«التضامن» تدشن «تمكين» و«تنمية».. و12.5 مليار جنيه ميزانية البرامج والضمانات الاجتماعية للعام المالى الجارى
«المجموعة الاقتصادية» تعيد دراسة قرار رفع أسعار الكهرباء.. ومصدر: تأخير تفعيل الزيادة مراعاة للجوانب الاجتماعية
بدأت بعثة صندوق النقد الدولى المكونة من 8 أعضاء برئاسة كريس جارفيس، أمس المفاوضات مع الحكومة بشأن إقراض مصر 12 مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن بعثة صندوق النقد بدأت مشاوراتها مع وزارة المالية صباح أمس.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى رئاسة الجمهورية كلا من شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية ونائبيه عمرو المنير وأحمد كوجك.
قال مسئول فى وزارة المالية، إنه من المقرر فتح ملف الضريبة على الأرباح الرأسمالية، التى أجلت الحكومة تطبيقها لمدة عامين مع بعثة صندوق النقد الدولى التى بدأت زيارتها للقاهرة لبحث الإجراءات الحكومية المطلوبة للاقتراض من الصندوق.
وأضاف المسئول لـ«البورصة»: إن الضريبة التى أرجأت الحكومة تطبيقها حتى العام المقبل كانت من بين نصائح الصندوق للحكومة لرفع إيراداتها وتحقيق العدالة الضريبية.
أضاف أن مشكلة ضريبة الأرباح الرأسمالية لم تكن فى النصوص القانونية بل كانت فى التطبيق على أرض الواقع.
وقامت الحكومة فى عام 2014 بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار فى البورصة بواقع 10%، إضافة إلى ضريبة على التوزيعات النقدية، لكنها واجهت اعتراضاً من قبل جمعيات وسوق المال، الأمر الذى أدى إلى إصدار الحكومة قراراً بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وانتقد صندوق النقد الدولى فى ذلك الوقت قرار الحكومة المصرية بتأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، قائلاً: إنه يعنى تحمل القطاعات الأقل دخلاً تكلفة الإصلاح المالى.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق لمصر وفقا لوكالة بلومبرج، آنذاك: «نشعر بخيبة أمل بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، التى كانت عادلة وتعمل على تحسين الإيرادات».
وبدأت بعثة الصندوق مشاوراتها اليوم مع الحكومة، بشأن تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مبلغ 12 مليار دولار يمثل الحد الأقصى للتمويل من الصندوق، وهذا أمر طبيعى ولدينا إصلاحات هيكلية كثيرة تسعى الحكومة إلى تطبيقها ومن ثم تم اختيار مدة 3 سنوات، علاوة على أن هذه المبالغ تعكس حصة مصر فى الصندوق.
وتسعى الحكومة على مدى العام المالى إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى سيدر عوائد تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه وفقاً لتقديرات وزير المالية عمرو الجارحى، علاوة على اعتزامها إقرار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون جديد للتصالح فى المنازعات الضريبية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الزيارة عرض البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح، كما ورد فى برنامج الحكومة والبيان المالى والموازنة العامة، التى أقرها مجلس النواب.
ومن المقرر أن تشتمل اللقاءات مع الصندوق وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والبنك المركزى وعدداً من الوزارات الأخرى.
ومن المقرر أن تستكمل البعثة مشاورات خلال الأيام المقبلة لتلتقى أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزى.
بينما تسعى وزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق برنامج تمكين اقتصادى وتنمية محلية يستهدف توظيف الفقراء الذين لا يعملون فى مختلف المحافظات.
وقالت الدكتورة نفين قباج مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير برنامج «تكافل وكرامة» لـ«البورصة»: إنه سيتم تدشين هذا البرنامج «تمكين اقتصادى وتنمية محلية» خلال سبتمبر المقبل فى عدد من المحافظات جارٍ حالياً اختيارها، ويطرح ضمن البرنامج المعروض على صندوق النقد الدولى.
