العادلى: السياسات المحلية أدت إلى الاتجار فى الأراضى
المستثمرون يتعاملون مع 74 جهة لإتمام التراخيص
تدشين مؤتمر «صنع فى بدر».. سبتمبر المقبل
تعد جمعية مستثمرى بدر الصناعية، دراسة لحل مشكلات المصانع المتعثرة التى عانت منها المدينة خلال الفترة الماضية وبحث آليات إعادة تشغيلها.
قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر الصناعية، إن إجمالى المصانع بالمدينة يبلغ 711 مصنعاً، منها 300 مصنع متعثر فى حين يعمل 411 مصنعاً فقط.
أضاف العادلى فى حوار لـ«البورصة»، أن أبرز مشكلات المستثمرين التى تعيق عملية الإنتاج بمدينة بدر، هى تخصيص الأراضى الصناعية، إذ أن تكلفة الاستثمار الصناعى تعد أحد أهم مقوماته، وتتمثل فى الأراضى والمنشآت والمعدات، وتبلغ المساحة الحالية للمنطقة الصناعية بمدينة بدر 900 فدان تقريبًا، تم ترفيقها من قبل وزارة الإسكان.
وحول المصانع المتعثرة، قال رئيس الجمعية، إنه توجد كوادر استعانت بها الإدارة لبحث المشكلات الرئيسية التى تسببت فى حدوث التعثر، بهدف إيجاد حلول تمنع عودة المشكلة مرة أخرى وليس حل المشاكل الظاهرية فقط، ومن ضمنها توقف المصنع.
وأوضح أن الكوادر المختصة التى استعانت بها الجمعية، تجرى مسحاً على كل حالة توقف على حدة، بهدف الوصول إلى أصل المشكلة سواء كانت تمويلية أو غير ذلك.
وأكد أن أسعار الأراضى المرفقة مرتفعة بجانب أنها نادرة، فضلاً عن أن توفير الأراضى يتم من خلال اشتراطات قاسية وانتقاء للمستثمر، وبالتالى فإن الدولة تظهر كمتاجر فى الأراضى الصناعية.
وأضاف: «سعر متر الأرض التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية بمدينة بدر 540 جنيهًا، وهو سعر مبالغ فيه».
وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد طرحت مطلع يوليو الماضى أراضى للاستثمار الصناعى بمساحة إجمالية مليون متر مربع مقسمة إلى 195 قطعة أرض بمدينة بدر، وتقدم لها نحو 2463 مستثمراً.
قال العادلى، إنه اذا أراد مستثمر متوسط تأسيس مصنع على مساحة 10 آلاف متر ستكون تكلفة الأرض فقط 5.5 مليون جنيه، بخلاف الإنشاءات وشراء المعدات.. وهذا كثير جداً، حسب قوله.
وأشار إلى أن كل الدول الجاذبة للاستثمار الصناعى تقدم الأراضى بتكاليف رمزية، وأغلب المستثمرين فى الدول المتقدمة يعملون بنظام حق الانتفاع، إذ أن الدول الصناعية تقدم الأراضى للمستثمرين الجادين وتسعى لاستردادها بعد 50 عامًا، مما يمثل منفعة مشتركة للطرفين، تتمثل فى تعمير الأرض للدولة وتوفير فرص عمل لمواطنيها بشكل عام، فضلاً عن استفادة المستثمرين من إنشاء صناعاتهم وتحقيق أرباح.
وأوضح أن الوضع بمصر لا يسير بهذه الطريقة، فالسياسات المحلية أدت إلى الاتجار فى الأراضى، باعتبار أن الدولة جعلت من الأرض الصناعية قيمة يمكن التربح منها، وبالتالى أصبحت واحدا من العناصر الاستثمارية، مما خلق نوعاً من المستثمرين الراغبين فى تحقيق أرباح جراء زيادة أسعار الأراضى.
وقال العادلى، إنه من خلال الدراسة، وجدت الجمعية أن نحو ثلثى الأراضى بالمدينة لا تساهم فى الإنتاج، كما أن المنتج الذى يرغب فى التوسع أو المستثمرين الجدد لا يجدون أراضٍ جديدة للاستثمار.
