«السمرى»: البنوك لا تمول الأفكار.. والإقراض يتم بعد التأسيس الفعلى وتَملك الأصول
«سليمان»: الصندوق الاجتماعى حاضن للمشروعات الجديدة بمختلف أنواعها
«عبدالكريم»: مبادرة «المركزى» لم تتأثر بعدم تمويل البنوك للمشروعات الجديدة
وإدارة المخاطر بالبنوك تطلب ضمانات وإجراءات موحدة قبل التمويل
ترفض البنوك تمويل أفكار ودراسات المشروعات الصغيرة فى بداية تنفيذها، وتعتبره مخاطرة ليس بوسعها تحملها، وتعتبر البنوك أن مهمة المؤسسات ذات الطابع الاجتماعى كالصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعيات الأهلية تحمل أعباء مخاطر بداية المشروعات.
وعلى الرغم من حرص البنك المركزى والدولة بشكل عام الفترة الأخيرة على دعم وتحفيز البنوك على تمويل قطاع الsme’s، فإن التعريف الموحد الذى أصدره البنك المركزى، ديسمبر الماضى لتلك المشروعات، تجاهل احتياجات المشروعات الصغيرة بداية التأسيس للتمويل، وطالب بوجود رأسمال محدد وأرباح وبيانات مسبقة عن مشروع قائم منذ سنوات.
وكان البنك المركزى قد أطلق، مطلع العام الجارى، مبادرة لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات الأربع المقبلة، وتهدف المبادرة إلى ضخ 200 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد متناقص لا يتعدى %5 سنوياً.
ويرى عدد من مسئولى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى القطاع المصرفي، أن البنوك لا تمول الأفكار ما لم تنفذ واقعياً، مشيرين إلى أن هدف مبادرة البنك المركزى هو تمويل المشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الصناعية القائمة التى تدعم الصناعة المحلية والاقتصاد.
وقالوا إن البنوك تمول المنشآت التى تم تدشينها وتمتلك سجلاً تجارياً وتراخيص، وتم التأسيس فعلياً بجانب دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، وإن المشروعات الجديدة يتم تمويل مراحل التأسيس لها من جمعيات رجال الأعمال والصندوق الاجتماعى للتنمية والمؤسسات التنموية.
وقالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق يمول جميع أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.
وأضافت «سليمان»، أن تمويل المشروعات الجديدة يأتى تماشياً مع سياسة الصندوق الاجتماعية والتنموية تنفيذاً للهدف الأساس الذى أنشئ من أجله الصندوق.
وذكرت أن الصندوق فى مخاطبته للمشروعات الجديدة له أبعاد تختلف عن توجهات البنوك التى تضع المخاطر، واحتساب المكسب وحجم الخسارة شرطاً رئيسياً فى منح التمويل.
وأشارت «سليمان» إلى أن الصندوق يمنح إعفاء ضريبياً لمدة خمس سنوات للمشروعات الفردية الجديدة الحاصلة على تمويل قبل بدء مزاولة النشاط الفعلى، بالإضافة لسعر فائدة يقل عن الأسعار التى تفرضها البنوك.
وكانت إحدى الحملات الإعلانية للبنك الأهلى، قد أشارت إلى دعمها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشبابية، لكن تلك الحملة لم توضح أن البنك يمول المشروعات القائمة والمؤسسة فعلياً وليست الجديدة.
وقال توفيق السمرى، مدير الإدارة العامة للقروض الصغيرة فى بنك القاهرة، إنه يوجد خلط عند العملاء بخصوص مبادرة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى المبادرة تهدف تمويل المشروعات كثيفة العمالة والصناعية.
وأضاف أن البنوك لا تمول الأفكار بأى شكل كان؛ لأن ذلك يزيد من المخاطر الائتمانية فى القطاع المصرفى المصري.
وذكر «السمرى»، أن البنوك تمول المشروعات التى تم تأسيسها فعلياً، وتمتلك أصولاً ورأسمال التراخيص اللازمة للمشروع.
وأشار إلى أنه بالرغم من إلزام المركزى للبنوك بنسبة تمويل محددة لتلك المشروعات، فإن الهدف من المبادرة فى الأساس دعم المشروعات القائمة التى تحتاج إلى توسعات قوية تدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
وألزم البنك المركزى البنوك العاملة فى القطاع المصرفى الوصول بمحفظة تمويلاتها لـ«المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بنسبة %20 من إجمالى محفظة التمويل خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال مسئول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس من أولويات البنوك، وإن الصندوق الاجتماعى وجمعيات رجال الأعمال لهما دور فعال فى ذلك.
وأضاف أن البنوك تقوم بتمويل المرحلة الثانية من المشروعات المنفذة فعلياً وفقاً لدراسات الجدوى ودراسات المخاطر الائتمانية التى يقوم بها البنك.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات لن تؤثر سلباً على مبادرة البنك المركزى، بل إنها تحفظ قوة القطاع المصرفى، وتقلل من المخاطر الائتمانية التى قد تواجهه مستقبلياً.
وذكر أن أغلب البنوك الخاصة تحاول حالياً التوافق مع ضوابط البنك المركزى والخاصة بتمويل تلك المشروعات، مشيراً إلى أن البنوك ما زالت فى مرحلة تأسيس وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولم تقدم أى تمويلات لتلك المشروعات.
ويرى مجدى محمد عبدالكريم، نائب المدير العام لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الأجنبية، أن تجنب البنوك فى تمويل المشروعات الجديدة يكون فى الأساس راجعاً إلى المخاطر الائتمانية فى تلك المشروعات.
وأضاف أن الأفكار الجديدة للمشروعات تواجهها مخاطر عالية فى ظل تقلبات السوق، وعدم وجود ضمانة كافية للبنوك على العملاء فى تلك المشروعات.
وأشار إلى البنوك قد تمول تدشين مشروعات جديدة فى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بضمان امتلاك العميل مشروع سابق قائماً، ولكن فى مجال آخر، لأن المشروع الآخر يمثل ضمانة لدى البنك.
وذكر «عبدالكريم»، أن مبادرة البنك المركزى لم تتأثر بعدم تمويل البنوك للمشروعات الجديدة، مشيراً إلى أن السوق المصرى كبير، ويوجد به العديد من المشروعات التى تحتاج إلى تمويلات كثيرة.
وقال إن إدارة المخاطر فى جميع البنوك لا تختلف تماماً، وإن المقياس الأساسى بالنسبة لها هو الأوراق المقدمة من قبل العميل الراغب فى التمويل والضمانات الكافية التى تحفظ للبنك حقه.
