الخبير: 5% نسبة الفائدة التجارية بواقع 26.1 مليون جنيه لصالح لكح وشركائه
أوصى الخبير الحسابى المفوض من المحكمة الاقتصادية بإعداد تقرير الفصل بشأن قضية رامى لكح، وبنك مصر بإلزام البنك بسداد 157 مليون جنيه لـ«لكح».

وأرسل الخبير الحسابى المفوض من قبل المحكمة التقرير الخاص بالقضية بين الطرفين، خلال الأسبوع الماضى، مع إلزام مجموعة لكح بتسليم جميع الضمانات المقدمة للبنك والأوراق المالية والسندات الإذنية، وكشوف الحسابات، ورفع الرهون عن كافة الضمانات العقارية؛ نظراً إلى سداد كافة المديونيات المستحقة للبنك.

وكانت مجموعة شركات لكح جروب تقدمت بدعوى ضد بنك مصر تطالب بعقد تسوية وجدولة مديونية 1.039 مليار جنيه،وأوصت المحكمة بندب خبير حسابى لإعداد التقرير النهائى للفصل فى المديونية.

وأوضح مصدر قضائى فى تصريحات لـ«البورصة»، أن محكمة استئناف القاهرة حولت الدعوى رقم 712 لسنة 19ق بشأن تسوية وجدولة مديونية لكح جروب مع بنك مصر، الأسبوع الماضى، للنظر فى تقرير الخبير للفصل فى الدعوى.
وقال تقرير الخبير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إنه بعد بحث عملية التسوية التى تمت بين الطرفين «لكح جروب وبنك مصر»، فإن إجمالى الدفعات المسددة من المدعين بالدعوى «رامى لكح وشركاؤه» تبلغ 544 مليون جنيه، وأن المستحق عليهم لصالح البنك يقدر بنحو 413 مليون جنيه.
تابع التقرير، أن صافى الرصيد الدائن به المدعى فرعياً والمدعى عليه أصلياً والمسدد له بالزيادة مبلغ وقدره 130.8 مليون جنيه، وفائدة تجارية عن أصل المبلغ لدى بنك مصر تقدر بـ5% سنوياً بواقع 26.1 مليون جنيه، وفقاً للقانون المدنى، المادة 226 رقم 131 لسنة 1948.
ذكر التقرير، أنه يحق للمدعين «لكح جروب وشركاؤه» مبلغ وقدره 156.9 مليون جنيه، وهو يمثل قيمة ما تم سداده بالزيادة مضافة إليه الفوائد القانونية.
أضاف التقرير، أنه يستلزم تسليم كافة الضمانات المقدمة للبنك والأوراق المالية والسندات الأذنية وكشوف الحسابات ورفع الرهون عن كافة الضمانات العقارية؛ نظراً إلى سداد كافة المديونيات المستحقة للبنك.
وحاولت «البورصة» التواصل مع البنك المدعى عليه، ولم تحصل على أى ردود بهذا الشأن.