وأضاف أن من اشترى أرضا، واجه عقبات كثيرة عرقلت الاستثمار الصناعى، ومن بدأ فى الانتاج تكبد خسائر، ولهذا وجد بعض المستثمرين أن الأرض مربحة والصناعة غير مربحة، فأوقفوا الصناعة وقرروا تعويض أرباحهم من خلال الأرض وهذا أمر خطير.
وشدد على ضرورة إقرار الحكومة، نظام حق انتفاع عادل نستطيع من خلاله تنمية الصناعة.
وحول أزمة التراخيص الصناعية، قال العادلى، إنه توجد مشروعات قوانين يتم دراستها بمجلس النواب حاليًا لحل تلك المشكلة، موضحًا ان مشكلة التراخيص فى مصر لها 3 أبعاد، وهى نوعية المعايير المطلوبة، ومن سيقوم بتنفيذها، وتكلفتها.
وأشار إلى أن أهم مشكلات التراخيص، تتمثل فى ملف الدفاع المدنى والذى يتبع وزارة الداخلية، وهذا دور هيئة المواصفات والجودة وليس وزارة الداخلية، موضحًا وجود ارتفاع كبير فى تكلفة تطبيق المنظومة، مما يفتح أبواب الفساد، وعرقلة العمل، والخسائر.
وأضاف: «المشكلة الثانية فى مدينة بدر كانت المرافق.. فلا صرف ولا طرق ولا بنية تحتية ولا عمالة مدربة.. والجمعية وجدت أن القائم على المرافق هو جهاز المدينة التابع لوزارة الإسكان، وكأن من يقيم جودة المرافق هى وزارة الإسكان وليست وزارة الصناعة، وبالتالى فهى وزارة غير معنية، وهذا أدى إلى وجود مشكلات كبيرة فى الترفيق الصناعى، وبالتالى هناك تضارب كبير بين عمل الجهات الحكومية».
وكشف العادلى، أن مشكلة الإجراءات والتراخيص تعيق عمل المستثمرين، إذ توجد نحو 74 جهة يجب التعامل معها لإنهاء التراخيص، موضحاً أن الإجراءات والتعاملات كثيرة العدد وشديدة التعقيد، مما يؤدى فى النهاية إلى الإنتاج بشكل غير رسمى، وهو اقتصاد موازى، أو التوقف تمامًا عن الإنتاج.
وأضاف أن الدول المجاورة تقدم الأرض للمستثمرين مجانًا أو بنظام حق الانتفاع، أما فى مصر فالمالك للأرضى هى وزارة الإسكان، وهى من تضع فى النهاية هذه الأسعار لأنها تريد زيادة مواردها لتحقيق الأهداف التى ترغب فى القيام بها.
وأشار إلى وجود مشكلة فى النظام الحكومى الحالى وهو أنه يعمل فى جزر منعزلة، وكل وزارة لديها أهداف ترغب فى تحقيقها بمعزل عن الجهات الأخرى.
قال العادلى، إن جمعية مستثمرى مدينة بدر الصناعية تسعى لإقامة مؤتمر تحت عنوان «صنع فى بدر» خلال شهر سبتمبر المقبل، للإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، فضلاً عن تنظيم معرض لجميع المنتجات المصنعة بالمدينة، بالتنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية.
أضاف العادلى، أن المؤتمر يأتى فى ظل استراتيجية «بدر 2030»، والتى تهدف لزيادة عدد المواطنين بالمدينة إلى مليون نسمة، وتوفير فرص العمل اللازمة لهم.
كما أعدت الجمعية دراسة بالمشكلات التى تعانى منها المدينة، إذ أظهرت الدراسة أنه لا يمكن تنمية المنطقة الصناعية بمعزل عن تنمية المدينة، كما أن تنمية المدينة يعتمد بشكل كبير على تنمية البلاد بشكل عام، مؤكداً أن المدينة كانت تستهدف تحقيق استراتيجيتها بحلول 2020، إلا أنها فضلت السير مع الحكومة فى استراتيجيتها 2030.
واشار إلى أهمية منطقة بدر، إذ تقع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن كونها ظهير صحراوى لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى مرور الطريق الدائرى الإقليمى بها.
