عاطف المحمودى رئيس الشركة لـ«البورصة»:
الشركة تعتزم الحصول على رخصة أمين حفظ وسمسرة.. وزيادة الأصول المدارة إلى مليار جنيه
صندوق «مصر للاستثمار» يساهم بـ10% فى إنشاء شركة تأمين تكافلى برأسمال 120 مليون جنيه
مفاوضات للشراكة فى إدارة صندوق عقارى والمساهمة مع «القابضة للتأمين» فى تدشين «تأمين حياة تكافلي» و«رعاية صحية»
«مراسى الأقصر» تشارك «مصر لإدارة الأصول» فى إنشاء مشروع عقارى بالقاهرة
توقع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، التابعة للقابضة للتأمين عقد إدارة صندوق “وافى”، مع بنك مصر إيران، الأسبوع الحالى، وتعتزم الشركة رفع حجم الأصول المدارة من خلالها إلى مليار جنيه، خلال 2017.
وكشف عاطف المحمودى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التابعة للقابضة للتأمين، لـ “البورصة” عن استعداد الشركة لتولى إدارة صندوق “وافي”، خلفاً لشركة “ريدج كابيتال”، بينما تسعى لتوقيع عدد من الشراكات، وضخ استثمارات جديدة فى شركات تؤسسها القابضة للتأمين، فى الوقت الذى تسعى فيه الشركة للحصول على رخصة أمين حفظ ورخصة سمسرة.
وأوضح أن الشركة تدير، حالياً، استثمارات بنحو 600 مليون جنيه، موزعة بين محافظ بقيمة 200 مليون جنيه لعدد من المؤسسات العاملة فى السوق المحلي، بالإضافة إلى نحو 400 مليون جنيه لصندوق مصر للاستثمار والتمويل، وهو صندوق مغلق ذو عائد تراكمي وتوزيع دوري، وتم تأسيسه برأسمال مرخص مليار جنيه ومدفوع 400 مليون جنيه.
وصندوق مصر للاستثمار والتمويل تمتلكه كل من مصر القابضة للتأمين بنسبة 7%، ومصر للتأمين بنسبة 15%، والقابضة المعدنية بنسبة 15%، وبنسبة مثيلة للقابضة للتشييد والبناء، والقابضة الغذائية والقابضة للسياحة والفنادق، والقابضة الكيماوية، و7.5% للقابضة للأدوية، فيما تتوزع النسبة المتبقية على القابضة للنقل وشركة سيناء للمنجنيز.
قال «المحمودى»، إنه تم تأسيس شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية عام 2009 برأسمال 10 ملايين جنيه، وتم رفعه إلى 11 مليون جنيه، بمساهمة من الشركة القابضة للتأمين بنسبة 60%، ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 29%، و11% لشركة مصر للتأمين، وتلتزم الشركة بتوزيع أرباح سنوية على مساهميها، كما حققت صافي أرباح بقيمة 1.9 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضي.
وأوضح أن الصندوق يستهدف تنويع استثماراته، وبلغت قيمة أصوله 430 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بخلاف ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين، وذلك بعد تحقيق نمو فى أرباح عام 2015- 2016 بنسبة 102% بدعم من ارتفاع سعر الفائدة، وتعافى أسواق المال وتنويع استثمارات الصندوق بين أدوات مختلفة المخاطر والعوائد.
ويمتلك الصندوق 98% من شركة مراسى الأقصر، باستثمارات 98 مليون جنيه، حيث تمتلك الشركة العديد من الرخص، أبرزها إنشاء المراسى السياحية والنشاط العقاري؛ حيث إن تنوع رخص وأنشطة الشركة ساهم فى تفادى أزمة السياحة، ما وجه الشركة إلى القطاع العقاري.
وكشف عن اعتزام شركة مراسى الدخول فى مساهمة مع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية؛ لإنشاء مشروع عقارى فى القاهرة، وتسعى الشركة، حالياً، إلى بحث العديد من فرص الاستثمار فى مجالات مختلفة، ولا سيما الصحة والتعليم، بعوائد داخلية لا تقل عن 18%.
وأضاف أن الشركة تعتزم المساهمة فى مشروع إنشاء شركة للتأمين التكافلى برأسمال 120 مليون جنيه، وبمساهمة من القابضة للتأمين والقابضة الدوائية ومصر لإدارة الأصول العقارية، على أن تشارك مصر لإدارة الاستثمارات المالية بنسبة 10%، بما يعادل 12 مليون جنيه، بعائد داخلي (IRR) مستهدف بنسبة 21%.
وتدرس الشركة المساهمة فى مشروعات أخرى تسعى القابضة للتأمين لتدشينها الفترة المقبلة، فى قطاع الرعاية الصحية، والبحث عن فرص استثمارية جديدة، كما تدرس المشاركة فى إنشاء شركة فى مجال تأمين الحياة تدشنها القابضة، على أن تنتهى الدراسة بحلول 2017.
