نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام مع تراجع المخزونات للمرة الأولى منذ 2011 لكن ارتفاع إنفاق المستهلكين يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 1.2 بالمئة بعد نموه بنسبة 0.8 بالمئة وفقا لبيانات معدلة بالخفض في الربع الأول من العام. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو نسبته 1.1 بالمئة في الربع الأول.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 2.6 بالمئة في الربع الماضي.

وبينما أثر انخفاض المخزون سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الماضي فإن من المرجح أن يعطي ذلك دفعة للناتج في بقية العام. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء إن مخاطر الأمد القريب التي تحدق بالآفاق الاقتصادية “تقلصت”.

ويرجع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والذي زاد 4.2 بالمئة. وهذه هي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأخير من 2014.

وقد لا يستمر نمو الاقتصاد بهذه الوتيرة لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن تحسن سوق العمل وارتفاع أسعار المنازل وزيادة المدخرات كلها عوامل قد تعزز الإنفاق في بقية العام الحالي.

وانخفضت مخزونات الشركات 8.1 مليار دولار في الربع الثاني وهو أول هبوط لها منذ الربع الثالث من 2011 بعد زيادة قدرها 40.7 مليار دولار في الربع الأول.

ونتيجة لذلك التهم الاستثمار في المخزونات 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الماضي. وكان الربع الثاني هو الفصل الرابع على التوالي الذي تضغط فيه المخزونات على الناتج.