مصدر: مباحثات مع مستثمرين أجانب لإنشاء مصانع محلية

بلغت قيمة العجز التمويلى المطلوب لتنفيذ استراتجية الدولة الخاصة بمنظومة تدوير المخلفات بأنواعها وتحويلها إلى وقود بديل وسماد عضوى، نحو مليار جنيه من إجمالى 3 مليارات جنيه إستثمارات لازمة للمنظومة للعام المالى الجديد.
قال محمد أحمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحات لـ«البورصة»: إن لجنة الإدارة المحلية تنتظر عرض وزارة البيئة خطتها القومية لمنظومة المخلفات على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيداً لإرسالها إلى اللجنة لمناقشتها والبت فيها.
وأضاف أن وزارة البيئة تبحث عن تمويل بنحو مليار جنيه لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، والتى قدرتها وزارة البيئة حسب دراساتها بنحو 3 مليارات جنيه.
وأوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن المشكلة الحقيقية التى تواجه منظومة المخلفات فى مصر وتحويلها إلى منفعة اقتصادية تتمثل فى وجود فجوة تمويلية لمنظومة تدوير المخلفات.
وأضاف أن استثمارات منظومة المخلفات فى مصر العام الماضى كانت تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه فقط، فى حين أن المبالغ المطلوبة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه سنوياً حتى تتمكن من جمع وفرز وتدوير المخلفات بشكل آمن ويحقق استفادة للدولة.
وقال مصدر حكومى فى تصريحات لـ«البورصة»: إن مباحثات تجرى حاليا مع عدد من المستثمرين الأجانب للمشاركة فى الجانب التمويلى للمنظومة من خلال إنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 65 مصنعا فى مختلف المحافظات.
وأضاف أن هدف الدولة هو تحويل أكوام القمامة التى تتواجد فى جميع شوارع الجمهورية إلى وقود بديل وسماد عضوى لإدارة وتشغيل المصانع خصوصا فى ظل عجز الطاقة على المستوى المحلى.
أكد المصدر أن وزارة البيئة تقدمت للصندوق الاجتماعى منذ عدة أسابيع لتوفير قروض ميسرة للمستثمرين الصغار، وهم متعهدو جمع المخلفات، بنسب تتراوح بين 4 و5% فقط.
كما تعاقدت الوزارة مع مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتوفير معدات جمع وفرز المخلفات للمتعهدين فى جميع المحافظات بتكلفة تُقدر بنحو 42 مليون جنيه، على أن يتم تسليم هذه المعدات قبل نهاية أكتوبر المقبل.
وأوضح أن خطة وزارة البيئة لتطبيق منظومة المخلفات حتى عام 2020، تنص على أن يقوم جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة، بمنح الدعم الفنى للمحافظات من خلال خبراء وزارة البيئة لتوفيق أوضاعها المؤسسية، بالإضافة إلى دعم المحافظات فى إعداد خططها الرئيسية فى مجال إدارة المخلفات.
ووفقاً للاستراتيجية سيتم العمل على برامج لتحسين خدمة الجمع السكنى للمحافظات بدءاً من العام الحالى حتى نهاية عام 2019 بهدف الارتقاء بمستوى خدمة النظافة.
وسيجرى بدء العمل فى برامج لإنشاء محطات وسيطة لنقل القمامة اعتبارا من الربع الأخير للعام الحالى، ليستمر تنفيذه حتى نهاية 2019 فى المحافظات المختلفة.
أضاف المصدر، إنه سيتم البدء فى تنفيذ برامج تأهيل وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات خلال الربع الأخير أيضا حتى نهاية 2019، بالإضافة إلى إنشاء برامج للمدافن الصحية بداية من مطلع2017 حتى الربع الثانى من 2020.
ولفت إلى أن الحكومة ستنفذ أيضاً برامج لبناء القدرات، ورفع كفاءة العاملين بمنظومة المخلفات بدءاً من العام الحالى حتى نهاية 2020.
وستعمل المنظومة على تطوير جمع، ونقل المخلفات على 6 نقاط رئيسية، وهى دعم منظومة الجمع السكنى من خلال الاعتماد قدر الإمكان على متعهدى القمامة الأصليين، والمنتظمين فى شكل روابط أو شركات.
كما سيتم تقسيم المحافظة إلى أحياء أو قطاعات كبيرة لتسهيل عمليات الرصد، والمتابعة، والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين فى تلك القطاعات.
وستعمل الحكومة على محاسبة الشركات العاملة على جمع ونقل المخلفات بشكل مؤقت لفترة زمنية بالطن، لتحفيزها على نقل كميات كبيرة.
وسيجرى وضع أجهزة تتبع GPS لضمان أن القمامة المنقولة جاءت من المواطنين، وتم نقلها للأماكن المخصصة، مع استمرار تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء لحين إدخال تعديل تشريعى على قانون النظافة.
وحسب الخطة التى أعدتها وزارة البيئة وتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، فأنه سيتم وضع «ميزان بسكول» فى جميع المحطات الوسيطة، ومقالب القمامة، للمساعدة فى الحصر كمية المخلفات المنقولة إليها، مع مراعاة الموارد الحالية المتاحة للمحليات، وأولويات الإنفاق.
واشار المصدر إلى أن آليات التمويل المقترحة لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة ؛ هى تطبيق ضرائب بيئية. كما يوجد فى بعض الدول، منها تونس، والمغرب واليمن، بالإضافة إلى فرض ورسوم ودمغات أخرى تراعى فى الاعتبار التكلفة الفعلية للخدمة.
وتؤكد الاستراتجية أن الدولة ستعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى تأهيل وتشغيل مصانع تدوير المخلفات، وإنتاج السماد العضوى، مع إضافة خطوط جديدة لإنتاج الوقود المشتق من مرفوضات المخلفات.