتبارها عبئا جديدا سيتم تحميله عليهم، رغم أزمة السياحة الحالية.

وأعرب عدد منهم عن عزمه إغلاق المنشأة بشكل تام إذا تم تطبيق الضريبة حاليا.
من جانبها، قالت قيادات لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن تطبيق الضريبة فى الوقت الحالى مستحيل، لأن المستثمرين أعلنوا أسعار الحجوزات الجديدة لموسم الشتاء، مطالبة بدعم السياحة مثل القطاعات الأخرى.
أكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ضريبة القيمة المضافة تعد عبئا جديدا على القطاع السياحى فى الفترة الحالية، رغم أن الحكومة كان عليها دعمه ومساندته.
وأوضح أن السياحة من أهم الصناعات الداعمة للدخل القومى، ومن أكبر مصادر جلب العملة.. ويجب على الحكومة معاملتها مثل القطاع الصناعى بحد أدنى، لافتا إلى أن تطبيق الضريبة سيزيد الأسعار بنسبة قد تصل لـ 100% لأن أسعار جميع السلع سترتفع سواء مواد غذائية أو كحوليات. كما أن تكلفة التشغيل سترتفع أيضا خصوصا تكلفة الكهرباء والطاقة، والأقمشة.
أضاف أن هذه الأعباء ستؤدى إلى نهاية مأساوية للقطاع السياحي، لأن عودته للتشغيل تتطلب وجود أموال لا يمكنه امتلاكها فى ظل هذه الأعباء التى تكبله.
ولفت إلى أن مجموعة من المستثمرين يفاوضون لجنة السياحة بالبرلمان حول الضريبة الجديدة، أملا فى تأجيل تطبيقها على القطاع فى الوقت الحالى.
وقال كامل أبو على رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الحكومة لا تراعى أزمة القطاع السياحي، إذ ستؤدى الضريبة الجديدة إلى انهياره بالكامل لأنها تزيد الأعباء على المستثمرين.
وأوضح أنه حتى الآن لم يتم تطبيق الضريبة بالفعل.. لكن كل ما أثير حولها يؤكد مدى خطورتها على السياحة، إذ إنها ترفع الأسعار فى حين أن القطاع فى أمس الحاجة لخفضها.
وقال رمضان حجاجى رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالأقصر، إن الإغلاق سيكون الحل الوحيد أمام عدد كبير من المستثمرين إذا تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع السياحى فى ظل أزمته الحالية.
أوضح أن المستثمرين كانوا يعرضون الغرفة بقيمة 100 دولار لليلة الواحدة ويدفعون 10 دولارات ضريبة، مما حقق لهم مكاسب مرضية. لكن مع تدهور السياحة تراجع سعر الغرفة إلى 30 دولارا لليلة، مما كبد المستثمرين خسائر لا يمكنهم استمرار العمل فى ظلها.
أضاف حجاجى أن ارتفاع قيمة الضريبة يهدد القطاع بالكامل، ويقوض قدرة المستثمرين العاملين فى السياحة فقط على الاستمرار، عكس العاملين فى مجالات أخرى مع السياحة.
أضاف أن نسبة الإشغالات الحالية بالأقصر لا تزيد عن 5% بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو بالمحافظة، وهو ما لا يتحمله السائح، بجانب الأزمة الحالية التى يعانى القطاع منها.
وقال أحمد الإدريسى وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن اللجنة ستجرى مفاوضات خلال الفترة المقبلة مع الجهات التنفيذية بخصوص ضريبة القيمة المضافة، لوقف تطبيقها على القطاع ولو لفترة محدودة.
وأوضح أن تطبيق الضريبة سيؤدى إلى آثار سلبية على القطاع فى الوقت الحالى، لأنها تمثل أعباء إضافية على القطاع فى ظل هذه الظروف التى يعانى فيها من ركود تام.
ولفت الإدريسى إلى أن اللجنة ستطالب بتأجيل تطبيق الضريبة فى الوقت الحالى والتعامل مع السياحة باعتبارها مصدرا هاما للدخل القومى، مشيرا إلى استثناءات كبيرة يتم وضعها فى الاعتبار لقطاعات أخرى على رأسها القطاع الصناعي، إذ يتم دعم السولار وتحفيز الصناعة بشكل عام.
وحذر من تطبيق الضريبة فى الوقت الحالي، خصوصا أن المستثمرين وضعوا أسعار حجوزات موسم الشتاء الذى يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، وأعلنوها لمنظمى الرحلات، مما يمنعهم من تغييرها بالزيادة حتى لو بنسبة بسيطة.
أعلن الإدريسى، أن اللجنة ستناقش إيجابيات وسلبيات الضريبة فى اجتماعاتها المقبلة، وستطرح نتائج هذه الاجتماعات على الجهات التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأضاف أن على الحكومة، إعلام القطاعات المختلفة قبل تطبيق الضرائب بشكل مسبق، بحيث يتمكن المستثمرون من وضع خططهم بشكل مدروس لا يحملهم خسائر.