«الزوربا»: تعويم الجنيه وبرنامج جديد لدعم الصادرات على رأس المطالب
«البهي»: وضع خريطة استثمارية للقطاع الصناعى ضرورى لزيادة النمو
«مشهور» يطالب بزيادة القدرة التصنيعية وعودة السياحة.. و«خميس»: يدعو لتقليل الاستيراد
المرشدي: البرلمان لم يتلق الخطة الاقتصادية التى اقترضت الحكومة لتنفيذها ويمكن اعادةالنظر فى القرض

طالب عدد من رجال الأعمال، الحكومة باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من قرض صندوق النقد الدولي، حتى لا يصبح عبئاً جديداً على موازنة الدولة والدين الخارجي.
ورهن رجال الأعمال تحقيق القرض النتائج المرجوة منه، بحل الحكومة مجموعة الأزمات فى مقدمتها الدولار والصادرات والضرائب والسياحة والبيروقراطية، وزيادة النمو الصناعي.
وطلبت مصر رسمياً اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، من إجمالى 21 مليار دولار ستحصل عليها الدولة من عدة مؤسسات دولية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتمويل برنامج اقتصادي يجرى الاتفاق حوله مع الصندوق.
قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات السابق، إن الحكومة مطالبة بالقيام بحزمة إصلاحات اقتصادية للاستفادة من قرض صندوق النقد الدولي، فى مقدمتها حل أزمات الدولار والصادرات والسياحة والضرائب والبيروقراطية.
وأضاف «الزوربا» لـ«البورصة»، أن المستثمرين لا يعلمون موقف الحكومة لحل أزمة الدولار، وما إن كانت ستقوم بتعويم الجنيه أو زيادته أو تثبيته بقيمته الحالية، وقال إن التعويم هو الإجراء السليم لضبط السوق وتوفير العملة.
وتابع: «مطلوب من الحكومة تبنى سياسات صديقة للاستثمار واتباع إدارة مالية ونقدية سليمة خلال الفترة المقبلة، وإعداد برامج جديدة لزيادة التصدير وجذب السياحة».
وتابع: التصدير والسياحة هما الموردان الأساسيان لجذب العملة الصعبة التى يؤثر عدم توافرها وزيادة أسعارها على كل قطاعات الإنتاج. وطالب الحكومة بإصدار برنامج دعم جديد للتصدير لمساعدة الشركات على استعادة قدرتها التصديرية ثم إلغائه فى وقت لاحق، وكذا برنامج لجذب السياح من روسيا وإيطاليا وألمانيا بشكل عاجل.
وقال «الزوربا»، إن قرض صندوق النقد يعد شهادة ضمان للاقتصاد المصري، ويساعد على جذب استثمارات أجنبية كبرى المرحلة المقبلة، بجانب دوره الأساسى فى تمويل البرنامج الاقتصادى للحكومة.
وذكر أن قرض الصندوق سيستلزم برنامجاً حكومياً يتضمن زيادة الضرائب، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، ما قد يترتب عليه زيادة التضخم، وطالب بضرورة مراعاة محدودى الدخل من آثار القرض ودعم السلع الأساسية.
وأشار إلى عدم ممانعة رجال الأعمال فى زيادة الضرائب أو تطبيق القيمة المضافة، لكنه أكد ضرورة إدارة المنظومة الضريبية بشكل سليم يضمن ضم القطاع غير الرسمى لدافعى الضريبة.
وقال أحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن الإصلاحات التى يحددها الصندوق للحصول على القرض، سواء برفع الدعم أو هيكلة الضرائب، ليست الضمان الأكيد للتعافى الاقتصادي، لكن يجب أن يتبعها زيادة القدرة التصنيعية محلياً.
وأضاف «مشهور»، أنه دون تشجيع للصناعة وزيادة الإنتاج، وعودة السياحة إلى ما كانت عليه، سيستمر الوضع بالتدهور، ولن تغير قيمة القرض من شيء على أرض الواقع، ولن يشعر بها المواطن، فلابد من الربط بين الإصلاحات والتحول لزيادة الإنتاج.
وتابع: إن توجه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولى دون وضع استراتيجية محددة لسداد هذه الديون المستحقة من شأنه زيادة الأعباء الداخلية على المواطن، وتراكم الديون الخارجية على الدولة.