أعلن العادلى، أن شركة العربية للصناعات المتكاملة «يونى ستار» والتى يرأس مجلس إدارتها، تستهدف تحقيق متوسط نمو 12.5% خلال العام الحالى، مضيفاً أن سوق الطاقة الجديدة والمتجددة فى المنطقة جيد، ومصر سوق واعد لكن مشكلتها تكمن فى عدم تنظيم السوق وانه غير مستقر، بالإضافة إلى مشكلات فى القوانين، قد تعيق جذب الاستثمارات.
وكشف أن أبرز عوامل عدم استقرار السوق، هو عدم استقرار سعر الصرف، وتشديد إجراءات الاستيراد وتقييدها، وعدم تمويل المشروعات، وارتفاع تكلفة التمويل، فضلاً عن عدم وجود رقابة فعالة فى الأسواق على الجودة أو حقوق الملكية، وعدم الالتزام بالضرائب وتقديم الفواتير من جانب بعض الشركات، وبالتالى فإن السوق غير منظم وهو ما يؤدى إلى نشوء تحديات كبيرة جدًا.
وعن المعوقات التشريعية، قال العادلى أن التفاوض بين الحكومة والمستثمرين حول تعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة جاذب وفعال، لكن اللوائح التنفيذية للقوانين لم تصدر، وبالتالى القوانين غير فعالة، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار بالبلاد.
بالإضافة إلى عدم وجود جهة قانونية حيادية فى حالة وجود خلاف أو نزاع قانونى، إذ طلب المستثمرين التحكيم الدولى، إلا أن مصر رفضت وطلبت الالتزام بالقضاء المصرى، وهذا أعاق الاستثمار فى مصر، وبالتالى فعدم استقرار القوانين عامل مهم فى عدم دخول الاستثمارات.
وعن تعريفة شراء الطاقة، أكد أن سعر الشراء لايزال جاذب كتعريفة، إلا أن التعريفة للأفراد غير مجدية وغير اقتصادية حاليًا.
وأضاف أن مشكلة الدولار تكمن فى وجود فرق بين السوقين الموازى والرسمى بنحو 33%.
وقال العادلى، إن الشركة شاركت فى إنشاء 500 محطة طاقة شمسية منذ العام الماضى وحتى الآن، جميعها بقدرات إنتاج أقل من 500 كيلووات، موضحاً أن الشركة حتى الآن تعمل على تنفيذ وإنشاء محطات لطرف آخر، ويمكن أن تقوم بإنشاء محطاتها فى الفترة المقبلة.
وأضاف أن مصر تعانى من أزمة تشريعية كبيرة، والتشريعات قديمة وكثيرة جدًا وشديدة التداخل ولا تناسب العصر الحالي، فأصبحت بمثابة شبكة تعطل الاستثمارات، والدولة أمامها عدد كبير جدًا من التشريعات يجب أن يعمل عليها البرلمان.
وأشار إلى أن أبرز القوانين المرتقب إصدارها، قانون العمل الذى يجب أن ينظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل على أساس العدل وليس حماية أى طرف من الآخر.
وشدد على ضرورة تعديل قوانين التأمينات وكسب العمل والتى وصفها بـ «قوانين جباية» تقتطع من العامل لصالح الدولة، فالضرائب يجب أن تكون مقابل خدمات.
وعن ضريبة القيمة المضافة، أكد أنها ستزيد من أسعار السلع، وستقلل من القدرة الشرائية وبالتالى سينكمش الاستثمار، والحل لهذه المشكلة هو أن تسعى الحكومة لجذب موارد خارجية للدولة وليست داخلية.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تزيد من نسبة التحصيل من 10% إلى 14.5%، وبالتالى سيتأثر بها المستهلك بشكل مباشر، وسيؤثر على الاستثمار، قائلاً: «كنت أتمنى ألا تزيد النسبة على 11.5%.. لكن الحكومة ترى غير ذلك».
وأكد أهمية تعميم الترخيص بالإخطار فى جميع المشروعات، فضلاً عن ضرورة القيام بمنظومة الشباك الواحد من خلال نظام الحكومة الإلكترونية، إذ يجب أن يكون هناك نظام عالى التقنية يعمل على تسهيل إجراءات المستثمرين وفض التشابك بين الجهات المعنية، مضيفًا أنه يرى أن الحكومة لا تسير فى الطريق السليم نحو هذا الهدف.
