500 مليون جنيه إجمالى الاستثمارات.. وافتتاح فرعين بالدلتا ومنطقة القناة العام المقبل
«هانوفرى تكافل» تستحوذ على 30% من أقساط الإعادة بالشركة
توقيع اتفاقية التصنيف الائتمانى مع مؤسسة التصنيف الإسلامية قبل نهاية 2016
الطاقات التشغيلية لشركات الممتلكات أقل من الطلب على التغطيات التأمينية
المساهمة بـ 35 مليون جنيه كحد أقصى برأسمال «المصرية لإعادة التأمين»
سجلت الشركة المصرية للتأمين التكافلى 15% انخفاضاً بإجمالى أقساطها المحققة لتسجل 305 ملايين جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقارنة بـ 355 مليوناً نهاية العام المالى 2014 – 2015.
قال أحمد عارفين عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة، إن «المصرية تكافلى» تستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 360 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017.
أضاف لـ«البورصة» أن انخفاض الأقساط المحققة يرجع لعدم تجديد الشركة لبعض البوالص التأمينية بفروع السيارات موزعة بين 18 مليون جنيه تراجعًا بالإجبارى و4 ملايين جنيه بالتكميلى، بجانب التراجع بأقساط الحريق بسبب المنافسة بين الشركات على زيادة عمولات وسطاء التأمين.
أوضح أن عمولات التأمين الإجبارى شهدت زيادات خلال سنوات قليلة من 3% إلى نحو 15% فى بعض العمليات حاليًا، وهو ما يمثل ضغوطًا على مصروفات الشركات وبالتالى الأرباح المحققة من النشاط.
أشار إلى أن الشركة تسعى لتقليص محفظة «الإجبارى» عبر تحسين معدلات الخسارة والتسعير الفنى للوثائق المصدرة بالفرع.
وقال إن شركته تعاقدت مؤخرًا مع شركة بيت الخبرة الفنية لإدارة منظومة إصدار وثائق التأمين الإجبارى لمنافذ الشركة المتواجدة بالوحدات المرورية.
أضاف أن النظام يطبق حاليًا فى 12 منفذاً لـ«المصرية تكافلى» بوحدات المرور فى القاهرة والإسكندرية، وتسعى الشركة إلى تعميمه بجميع المنافذ التابعة للشركة على مستوى الجمهورية.
أوضح عارفين أن النظام يستهدف القضاء على جميع أنواع التزوير والتلاعب فى وثائق التأمين، ويتيح طباعة لوجو شركة التأمين لمنع تلاعب مندوبى التراخيص فى الصورة التى يتم تقديمها لشركاتهم.
أشار إلى أن المؤشرات المبدئية لنتائج أعمال الشركة عن العام الماضى تظهر تراجع متوسط معدل الخسارة الفنية من 55% بنهاية يونيو 2015 ليسجل 47.5% نهاية يونيو الماضى.
وقال إن معدل الخسارة المحقق يعد أقل من المتوسط العام لسوق التأمين الذى يصل لنحو 51%، ومعدل شركات التأمين التكافلى الذى يصل لنحو 52%.
ووفقًا لعارفين سجل معدل الخسارة الفنية بفرع الحريق 45.9%، وأجسام السفن 22%، والبحرى 12%، والسيارات الإجبارى 35%، والنقل الداخلى 10%، والهندسى 56%، والحوادث المتنوعة 37%، فيما سجل معدل الخسارة الفنية بالسيارات التكميلى 160% بسبب زيادة فاتورة التعويضات المسددة بالفرع نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار.
وسجلت استثمارات «المصرية تكافلى» 500 مليون جنيه مقابل 421 مليوناً العام المالى 2014- 2015 بزيادة قدرها 79 مليوناً وبمعدل نمو 18.8%.
وتتركز استثمارات الشركة الحالية فى شراء الأسهم فى البورصة وفقًا للنسبة المحددة من مجلس إدارة الشركة بنسبة 10%، من الاستثمارات وتتوزع النسبة المتبقية على السندات وأذون الخزانة وبعض الاستثمارات العقارية.
أضاف أن مؤسسة التصنيف الائتمانى العربية رفعت التصنيف الائتمانى للشركة إلى bbb+ عن نتائجها الفنية المحققة بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2015 مقابل bbb للعام المالى المنتهى 2014.
وسجلت «المصرية تكافلى» نموًا جيدًا بحجم أقساطها بلغ 355 مليون جنيه، يونيو 2015 مقابل 318 مليون جنيه نهاية العام المالى 2013 – 2014 وبمعدل نمو 11.7%.
أشار عارفين إلى أن حصول شركته على التصنيف ضمن 55 شركة تم تصنيفها عربيًا يمنح درجة عالية من الثقة لدى العملاء ومعيدى التأمين.
وتوقع أن تتعاقد الشركة مع مؤسسة التصنيف الإسلامية – إحدى وكالات التصنيف التابعة للبنك الإسلامى بجدة – قبل بنهاية العام الجارى معتمدة على النتائج الفنية للشركة فى العام المالى الكاضى أو التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى.
واستبعد عارفين زيادة رأس المال المدفوع فى الوقت الحالى بسبب اتجاه الشركة لخفض محفظة أقساطها خلال 2016 – 2017.