وذكر أن الأجيال القادمة ستدفع ثمن هذه القروض فى حالة عدم وضع الحكومة رؤية محددة ودقيقة عن كيفية سدادها دون تحميل الموازنة أعباء جديدة «المواطن غير قادر على تحمل مزيد من الأعباء المعيشية».
واستكمل أن الحكومة مُجبرة على الاقتراض من الخارج سواء من صندوق النقد أو غيره من المؤسسات التمويلية الدولية لسد عجز الموازنة، واستكمال خطة الإصلاح الحكومى والإداري، لكن لابد أن تنفذ إصلاحات حقيقية فى الاقتصاد، بجانب سد احتياجات المواطنين.
وقال علاء دياب، عضو مجلس جمعية رجال الأعمال، رئيس شركة بيكو للاستثمار الزراعى، إن الحكومة المصرية ليس لديها خيارات للخروج من الأزمة الراهنة إلا بالاقتراض، لكن القرار يجب أن تعقبه إصلاحات اقتصادية؛ لعدم التعرض لمخاطر اجتماعية كبيرة.
وأضاف أن القرض يساعد الحكومة على استكمال خططها الإصلاحية للاقتصاد المصرى، ويعتبر شهادة ضمان لمصر أمام المستثمر الأجنبى، وستساعد على جذب استثمارات كبرى.
وطالب محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، ووضع خريطة استثمارية للقطاع الصناعى بعد الحصول على القرض من صندوق النقد.
وأكد ضرورة منح حوافز للصناعات القادرة على التصدير وجلب الدولار، لحل أزمات العملة الصعبة، وتعظيم نمو النشاط الصناعي، حتى لا يتحول القرض لعبء على المديونية.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، إن أموال قرض صندوق النقد يجب تستخدم فى مشروعات كثيفة العمالة مثل المشروعات الغذائية والصناعية، لتوفير فرص عمل.
وطالب «خميس» الحكومة بتخفيض نفقات الاستيراد لتوفير النقد الأجنبي، والاعتماد على المنتجات المصنعة محلياً، وتوجيه جزء من القرض لتدبير احتياجات مستوردى الخامات اللازمة للقطاعات الاستراتيجية.
وأكد أهمية توجيه جزء من القرض لإنشاء مشروعات قومية كبيرة أهمها، إقامة منطقة خدمات لوجستية بمنطقة إقليم قناة السويس، وتنمية سيناء، وربط مدن الصعيد بموانئ جديدة يتم إنشاؤها على البحر الأحمر، بما يتيح التصدير والاستيراد.
وقال محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، عضو مجلس النواب، إن حصول الدولة على قرض صندوق النقد لن يتم إلا من خلال موافقة البرلمان عليه. وأكد أن القرض يعد اتفاقية لا يمكن أن تتم إلا عقب تصديق المجلس عليها.
وأضاف «المرشدى»، أن المؤسسات الدولية لا يمكن أن تقرض إحدى الدول إلا بعد تأكدها من وصوله إلى مشروعات أو خدمات ستنعكس إيجابياً على الدولة فى المستقبل، بما يضمن سداده بعد المهلة المحددة له.
وأشار إلى أن الحكومة لم تقدم الخطة الاقتصادية التى اقترضت لتنفيذها، وأن مجلس النواب لن يوافق على القرض إلا عقب دراسة الخطة بشكل كافٍ يضمن سلامتها، وفى حالة وجود أى ملاحظات فسيطالب المجلس الحكومة بإعادة النظر فيها مرة أخرى.
وقال شريف الديواني، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الاقتراض من صندوق النقد كان متوقعاً لتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاحتياطى النقدى الذى تراجع بعد 2011.
وأضاف «الديوانى»، أن القرض يعد ضمانة لعدم حدوث أزمات اقتصادية خلال الفترة المقبلة، وطالب باتخاذ إجراءات وإصلاحات تعمل على توفير الدولار.
وذكر أن الاقتراض من الصندوق يشجع الاستثمار الأجنبى، ويعد شهادة ضمان للاقتصاد، لكن من الضرورى ربط القرض بإجراءات تشجع الاستثمار، وتقضى على البيروقراطية، وتوفر الأراضى الصناعية، وكذا تنفيذ برنامج طروحات شركات القطاع العام فى البورصة، وزيادة الصادرات، وزيادة حصيلة تحويلات المصريين بالخارج وحل أزمة الدولار.