أوضحت أن المعيار الأساسى لاختيار هذه المحافظات يتمثل فى زيادة نسبة الفقر بها مقارنة بالمحافظات الأخرى، وجارٍ التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حالياً لتحديد نسبة البطالة فى جميع المحافظات.
أشارت إلى أن الوزارة لديها العديد من البرنامج الاجتماعية الأخرى، على رأسها تكافل وكرامة البالغ عدد المستفيدين منها حتى الآن نحو 720 ألف أسرة بواقع 3.3 مليون فرد بمختلف المحافظات.
تابعت قباج، أن الوزارة تسعى للوصول بعدد المستفيدين إلى 1.5 مليون أسرة خلال السنوات المقبلة دون أن تفصح عن عدد مدى زمنى محدد.
وقالت: إن المرحلة الحالية للمشروع تستهدف 10 محافظات، منها الفيوم وبورسعيد ومرسى مطروح والبحيرة والإسكندرية وشمال سيناء والدقهلية والإسماعيلية وعدد من مراكز بمحافظات سوهاج والمنيا وبنى سويف.
وذكرت أن إجمالى ميزانية برامج الضمانات الاجتماعية، التى تشرف عليها وزارة التضامن للعام المالى الجديد تقدر بنحو 12.5 مليار جنيه.
أوضحت أن ميزانية برنامج تكافل وكرامة لهذا العام تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه بواقع 4.1 مليار من وزارة المالية، ونحو 1.4 مليار جنيه من البنك الدولى.
تابعت أن مخصصات الضمانات الاجتماعية، التى تشرف عليها الوزارة حالياً يقدر بنحو 7 مليارات جنيه.
يعيش قطاع الكهرباء ارتباكاً بسبب عدم إعلان أسعار تعريفة الكهرباء الجديدة وفقاً لبرنامج إعادة الهيكلة الذى أعلن عنه مجلس الوزراء.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»: إن قرار زيادة أسعار الكهرباء له أبعاد اجتماعية واقتصادية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، وكل الاحتمالات واردة سواء باستثناء الشرائح الأولى من الزيادة، أو تطبيق الزيادة على جميع الشرائح، أو تأجيل موعد تطبيق الزيادة.
وأضاف أن قرار زيادة أسعار الكهرباء سيناقش فى اجتماع المجموعة الاقتصادية المقبل، ولم يتم الاستقرار على القرار النهائى، وبالتالى لم يعرض القرار على الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمريره والعمل به.
وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، عن زيادة جميع شرائح استهلاك الكهرباء مع مراعاة محدودى الدخل، وستكون زيادة طفيفة.
وقال المهندس الحسينى الفأر العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، إنه تم إبلاغ جميع شركات توزيع الكهرباء بتحصيل فواتير استهلاك كهرباء شهر يوليو، دون زيادة، ووفقاً للأسعار المعلنة فى العام الماضى، وتابع: «شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بأى قرار يصدر من وزير الكهرباء».
وأوضح الدكتور محمد اليمانى وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الوزارة لا تملك تغيير الأسعار، وحتى الآن لا يوجد أى تغييرات على الأسعار المعلنة، وحال تلقى أى قرارات من مجلس الوزراء سيتم تطبيقها.
وشدد اليمانى، على أن شركات توزيع الكهرباء مُلزمة بالأسعار، التى تم الإعلان عنها فى العام الماضى، ولن يتم تغييرها إلا بقرار من مجلس الوزراء، وحال وجود أى ارتفاع فى فواتير الاستهلاك يتم الإبلاغ عنها للعمل على حلها.
وقال المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم إصدار فواتير استهلاك شهر يوليو بالأسعار المعلنة فى العام الماضى.
وقالت المهندسة ابتهال الشافعى، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة طبعت فواتير استهلاك شهر يوليو دون زيادة لحين صدور قرار من وزير الكهرباء بخلاف ذلك.