وقال «المحمودى»، إن مصر لإدارة الاستثمارات المالية، تدرس، أيضاً، المشاركة فى إدارة أحد الصناديق العقارية المزمع تدشينها مع القطاع الخاص، على أن تحسم القرار قبل نهاية ديسمبر المقبل، كما تقدمت بالفعل للحصول على رخصة أمين حفظ بتوجيه من أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، على أن تنتهى من جميع الإجراءات نهاية العام الحالي؛ لتنويع رخص الشركة وخدمة القطاع العام.
وتسعى الشركة للحصول على رخصة سمسرة فى الأوراق المالية، واستشارات مالية، والمشاركة فى ترويج طرح شركات القطاع العام من خلال الرخصة التى تمتلكها حالياً، والتى تسعى الشركة إلى تفعيلها خلال طرح جزء من أسهم بعض شركات القطاع العام فى البورصة فى الفترة المقبلة.
وكشف «المحمودى» عن توقيع عقد إدارة صندوق “وافي”، التابع لبنك مصر إيران الذى يستثمر فى شهادات صناديق الاستثمار، وذلك خلفاً لإدارة شركة ريدج كابيتال للصندوق التى كانت تسلمت إدارته من شركة الرشاد بعد استحواذها عليها فى 2012، وذلك خلال مؤتمر صحفى لتوقيع عقد الإدارة خلال الأسبوع الحالي.
وبلغ صافى أصول صندوق «وافي» بنهاية الربع الأول 2016، نحو 29.7 مليون جنيه، مقابل 28.26 مليون جنيه بنهاية الربع الأخير 2015، بنسبة نمو 5.3%.
وقال «المحمودى»، إن شركة مصر لإدارة الاستثمارات سوف تبدأ تدشين الخطة التسويقية للصندوق التى تستهدف شركات القطاع العام والمؤسسات التى تميل إلى الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الأكثر أماناً، حيث إن الصندوق ينوع استثماراته ومخاطره بالاستثمار فى شهادات جميع الصناديق العاملة فى السوق، بما يتيح عائداً متوسطاً على السوق قد لا يبلغ مستوى أعلى العوائد التى قد تحققها بعض الشركات، لكنه أكثر أماناً؛ لأنه ينوع مخاطره فى جميع شهادات الاستثمار للصناديق المختلفة، حيث تستهدف الشركة الوصول بأصول الصندوق إلى 100 مليون جنيه مرة أخرى مثلما كان الوضع عند تدشينه.
وفيما يخص نشاط الاستثمار المباشر فى مصر، أوضح أن السوق يعانى تحديات اقتصادية صعبة تتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات أسعار الفائدة، ما أدى إلى صعوبة الوصول إلى استثمارات تنافسية بعوائد مرتفعة ومخاطر محدودة، خاصة فى ظل تراجع عوائد الاستثمارات بضغط من تراجع مستويات الطلب؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم التى أدت إلى تقليص نفقات المستهلكين، حيث ما زالت تبحث الشركة عن استثمارات بعوائد لا تقل عن 18%، وذلك قد يكون متوافراً فى قطاعى الصحة والتعليم؛ حيث إن معدلات الطلب فى القطاعين لن تتأثر كثيراً بمعدلات التضخم، كما أن صندوق الشركة لديه استثمار قائم فى القطاع العقاري.
وتوقع أن يرتفع إجمالى الأصول التى تديرها الشركة من 600 مليون جنيه إلى مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، فى ظل سعى الشركة نحو جذب مزيد من المحافظ لإدارتها، فضلاً عن تعظيم استثمارات صندوق الاستثمار المباشر، وتوقيع عقود لإدارة صناديق جديدة، والدخول فى شراكات جديدة، ولا سيما بعد الشراكة الأخيرة التى تم توقيعها مع شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار للتعاون فى جميع مجالات إدارة الأصول وخدمة القطاع العام، فضلاً عن توقيع شراكة جديدة مع إحدى شركات إدارة الأصول خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مضاعفات الربحية فى السوق المصرى ما زالت الأفضل فى المنطقة، خاصة فى ظل اضطراب الظروف الأمنية فى كثير من الدول المثيلة، لكن المستثمر المحلى قد لا يستفيد من عوائد الاستثمارات المحلية؛ بسبب الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم، بينما المستثمر الأجنبى تتآكل استثماراته وعوائدها؛ بسبب الارتفاع المستمر لسعر الصرف، الذى من الأفضل تحريره إلى المستوى الذى يستطيع البنك المركزى فيه تلبية جميع الطلبات على العملة الصعبة؛ لأن العبرة فى استقرار سعر الصرف وثباته عند مستوى معين أياً كان، وتلبية جميع احتياجات السوق عند ذلك المستوى.
وتوقع «المحمودى» الذى عمل فى قطاع الأوراق المالية وإدارة الاستثمار منذ عام 1994، أن تخرج البورصة المصرية من تحت هيمنة الاتجاه العرضي، فى ظل توقعات بتحريك سعر الصرف مع وفرة من الموارد الدولارية المرتقبة سواء من صندوق النقد الدولى أو من مصادر مختلفة، مشيراً إلى استهداف المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 مستوى 8500 نقطة على المدى المتوسط خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
