مسئول: توقعات بركود مؤقت فى قروض البنوك تتبعه طلبات كبيرة لاستيعاب أعباء الضريبة

رجائى: الشركات الخدمية تتحمل أعباء أكبر بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة
تواجه البنوك أعباء تطبيق القيمة المضافة بشكل غير مباشر حالياً وبمجرد التطبيق، وقال مديرو ائتمان إن الإعلان عن مشروع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على الشركات المنتجة فى جميع مراحل الإنتاج دفع الشركات لإعادة دراسة احتياجاتها التمويلية وهامش الأرباح والأعباء الناتجة عن الضريبة.
وظهرت توقعات تشير إلى أن الفترة الحالية ستشهد تأجيل بعض العملاء طلبات الاقتراض، وبالتالى تباطؤ نمو قروض الشركات مؤقتاً لحين وضوح طرق احتساب الضريبة وأعباء تطبيقها.
ولم تقتصر تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قروض الشركات فقط، وانما تمتد للخدمات غير المالية التى تتيحها البنوك لعملاءها وأهمها عمليات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلى وتأجير الخزن الحديدية وعمولات خدمات المراسلات الإلكترونية وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتوقع مصرفيون عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن تتقدم الشركات بزيادة فى شرائح التمويل لتغطية التكاليف والأعباء التى تضيفها الضريبة، والتى قد تصل إلى %14، خلاف ضريبة المبيعات %10.
قال محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، إن تطبيق قانون الضريبة المضافة يؤثر بشكل أكبر على شركات الخدمات، ويدفعها لإعادة النظر فى القيمة العادلة والميزانيات لها.
أضاف رجائى، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة له تأثير على القروض الجديدة لهذه الشركات الفترة المقبلة لأن الضريبة تضيف أعباءً على المراكز المالية لهذه الشركات.
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تأجيل بعض الموافقات للشركات التى لم تخضع للضريبة وفى ظل تطبيق مشروع قانون القيمة المضافة سوف تخضع، كما أن البنوك ستطالب هذه الشركات بتقديم دراسات جدوى جديدة تتضمن التعديلات على مخرجاتها ومدخلاتها فى ظل الضريبة الجديدة.
فى الوقت نفسه، قال رجائى إن الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لا تتأثر قروضها بالبنوك، مشيراً إلى أن البنوك تترقب اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة لتحديد الموافقات لأى شركات تخضع لها.
قال مسئول بقطاع الائتمان بالبنك العربى الأفريقى، إن ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الشركات خطوة جيدة للاقتصاد، ولكن لها تأثير سلبى على القروض سواء المباشرة أو المشتركة التى يتم توجيهها للشركات.
أضاف أن أى أعباء اضافية على الشركات تنعكس على حجم التمويلات بالبنوك، فى ظل انخفاض نسب توظيف القروض للودائع، وتوقع أن تنكمش محافظ قروض الشركات حال تطبيق قانون القيمة المضافة.
أشار المسئول إلى أن هناك بعض الشركات التى أجلت طلباتها التمويلية لإعادة النظر فى حجم متطلبات القروض وأعباء المدخلات والمخرجات بعد إقرار مشروع القانون واصدار اللائحة التنفيذية.
أوضح أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على بعض الشركات تطبيق سياسة تحوطية لتقليل آثار فرض الضريبة من خلال تقليص استخدام أو شراء عدد من المنتجات التى ستخضع للضريبة، وهذا يؤثر تأثير مباشر على نشاط القروض بالقطاع المصرفى.
قال محمد العيسوى رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر إيران للتنمية أن أى أعباء مالية سواء فى صورة دمغات أو ضرائب على المؤسسات يصحبه انخفاضاً فى حجم القروض بالبنوك، وان ضريبة القيمة المضافة سيكون لها مردود على حجم الطلب.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تضيف أعباءً على دورات الإنتاج للشركات فى ظل أن هناك تمويلات يتم منحها وفقاً للجدول الزمنى لدورة الإنتاج، متوقعاً أن يتم تأجيل بعض الموافقات الفترة المقبلة لحين وضوح الرؤية لدى الشركات.
وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، خاصة أن أغلب قطاعاته قائمة على الإنتاج والصناعة وهو ما يرفع اعباء القطاع، متوقعاً تضاؤل جدوى الحوافز التى حصل عليها القطاع مؤخراً بعد تطبيق تلك الضريبة.
ويرى مسئول عمليات مصرفية، أن ارتفاع عمولات البنوك على الخدمات المصرفية غير المالية أمر متوقع بعد تطبيق الضريبة، خاصة أن تكلفة تلك المنتجات مرتفعة، مشيراً إلى أن رسوم تأجير الخزن الحديدية وعمولات السحب والإيداع بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التشغيل بعد رفع الدعم من الكهرباء واعتزام الحكومة رفع الدعم من المواد البترولية.
وتعد القيمة المضافة هى ضريبة استهلاكية غير مباشرة يحصلها المصنعون أو التجار من المستهلكين كجزء من سعر بيع المنتج وتسدد لصالح خزانة الدولة، ومن المتوقع أن تدر على خزينة الدولة نحو 30 مليار جنيه تسهم فى سد عجز الموازنة.
وقررت وزارة المالية إعفاء 52 سلعة وخدمة من الضريبة على القيمة المضافة، حيث انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات الحالى.
وقال خالد أبو زهرة المدير الرئيسي لضريبة المبيعات بشركة برايس ووترهاوس ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة ينعكس بالضرورة على الخدمات غير المصرفية التي تقدمها البنوك للعملاء وابرزها تأجير الخزن الحديدية وعمليات السحب والايداع عبر ماكينات الصراف الآلي، متوقعاً ارتفاعاً في الرسوم والعملات التي تتقاضاها البنوك بمجرد تطبيق الضريبة، مشيراً إلى ان معدلات الزيادة فى الرسوم تختلف من بنك لآخر وفقاً لمعايير المنافسة ومعدلات تكلفة التشغيل.
وأضاف أبو زهرة ان تحمل الشركات اعباء ضريبة القيمة المضافة سيؤثر أيضاً على استهدافاتها التمويلية وتعاملاتها مع البنوك بالاضافة إلى احتياج البنوك نفسها لإعادة دراسة امكانيات ربحية لشركات وحجم تدفقاتها النقدية بعد تطبيق القيمة المضافة.