منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




البنوك تبحث حوافز جديدة للتوسع فى تمويل قطاع الـSME’S


مصرفيون: إعفاء القروض المضمونة من تكوين مخصصات يدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك

 

بدأت البنوك تبحث عن حوافز جديدة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين المركزى بسرعة إعفائهم من تكوين مخصصات للقروض المضمونة من شركة ضمان مخاطر الائتمان «CGC» للتوسع فى تمويل القطاع.
واعتبر مصرفيون أن هذا القرار يحفز البنوك على توظيف السيولة دون تحمل مزيد من أعباء تكوين مخصصات ويدفع معدلات الربحية للنمو، خاصة أن البنك المركزى يسعى لزيادة رأسمال الشركة المصرية لضمان المخاطر.
قال عادل طه رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى إن هذا التوجه من قبل المركزى بإعفاء القروض الممنوحة بضمان شركة ضمان مخاطر الائتمان من تكوين مخصصات يعزز من التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويحد من مخاطر التمويل ويقلل نسبة الديون المتعثرة للقطاع بموجب هذه الضمانة.
وأوضح طه أن مخصصات القروض يتم تجنيبها بناء على تعريفات محاسبية معتمدة وتحت رقابة من البنك المركزى ومن مراقبى الحسابات الداخليين.
وأضاف طه انه فى حالة تطبيق هذا القرار فإن البنوك ستوجه جزءا كبيرا من مخصصاتها لدعم القاعدة الرأسمالية لديها ويساعدها على تحقيق ربحية، بالإضافة إلى تحقيق حصة سوقية ملائمة لكل بنك فى ضوء الاستراتيجية والخطة المستهدف تطبيقها فى ضوء مبادرة البنك المركزى.
وتدرس شركة ضمان مخاطر الائتمان توسيع هيكل ملكيتها عبر السماح لجميع البنوك بالمساهمة فى رأسمالها، عكس ما هو قائم حاليا من تمثيل 8 بنوك وشركة تأمين واحدة، كما تعتزم الشركة النظر فى الأشكال القانونية لرأس المال وفقاً لتصريحات سابقة لنجلاء بحر العضو المنتدب للشركة.
وفى سياق مواز قال مجدى عبد الكريم رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الأجنبية إن إعفاء القروض الممنوحة من البنوك والمضمونة من شركة ضمان مخاطر الائتمان للتمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحفز البنوك على ضخ قروض لها دون خوف من المخاطر المحتملة وإن كان لا ينفى هذا الاعفاء وجود مخاطرة ولكن هناك تحوطا جزئيا لها.
ويعكف البنك المركزى على دراسة إدراج الوثائق المضمونة للقروض الممنوحة ضمن القوائم المالية للبنوك كبديل لتكوين مخصصات.
ولفت عبد الكريم إلى أن القروض الممنوحة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتميز بآليات الضمان المتنوعة التى تتناسب مع كل فئة مستهدفة عن طريق الفروع التى تغطى جميع محافظات مصر، بالإضافة للتعاقد مع أكثر من 30 بنكًا لهذا الغرض والعديد من الجمعيات الأهلية، فيما تغطى ضمانات الشركة جميع قطاعات النشاط الاقتصادى بشتى مجالاتها.
يشار إلى أن شركة ضمان مخاطر الإئتمان منحت 300 مليون جنيه حد ضمان منذ صدور ضوابط المبادرة المنظمة لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى رفع نسبة الضمان فى محافظات الصعيد، ولدى الشركة فرعان فى أسيوط والمنيا، وجار تجهيز فرع آخر بقنا وتجرى جولات تسويقية فى محافظات مصر.
قال أحمد حسين مدير إدارة تمويل المشروعات الصعيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة إن دراسة المركزى إعفاء القروض الممنوحة بموجب ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان من المخصصات من شأنه تعزيز التمويلات الممنوحة وزيادتها مدعومة بالتحوط من المخاطر.
وأوضح حسين أن الاعفاء سيبدأ على مراحل تدريجية تبدأ من تقليل نسب المخصصات المفروضة على البنوك نهاية بالاعفاء التام من تكوينها.
وأضاف حسين أن هذه المطلب طالب به الكثير من البنوك لتحفيز مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها ووضعها فى مسار تمويلى صحيح يضمن نجاح أهدافها.
وقال هشام حلاوة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان فى تصريحات سابقة، إن الشركة لديها عدة برامج لضمان جميع الأنشطة الاقتصادية الموجودة للبلاد؛ منها برامج لضمان عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج الرعاية الصحية، برنامج تحديث الصناعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ووزارة التجارة، خاصة بالمشروعات الصناعية فقط بالإضافة إلى برنامج ترشيد الطاقة.
وأضاف حلاوة أن شركة ضمان المخاطر تمنح حد ضمانة يصل 75% للمشروعات، إذ تم رفع الحد الأقصى للضمان من 3 ملايين إلى 6 ملايين، وتحصل الشركة على نسبة 2% مخاطر ائتمان.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/07/31/874869