عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اجتماعاً موسعاً؛ لمناقشة تأثير أزمة الدولار، وقرار بعض الخطوط الملاحية تحصيل رسوم الشحن والتفريغ فى مصر بالدولار بدلاً من الجنيه.
وأجمعت الغرفة على إعداد مذكرة قانونية يتم رفعها لوزير النقل للتدخل لدى محطات الحاويات الأجنبية لإقناعها بتحصيل مقابل خدماتها بما يعادل تعريفتها بالجنيه المصرى، على غرار ما هو متبع فى محطات الحاويات الوطنية.
وقال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن نسبة الحاويات المتداولة فى مصر والتى تسدد رسومها بالدولار لا تتعدى 30% فقط، مقابل 70% يتم تداولها فى محطات الحاويات الوطنية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن قطاع النقل البحرى تفهم موقف الخطوط، ووعد بمخاطبة البنك المركزى للتنسيق مع محطات الحاويات الأجنبية العاملة فى مصر، بالإضافة إلى قيام الغرفة بمخاطبة الجهات المعنية للتنسيق مع محطات الحاويات، وتحصيل جزء من مقابل خدماتها بالجنيه المصري.
ونفى «مصيلحى»، إمكانية إجبار محطات الحاويات الأجنبية على تحصيل مقابل خدماتها لشركات النقل بالجنيه.
وأبدى كل من رئيس قطاع النقل البحرى والغرفة تفهمهما لموقف الخطوط الملاحية خلال الاجتماع الذى حضره رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء ولجنة التوكيلات الملاحية والمستشار القانونى للغرفة، وأوضحوا موقف التوكيلات التى ستتكبد خسائر فى حالة تحصيلها للرسوم بالجنيه، وإعادة سدادها بالدولار لصالح محطات الحاويات الأجنبية.
من جانبه، أشار اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحرى خلال الاجتماع إلى أنه لا يمكن إجبار الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة فى مصر على التحصيل بالجنيه المصرى، وهو ما يضر بالاستثمارات الأجنبية فى مصر.
واتجه عدد من الخطوط الملاحية العاملة فى مصر لتحصيل رسوم الشحن والتفريغ بالدولار بدلاً من الجنيه المصرى لتوفير العملة الأجنبية التى يتم سدادها لمحطات الحاويات الأجنبية وسط توقعات باتخاذ كافة الخطوط الملاحية الأخرى نفس الاتجاه للتغلب على مشكلات نقص الدولار.