ويبلغ رأسمال «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» المصرح به 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال بين 67% لستة بنوك، و8% للصندوق الاجتماعى للتنمية و25% للجانب الكويتى ممثل فى شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية والمملوكتين لمجموعة الخليج للتأمين.
وقال عارفين إن الشركة تستهدف التوسع الجغرافى بفرعين جديدين العام المقبل بمنطقة الدلتا والأخرى بمنطقة القناة إضافة لدراسة افتتاح فرع آخر كمرحلة لاحقة فى شرق القاهرة بمنطقة المعادى.
وتتواجد الشركة حاليًا بمنطقة التجمع الخامس ومدينة نصر ومحافظتى الإسكندرية وأسيوط بخلاف المقر الرئيسى بالقاهرة بمنطقة المهندسين.
وجددت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات اتفاقيات إعادة التأمين للعام المالى الجارى مع شركات الإعادة العالمية المتعاقدة معها يتصدرها «هانوفرى تكافل» المعيد الليدر لاتفاقيات الشركة.
أضاف أن الشركة تعد من الشركات المربحة لمعيدى التأمين على مدار السنوات الماضية وحصلت على عمولة أرباح خلال العام الماضى.
أوضح أن «هانوفرى» تستحوذ على 30% من إجمالى محفظة الشركة التى تتم إعادتها بالخارج مقابل 10% للشركة الأفريقية لإعادة التأمين و10% لشركة «ميشيل رى» فيما تتوزع النسبة المتبقية على عدد من الشركات الأخرى.
أشار عارفين إلى أن متوسط احتفاظ الشركة من الأخطار المختلفة يصل 23%، ويختلف من فرع تأمينى لآخر، فيما تصل الطاقة الاستيعابية من خطر الحريق لنحو 200 مليون جنيه للخطر الواحد.
وقال إن «المصرية تكافلى ممتلكات» تعمل وفقًا لنظام المضاربة، معتبراً أنه أكثر عدالة من النظم التكافلية الأخرى المعمول بها فى السوق.
ويقوم نشاط التأمين التكافلى على مشاركة حملة الوثائق أو المؤمن لهم المشتركين فى التأمين فى توزيع الأضرار المادية الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذى يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم.
وتنظم علاقة شركات التأمين بحملة الوثائق ثلاثة نماذج أولها «المضاربة البحتة»، والذى ينص على أن تدير شركة التأمين كلاً من محفظتى التأمين والاستثمار الخاصة بأموال المشتركين كمضارب مقابل نسبة من الربح.
ويسمى النموذج الثانى بـ«الوكالة البحتة»، والمعمول به فى بعض شركات الخليج، ويتيح لشركة التأمين أن تعمل وكيلاً عن المشتركين مقابل رسوم وكالة لإدارة المحفظة، لا ترتبط بربحية المحفظة أو عدم ربحيته، ما يخلق بعض التناقض بين أهداف تعظيم الربح والإيراد.
ويجمع النموذج الثالث بين النظامين الأول والثانى، حيث يسمح لشركة التأمين بالعمل كوكيل لمحفظة التأمين وكمضارب لمحفظة الاستثمار، وهو ما أوصى به مجمع الفقه الإسلامى بجدة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقال عارفين إن حجم محفظة التأمين التكافلى مقابل التجارى على مستوى السوق المصرى زاد من 1% عام 2007 ليمثل حوالى 7% من السوق بنهاية العام المالى 2014 – 2015.
أضاف أن حجم أقساط شركات التكافل عالميًا، التى تصل 200 شركة يبلغ نحو 22 مليار جنيه بمعدل نمو يتراوح بين 15% و17% سنويًا.
أوضح عارفين أن الطاقات التشغيلية للشركات العاملة بنشاط الممتلكات أقل من الطلب على التغطيات التأمينية ما أدى لزيادة المنافسة السعرية بين الشركات.
أشار إلى أهمية إعادة الشركات لتقدير مبالغ التأمين للممتلكات المؤمن عليها مع الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار لضمان حصول العميل على التعويض الحقيقى المستحق حال حدوث الخطر المؤمن بالوثيقة.
وقال إن ارتفاع الدولار يمثل مشكلة مزمنة لشركات التأمين فى توفير أقساط الإعادة المستحقة لمعيدى التأمين بالخارج والتى تسدد بصورة ربع سنوية، خاصة أن توفير العملة الأجنبية لا يأتى ضمن قائمة أولوية البنك المركزى التى توجه للسلع الأساسية والدواء بالمقام الأول.
أضاف أن الحل لمواجهة أزمة الدولار يتطلب تنشيط المصادر الدولارية الأساسية المتمثلة فى السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
أوضح أن الشركة قررت المساهمة بنحو 35 مليون جنيه كحد أقصى برأسمال الشركة المصرية لإعادة التأمين والمقرر له 200 مليون دولار بصورة مبدئية، ترتفع إلى 500 مليون دولار.
أشار عارفين إلى أن وجود شركة لإعادة التأمين فى السوق المصرى يساهم فى استيعاب حصة سوقية من أقساط الإعادة التى يتم تصديرها للخارج.
